حماة الوطن: الموافقة على تعديل قانون تراخيص المنشآت الصناعية تعزز الاستثمار
قال المهندس أحمد عبدالمعبود، القيادي بحزب "حماة الوطن" والأمين المساعد لأمانة التنظيم المركزية، إن موافقة لجنة الصناعة بمجلس النواب على تعديل قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية تعد خطوة مهمة نحو دعم وتعزيز بيئة الاستثمار في مصر.
وأضاف القيادي بحزب "حماة الوطن" في بيان له، اليوم الأحد، أن هذه التعديلات تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء القانونية عن المستثمرين، ما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات وزيادة الإنتاج وتحقيق معدلات نمو أعلى، مشيرًا إلى أن أن شعور المستثمرين بالأمان يعزز رغبتهم في توسيع أعمالهم، ما يترجم في النهاية إلى خلق فرص عمل ودفع عجلة الاقتصاد الوطني.
وأوضح أن التحسينات الجديدة على القانون ستساهم في تسريع إصدار التراخيص، مما يرفع معدلات الإنتاج ويوفر المزيد من فرص العمل، مؤكدًا على أهمية تعاون الحكومة والقطاع الخاص لضمان تفعيل هذه التعديلات بشكل فعّال.
وأكد أن هذه الخطوة تأتي ضمن رؤية الدولة لتعزيز التنمية الاقتصادية، مشددًا على ضرورة مواصلة الجهود لجعل المناخ الاستثماري في مصر أكثر جاذبية للمستثمرين المحليين والدوليين.
وقال: "التعديلات على القانون تمثل بداية جديدة للقطاع الصناعي، وعلينا العمل معًا لدعم هذا التوجه وتحقيق الأهداف المنشودة".
تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية
ووافقت لجنة الصناعة بمجلس النواب، نهائيًا على مشروع القانون المقدم من النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس اللجنة، بتعديل بعض أحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2017.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، حيث عبر النواب، عن ترحيبهم بمشروع القانون، الذي يمثل أهمية كبيرة في دعم الاستثمار وزيادته.
واستعرض النائب محمد السلاب، رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان، تفاصيل تعديل قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، مشيرا إلى أنه يستهدف مزيد من التيسيرات والتحفيزات للمستثمرين في المجال الصناعي وجذب المزيد من الاستثمارات.
وأوضح أن التعديلات تتضمن أنه لا يجوز غلق المنشآت الصناعية أو ضبطها بالطريق الإداري نفاذًا لأحكام هذا القانون إلا بقرار من الوزير المختص بشئون الصناعة أو من يفوضه، ووفقا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، وبمجرد الطعن على هذا القرار أمام المحكمة المختصة يوقف التنفيذ، ما لم تأمر المحكمة بغير ذلك، على أن يتضمن الطعن شقًا عاجلًا لوقف تنفيذ القرار.
