مصدر لـ"الدستور": 30.85% نسبة الفقد فى "كهرباء جنوب القاهرة" خلال 2024/2023
كشف مصدر في الشركة القابضة لكهرباء مصرعن نسبة الفقد الفني والتجاري في شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء خلال العام المالي المنتهي 2024/2023.
وقال المصدر، في تصريح خاص لـ"الدستور"، إن نسبة الفقد بلغت 30.85% خلال العام المالي المنتهي 2024/2023، في حين أن النسبة المستهدفة للعام المالي 2024/2023 كانت 19.40%.
وأشار إلى أن كمية الطاقة المشتراة في شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء خلال العام المالي المنتهي بلغت 33061 مليون كيلووات/ ساعة، بقيمة تخطت 32.872 مليار جنيه.
وأضاف أن نسبة التحصيل النقدي من الإصدار بلغت 81.8% خلال العام المالي 2024/2023، وتبلغ قيمة الإصدار النقدي للشركة 29.625 مليار جنيه، حيث قام القطاع التجاري بتحصيل 24.233 مليار جنيه.
وأكد المصدر أن الشركة قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة للتحصيل من المتأخرات من خلال الآتي:
1- تم التعاقد مع شركة فورى دهب بالمشاركة مع بنك مصر على توريد 2500 ماكينة P.O.S للتوزيع على محصلى الشركة للعمل بها، وتم تفعيل الخدمة مع كافة الإدارات التجارية بنطاق الشركة.
2- التصادق أولًا بأول على مديونيات الجهات الحكومية والهيئات الاقتصادية ومتابعة تحصيلها.
3- التوسع في الربط مع البنوك لتحصيل الفواتير من خلال الإنترنت وكروت الائتمان.
4- عمل معدل أداء يومى للمحصل للوقوف على نسب التحصيل المستهدفة، والمتابعة من خلال المدير العام ورئيس القطاع المختص وتحت إشراف رئيس القطاعات.
5- الاستعانة بالعمالة المكتبية الموجودة بالإدارات المختلفة في أعمال التحصيل لتحقيق المستهدف بكل إدارة تجارية.
6- الاستمرار في تحفيز العمالة الإنتاجية من خلال تطبيق الحافز الخاص بهم وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب.
7- تفعيل سياسة قطع التيار الكهربائي عن المتقاعسين عن السداد بعد إنذار المشترك طبقًا للعقد المبرم معه، واللائحة التجارية.
8- تحصيل الفواتير من خلال خدمات فوری وکروت الائتمان من خلال صفحة الشركة على الإنترنت، وخدمة الـNFC لشحن كروت العدادات مسبقة الدفع.
9- تكليف مدير عام التحصيل ومديرى الإدارات بقطاع كبار المشتركين بتقسيم فواتير استهلاك الجهات الاقتصادية على العاملين بحسابات الحكومة، بالإضافة إلى المحصلين، ومتابعة تحصيلها يوميًا.
10- تنشيط التحصيل من المشتركين المتعثرين في السداد وتسوية المديونيات القديمة عن طريق تقسيطها مع الفواتير الجديدة.
11- جدولة المديونيات للحالات المتعثرة (تطبيق المادة ۲۸ من اللائحة التجارية).
12- التفاوض مع مسئولي الهيئات الاقتصادية وشركات القطاع العام والأعمال على جدولة وتحصيل المديونيات المتأخرة، وحثهم على سداد فواتير الاستهلاك وذلك حفاظًا على حقوق الشركة.
