اقتصاديون يشيدون بلقاء مديرة صندوق النقد مع الرئيس ويتوقعون مراجعة ميسرة مع مصر
أثارت زيارة كريستالينا جورجييفا، مديرة صندوق النقد الدولي، مصر اهتمامًا كبيرًا في الأوساط الاقتصادية والدولية، خاصة لقائها مع الرئيس عبدالفتاح السيسي والذي جاء في وقت مهم، حيث يسعى الاقتصاد المصري للتعافي من تداعيات الأزمات الإقليمية والدولية، وقد تناول اللقاء الخطوات المستقبلية للتعاون بين مصر والصندوق، بالإضافة إلى استعراض التقدم المحرز في تنفيذ البرنامج الإصلاحي.
الالتزام بدعم الاقتصاد المصري يعزز الثقة في قدرة البلاد على تحقيق استقرار ونمو مستدامين
وأشار الخبراء إلى أن هذا اللقاء يعكس التزام الصندوق بدعم الاقتصاد المصري، مما يعزز الثقة في قدرة البلاد على تحقيق استقرار ونمو مستدامين في ظل التحديات الراهنة.
بداية أشاد الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، بلقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي مع مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، معتبرًا أن هذا الاجتماع يحمل دلالات إيجابية لمستقبل الاقتصاد المصري.
مديرة الصندوق أثنت على الخطوات التي اتخذتها مصر لتعزيز النمو وخلق فرص العمل
وأشار "الإدريسي" إلى أن اللقاء يعكس التزام الصندوق بدعم مساعي الحكومة المصرية في تحقيق الاستقرار الاقتصادي، ويعزز الثقة لدى المستثمرين المحليين والدوليين، موضحًا أن "جورجييفا" أثنت على الخطوات التي اتخذتها مصر لتعزيز النمو وخلق فرص العمل، مما يشير إلى نجاح السياسات الاقتصادية الحالية.
واعتبر أن الاجتماع يمثل فرصة لمناقشة الخطوات المستقبلية لتعزيز التعاون بين مصر والصندوق، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، مؤكدًا أن استكمال البرنامج الإصلاحي تحت إشراف صندوق النقد سيؤدي إلى نتائج إيجابية، مما يعكس مرونة الاقتصاد المصري وقدرته على التكيف مع الأزمات.
وأوضح أن هذا اللقاء يعد بمثابة نقطة انطلاق جديدة نحو تحقيق التنمية المستدامة، ويسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي إلى الأمام.
التعاون مع "النقد الدولي" يعكس ثقة المؤسسات الدولية في قدرة مصر على تخطي الأزمات
وعلق الدكتور علي فتحي السيد، الخبير الاقتصادي، على زيارة مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، مصر، قائلًا ان الزيارة مهمة ومبشرة، مشيرًا إلى أن التعاون المستمر مع صندوق النقد الدولي يعكس ثقة المؤسسات الدولية في قدرة مصر على تخطي الأزمات.
ورأى الخبير الاقتصادي، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الزيارة تمثل فرصة لتعزيز الجهود الاقتصادية وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي، مما سيسهم في دعم النمو الاقتصادي واستقرار البلاد.
وأكد أهمية الالتزام بالإصلاحات الاقتصادية لتحقيق الأهداف المنشودة وضمان تحقيق فوائد ملموسة للاقتصاد المصري.
مراجعة شروط وبرنامج الصندوق يعني تعديل بعض الشروط التي كانت سببًا في رفع معدل التضخم
وقال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، إن زيارة مديرة صندوق النقد الدولي لمصر بهدف مراجعة الوضع الاقتصادي المصري ومناقشة اشتراطات وبرنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه بين الصندوق والحكومة المصرية، مضيفًا أن مديرة الصندوق أعلنت، في تصريحات لها منذ أيام، أنها منفتحة على تعديل أي برنامج بما يخدم الظروف على أفضل وجه.
وأضاف "غراب" أن مراجعة شروط وبرنامج الصندوق يعني تعديل بعض الشروط التي كانت سببًا في رفع معدل التضخم ومنها رفع الدعم عن السولار والبنزين، متابعًا أن إجراءات وشروط الصندوق تضمنت تخارج الدولة من الأصول لصالح القطاع الخاص، بالإضافة لترشيد الدعم على المحروقات ووضع سعر صرف مرن للدولار، وهو ما قام بتنفيذه البنك المركزي منذ مارس الماضي، وتسعى الحكومة لتطبيق بقية برنامج الإصلاح الاقتصادي تدريجيًا.
وأوضح الخبير الاقتصادي أنه بعد التأثيرات السلبية على مصر نتيجة التوترات الجيوسياسية وتصاعد الحرب بالشرق الأوسط، والتي أدت إلى تراجع إيرادات قناة السويس، ونقص سلاسل الإمداد، فمن حق مصر مراجعة برنامج الصندوق، خاصة وأن هذه التأثيرات السلبية خارجة عن إرادة الدولة المصرية وقادمة من الخارج.
غراب: أتوقع موافقة الصندوق على طلبات مصر خاصة بعد رفع التصنيف الائتماني من "فيتش"
وتابع: لذا أصبح من حق مصر تقديم طلب بمراجعة بعض إجراءات وشروط الصندوق، وذلك من أجل تخفيفها أو تأجيلها وليس الإلغاء، متوقعًا أن يوافق الصندوق على طلبات مصر خاصة بعد رفع تصنيف مصر الائتماني من قبل وكالة فيتش ويقوم الصندوق بتأجيل بعض شروطه أو تخفيفها، خاصة وأنه يتفهم الأوضاع الاقتصادية والسياسية التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط وتأثيرها على مصر ما قد يؤثر على قدرتها على الوفاء بالتزاماتها.
مصر تواجه تحديات عديدة نتيجة التطورات الجيوسياسية
وتابع أن مصر تواجه تحديات عديدة نتيجة التطورات الجيوسياسية حولها، والتي أثرت على الوضع الاقتصادي الداخلي منها ارتفاع سعر السلع ومعدل التضخم، وهذا ما جعل الحكومة تطالب بتعديل شروط وإجراءات صندوق النقد الدولي، وذلك من أجل تخفيف بعض الشروط أو تأجيلها لضمان استقرار الأوضاع الاقتصادية، لأن استمرار تنفيذ شروط الصندوق الحالية بزيادة أسعار السولار والبنزين ستؤدي بلا شك في زيادة معدل التضخم، ولذا وجب التفاوض مع الصندوق لوضع شروط أكثر ملاءمة مع الظروف الحالية.
وشهدت مصر زيارة مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، التي جاءت لتقديم تقديرها للإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها البلاد تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وخلال اللقاء، تمت مناقشة الخطوات المشتركة لتعزيز البرنامج الإصلاحي.
وأكد رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، أن المراجعة الرابعة للبرنامج ستبدأ بعد غد الثلاثاء، بالتعاون مع بعثة الصندوق.
وكانت مديرة صندوق النقد الدولي قد أشادت بالتقدم الذي حققته مصر في تحسين الظروف الاقتصادية، وأشارت إلى أن البلاد أصبحت أكثر أمانًا في عالم مليء بالصدمات الاقتصادية.
