تفاصيل مشروع القانون الجديد لـ"لجوء الأجانب" فى مصر
قال النائب محمد راضي، أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن مشروع قانون لجوء الأجانب الذي وافقت عليه اللجنة مؤخرًا، تمت صياغته وفقًا للاتفاقيات الدولية المتعلقة بتنظيم أوضاع اللاجئين، واتفاقية الأمم المتحدة الموقعة بشأن وضع اللاجئين، حيث يهدف القانون إلى تقديم إطار قانوني شامل ينظم حقوق والتزامات اللاجئين في مصر، ويضمن حمايتهم وتحقيق العدالة لهم.
وأوضح راضي، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن مشروع القانون يتضمن تعريفًا واضحًا للاجئين، وينص على تشكيل اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين التي تتولى جمع المعلومات والإحصاءات المتعلقة بأعداد ووفيات اللاجئين، كما ينص القانون على لجنة للفصل في طلبات اللجوء، حيث تفصل الطلبات في حالة الدخول المشروع خلال ٦ أشهر، وفي حالة الدخول غير المشروع خلال سنة، وتُعطى الأولوية في الفصل للحالات الخاصة مثل ذوي الإعاقة، المسنين، الحوامل، الأطفال، ضحايا التعذيب والعنف.
ولفت أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إلى أنه تم تحديد خمسة بنود في القانون لشخص لا ينطبق عليه وصف لاجئ، منها إذا كان مدرجًا على قوائم الكيانات الإرهابية داخل مصر، أو إذا ارتكب جريمة جسيمة قبل دخوله مصر، وللجنة حق الفحص في إسقاط صفة لاجئ من الشخص في ثلاثة بنود، منها إذا مارس أي نشاط حزبي أو سياسي، أو عمل داخل نقابات.
وأضاف أن مشروع القانون يتيح للاجئين حرية ممارسة شعائرهم الدينية وفقًا للأديان السماوية المعترف بها، كما يخضع اللاجئون لقوانين بلدهم أو موطنهم في مسائل الأحوال الشخصية، طالما لا تتعارض مع النظام العام في مصر، ويُسمح للاجئين بالعمل وتأسيس الشركات والانضمام إليها، ولهم حق اللجوء إلى القضاء للحصول على حقوقهم، كما يتمتع اللاجئون بحق الوصول إلى التعليم والرعاية الصحية المناسبة، ويمكنهم اختيار مكان إقامتهم بحرية داخل مصر، ويعاملون معاملة مساوية للمواطنين دون تحمل ضرائب أو رسوم زائدة، كما يمكن للاجئين الاشتراك في الجمعيات وفقًا لقانون العمل.
احترام الدستور والقوانين المصرية
وأضاف أن هناك التزامات عديدة تقع على عاتق اللاجئين، وتشمل احترام الدستور والقوانين المصرية، واحترام قيم المجتمع المصري وتقاليده، ويُمنع عليهم القيام بأي نشاط قد يضر بالأمن القومي أو القيام بأعمال عدائية ضد دولتهم الأصلية أو أي دولة أخرى، كما يُحظر عليهم الانخراط في الأنشطة الحزبية أو السياسية.
وأكد أن القانون يعطي اللاجئين حياة كريمة ويتماشى مع التزامات مصر الدولية، وأن مصر لطالما كانت ملاذًا آمنًا لجميع الجنسيات، مشيرًا إلى أن المشروع الجديد يهدف إلى ضمان احترام اللاجئين للدستور والقانون وقيم المجتمع المصري، مع توفير الحماية والحقوق الأساسية لهم.
