رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حقيقة عودة التجنيد الإجباري في الأردن.. والفئات المعفاة من التجنيد

الجيش الأردني
الجيش الأردني

أعلنت الحكومة الأردنية عن إعادة العمل بقانون "خدمة العلم"، بعد مرور 29 عامًا على إلغائه، وهذه المبادرة، التي وقعها رئيس الوزراء عمر الرزاز من خلال مذكرة تفاهم بين وزارة العمل والقوات المسلحة، تستهدف الشباب الأردني العاطل عن العمل في الفئة العمرية من 25 إلى 29 عامًا.

وفيما يلي تستعرض "الدستور" حقيقة عودة التجنيد الإجباري في الأردن.. والفئات المعفاة من التجنيد

حقيقة عودة التجنيد الإجباري في الأردن.. والفئات المعفاة من التجنيد

تهدف الحكومة من خلال هذا البرنامج إلى تعزيز الهوية الوطنية والانضباط، حيث سيتلقى المجندون تدريبًا عسكريًا لمدة ثلاثة أشهر، بالإضافة إلى راتب شهري يبلغ 100 دينار. 

بينما يشير الخبراء العسكريون إلى فوائد هذه الخطوة، بما في ذلك تأهيل الشباب ليكونوا قوة مساندة في العمليات العسكرية وتعزيز قيم الانتماء الوطني، تثار بعض المخاوف الأكاديمية والاجتماعية بشأن النتائج المحتملة لهذا القرار.

حقيقة عودة التجنيد الإجباري في الأردن.. والفئات المعفاة من التجنيد

ومع انطلاق تطبيق القرار واستدعاء خمسة آلاف شاب من مواليد 1995، تأمل الحكومة الأردنية أن تسهم هذه المبادرة في تعزيز الاستقرار الاجتماعي.

حقيقة عودة التجنيد الإجباري في الأردن.. والفئات المعفاة من التجنيد

استثناءات من التجنيد الإجباري في الأردن: ترتيب الفئات المستبعدة

في إطار قرار الحكومة الأردنية بإعادة العمل بقانون "خدمة العلم"، تم تحديد مجموعة من الفئات التي ستُستثنى من أداء الخدمة الإجبارية. وتتمثل هذه الفئات في:

  • الأشخاص ذوو العجز البدني: حيث يُعفى الأفراد الذين يعانون من أي نوع من العجز البدني يمنعهم من أداء الخدمة.
  • المتزوجون: يُستثنى من الخدمة جميع الشباب الذين تزوجوا.
  • المعيلون للأسر: يتم إعفاء الأفراد الذين يتحملون مسؤولية إعالة أسرهم.
  • الطلاب: يُعفى من الخدمة أولئك الذين يتابعون دراستهم في المؤسسات التعليمية.
  • الأخوة والأخوات في الخدمة: يُستثنى أيضًا من التجنيد الأفراد الذين لديهم أخ أو أخت مجندين في الخدمة الإجبارية.

تأتي هذه الاستثناءات في إطار حرص الحكومة على تحقيق العدالة في تطبيق قانون التجنيد، وتوفير الفرص للشباب لتطوير أنفسهم في مجالاتهم الخاصة.

ومن المتوقع أن يتم نشر هذا المشروع في الجريدة الرسمية بعد مصادقة غرفتي البرلمان عليه، مما يمهد الطريق لدخول القانون حيز التنفيذ.