بورصة عالمية للسلع.. خبيرة اقتصادية توضح أهمية مقترح البريكس
تسعى مجموعة "بريكس"، التي تضم كلًا من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، إلى تعزيز التعاون الاقتصادي العالمي من خلال اقتراح إنشاء بورصة عالمية للسلع.
يهدف هذا المقترح إلى تنظيم سوق السلع الأساسية، مثل الحبوب، بطريقة تضمن استقرار الأسعار وتمنع الاحتكار والمضاربة، مما يعكس أهمية ضبط السوق في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية.
كما تعكس هذه الخطوة وفق الخبراء الحاجة المتزايدة لتوفير نظام شفاف يتيح تحديد أسعار عادلة ومحددة لكل سلعة، مما يسهل على الدول الأعضاء التعامل التجاري بشكل أكثر كفاءة.
وأكد خبراء الاقتصاد لـ«الدستور» أنه من خلال إنشاء هذه البورصة، يأمل "بريكس" في تعزيز التكامل الاقتصادي وتقليل التفاوتات السعرية، مما سيكون له تأثير إيجابي على جميع الدول الأعضاء.
هدى الملاح: «إنشاء بورصة للحبوب سيعزز استقرار الأسعار ويمنع الاحتكار»
أكدت الدكتورة هدى الملاح، مدير المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية، أن مقترحات مجموعة "بريكس" لإنشاء بورصة للحبوب ستساهم في ضبط الأسعار ومنع الاحتكار والمضاربة.
وأوضحت لـ«الدستور» أن النظام الحالي، حيث تتقلب أسعار الدواجن وفقًا لتغيرات السوق، يعكس عدم استقرار البورصة التي تحدد الأسعار بشكل عشوائي، لذلك فإن إنشاء بورصة سلعية للحبوب يضبط السوق العالمي.
وناقش زعماء الدول الأعضاء في بريكس، التي تمثل 37% من الناتج الاقتصادي العالمي، مشروعات مشتركة من تبادل الحبوب إلى نظام للمدفوعات عبر الحدود، وإنشاء بورصة مخصصة لتداول الحبوب بين الدول الأعضاء في مجموعة بريكس، مع إمكانية توسيعها لاحقًا لتشمل سلعًا أخرى.
خبيرة اقتصادية: «خطوة نحو توحيد الأسعار»
وأضافت الملاح أن وجود بورصة منظمة سيؤدي إلى توحيد الأسعار، مما يمنع التلاعب من قبل التجار، حيث سيكون لكل سلعة سعر محدد معروف.
وشددت على أهمية إنشاء منصة رسمية تتبناها الدول الأعضاء في "بريكس" لضمان ضبط السوق العالمي ومنع أي تلاعب بالأسعار، ومنع الاحتكار الذي يصدر من قبل بعض الدول التي تحتكر إنتاج سلعة معينة وتتحكم بها عالميًا.
كما أشارت إلى أهمية تطوير بورصة سلعية للتموين لبعض السلع، وهو مشروع تم الإعلان عنه من قبل وزير التموين قبل عامين، ولكنه لم يكتمل بعد.
وخرج الاقتراح من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بإنشاء تلك البورصة، مؤكدًا أن مثل هذه البورصة ستساعد في حماية التجارة بين دول المجموعة والدول الأخرى في الجنوب العالمي، من التقلبات المفرطة في الأسعار.
وأوضحت الملاح أن تلك الخطوة لها بعدًا استراتيجيًا يتجاوز مجرد تنظيم السوق، وذلك لأنها ستسهم في استقرار الأسعار للسلع الأساسية، مما يساعد الدول الأعضاء على مواجهة تقلبات الأسواق العالمية وتحسين التخطيط الاقتصادي.
وأشارت إلى أن إنشاء بورصة عالمية للسلع تعزز من الشفافية وتسمح بتوحيد الأسعار، مما يقلل من فرص الاحتكار والمضاربة، لأنها تضمن تبادل المعلومات والبيانات حول الإنتاج والاستهلاك، مما يعزز التعاون والتكامل الاقتصادي بينها.
