رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

نائب رئيس الوزراء ووزير العمل يتفقدان معرض المؤتمر العالمى للسكان والصحة

المؤتمر العالمى للسكان
المؤتمر العالمى للسكان

اصطحب الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، محمد جبران وزير العمل، اليوم الخميس، في جولة داخل معرض المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية "النسخة الثانية" 2024 (PHDC'24).

المؤتمر العالمى للسكان والصحة 

 يُقام المؤتمر تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية في الفترة من 21-25 أكتوبر 2024، بمركز مؤتمرات فندق سانت ريجيس بالعاصمة الإدارية الجديدة، لاستعراض أحدث التقنيات في مجالات السكان والصحة والتنمية، وذلك على هامش المؤتمرالذي تنتهي فعالياته اليوم.

جولة وزير العمل 

وخلال جولة وزير العمل فى المعرض، أعرب عن تقديره جهود الدولة المصرية والقائمين على تنظيم تلك الفعالية العالمية، وقال إنها تعكس اهتمام الدولة المصرية بملف السكان، ووضع خطط واقعية للارتقاء بجودة حياة الإنسان، وبناء قُدراته، وتنمية مهاراته، والوصول إلى توصيات وقرارات هدفها الإستمرار في تحسين جودة حياة المواطن المصري، والاهتمام بالرعاية الصحية والاجتماعية والثقافية له.

كان محمد جبران، وزير العمل، قد عقد مؤتمرًا صحفيًا على هامش مشاركته في فعاليات النسخة الثانية للمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية، الذي يُعقد في العاصمة الإدارية الجديدة خلال الفترة من 20 إلى 25 أكتوبر 2024، تحت رعاية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي. 

برامج الحماية الاجتماعية

وتناول الوزير جبران جهود الدولة المصرية في تبني العديد من برامج الحماية الاجتماعية للعاملين، مشيرًا إلى أهمية صياغة مستقبل العمل الذي يُحقق الأمان الوظيفي ويُشجع على الاستثمار، واستشهد بمشروع قانون العمل المطروح على طاولة "الحوار الاجتماعي" و"مجلس النواب"، مؤكدًا حرص الدولة على صدورهذا التشريع بشكل متوازن يعزز بيئة عمل لائقة ويُحافظ على صحة العامل وسلامة أدوات العمل.

وأوضح الوزير أن "الحوار الاجتماعي" أصبح سمة مميزة للدولة المصرية في عهد الرئيس السيسي، مشيرًا إلى التعاون بين الوزارة وكل شركاء العمل والتنمية لتحقيق الأهداف المشتركة، كما تطرق الوزير إلى دور وزارة العمل في تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، من خلال توفير فرص العمل اللائقة في إطار سياسة "التدريب من أجل التشغيل"، وأشار إلى فتح أسواق العمل أمام العمالة المصرية بعد تدريبها وتأهيلها، وتوسيع قاعدة العمالة غير المنتظمة.