عضو جمعية الاقتصاد والتشريع: مصر تسعى لجذب الاستثمارات من خلال "بريكس"

أكد عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، وليد جاب الله، أن مصر ذهبت إلى قمة "بريكس" وهي تمتلك مشاريع وفرصًا محددة لتحويل المبادئ إلى مشروعات قائمة على أرض الواقع، كما عرضت المزايا الاستثمارية على أرضها؛ لبذل كل ما بوسعها من أجل جذب استثمارات في القطاع الصناعي والزراعي وقطاعات التكنولوجيا.

وقال "جاب الله"، في مداخلة لقناة النيل للأخبار، اليوم الخميس: إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي في قمة "بريكس" كانت واضحة، حيث شخّص فيها المشكلة الاقتصادية والاجتماعية التي يعانى منها العالم، مثل تزايد معدلات الفقر والجوع، واتساع الفجوة الرقمية والمعرفية بين الدول، والصعوبات التي تواجهها بعض الدول في تدبير الأمن الغذائي لمواطنيها، ثم وضح سبلا لحلها.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي تحدث عن الحاجة للحل الذي يحتاج للتمويل الميسر منخفض التكلفة في ظل ظروف صعبة من قبل المؤسسات الدولية، للحصول على التمويل، وارتفاع تكلفة التمويل بصورة لا تجعل الدول أو الكيانات الاقتصادية أو القطاع الخاص قادرة على تدبيرها أو الحصول على التمويل العادل، الذي يساعدها في صناعة التنمية. 

وأضاف أن الرئيس السيسي دعا إلى إصلاح البنية المالية والرقمية التي تحكم المؤسسات النقدية العالمية، ولمزيد من المرونة وتوفير التمويل الميسر عن طريق بنك التنمية الجديد، فضلا عن دعوته إلى تيسير عمليات نقل التكنولوجيا والاستثمارات في قطاعات البنية التحتية والطاقة والنقل، مشيرا إلى أن مصر انضمت لدول "بريكس" في يناير الماضي، ووجدنا من خلال النتائج في الثمانية أشهر الأولى من عام 2024 أن هناك زيادة في حجم النمو والتبادل التجاري ما بين مصر ودول "بريكس" بنسبة 15% وزيادة في صادرات مصر لدول "بريكس" بنسبة 7.3%.

وأكد "جاب الله" أنه من المتوقع أن تشهد هذه القمة دخول استثمارات جديدة إلى مصر ودفع عمليات لزيادة الاستثمارات وعمليات التبادل التجاري؛ ما يعني تنفيذ مشروعات جديدة وتوفير فرص عمل جديدة للشباب المصري، فضلاً عن تحفيز الجهود المبذولة من أجل زيادة الصادرات المصرية إلى دول "بريكس"، ودخول عملات أجنبية جديدة لمصر، والحصول على فرص استيراد لاحتياجات مصر من دول "بريكس" بصورة منخفضة التكلفة، الأمر الذي يترتب عليه وصول المنتجات والسلع لمصر بأسعار جيدة تساعد الدولة في ضبط الأسعار.

وتابع قائلا: "قمة بريكس قدمت الحلول للمشكلات السياسية والاقتصادية تحت عنوان واحد وهو التعددية، حيث يقتنع تكتل (بريكس) بأنه في حالة وجود تعددية سيكون هناك تنافس اقتصادي عادل وتعاون سياسي وعلاقات صحية"، لافتًا إلى أن دول "بريكس" لا ترغب في الاستمرار بسياسة القطب الواحد المسيطر على العالم، وأن يكون هناك يد عليا لدولة ما في مجال العلاقات التجارية أو الاقتصادية أو السياسية، ولكن فرض إجراءات من أجل خلق نظام اقتصادي موازٍ يدعو لوجود مسارات متعددة في المجال الاقتصادي.