مهران : لقاء الرئيس السيسي مع نظيره الروسي على هامش قمة بريكس يفتح آفاقًا جديدة للتعاون

أكد النائب الدكتور علي مهران، عضو لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، أهمية مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة بريكس، والتي تمثل خطوة هامة نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية لمصر على الصعيد الدولي.

وقال مهران، إن مشاركة مصر في هذا التجمع الاقتصادي البارز  تأتي في إطار رؤية القيادة السياسية لتعزيز موقع مصر الاقتصادي وجعلها شريكاً محورياً في الأسواق الناشئة.

 آفاق جديدة للتعاون بين مصر وروسيا

وأشار عضو صحة الشيوخ، إلى أن لقاء الرئيس السيسي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين على هامش القمة يعكس عمق العلاقات الثنائية بين مصر وروسيا، ويفتح آفاقًا جديدة للتعاون في مجالات متعددة، لا سيما في قطاعات الطاقة، والصناعة، والزراعة.

وأوضح النائب الدكتور علي مهران، أن هذا اللقاء يعزز من مكانة مصر كدولة محورية في المنطقة ولها علاقات استراتيجية قوية مع القوى العالمية.

وتابع عضو صحة الشيوخ، أنه تأتي هذه المشاركة في قمة بريكس في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي تحديات كبيرة، مما يجعل من الضروري أن تتواجد مصر ضمن هذه التجمعات الدولية التي تضم الاقتصادات الأسرع نمواً في العالم.

توسيع أسواق التصدير

وأضاف النائب الدكتور علي مهران، أن انضمام مصر إلى مثل هذه المحافل يمكنها من تعزيز استثماراتها الخارجية، وجذب المزيد من رؤوس الأموال، وتوسيع أسواق التصدير، مما يسهم بشكل مباشر في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030.

واختتم عضو صحة الشيوخ، تصريحاته بالإشادة بالسياسات الحكيمة التي تتبعها القيادة السياسية لتعزيز مكانة مصر على الساحة الدولية، مؤكداً أن هذه المشاركة تؤكد الدور الفاعل لمصر في تحقيق التوازن الاقتصادي الإقليمي والدولي.

ويشارك الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، في جلستي عمل في إطار فعاليات قمة بريكس التي بدأت أعمالها أمس الثلاثاء، وتستمر حتى يوم غد الخميس في مدينة كازان بروسيا.

ويستعرض الرئيس السيسي خلال أعمال قمة بريكس، رؤية مصر ومواقفها إزاء عدد من الموضوعات والقضايا المهمة دوليًا وإقليميًا، وخاصة سبل تعزيز التعاون بين دول التجمع بما يضمن تطوير العمل متعدد الأطراف والإسهام في التصدي للتحديات المركبة التي يشهدها العالم سياسيًا واقتصاديًا، وكذا إصلاح الهيكل المالي العالمي لتحقيق التوازن المأمول، لا سيما ما يتعلق بتعزيز صوت ومصالح الدول النامية في مختلف المحافل الدولية والإقليمية، في ضوء تنامي التأثيرات السلبية للصراعات والأزمات الدولية على مسيرة التنمية بالدول النامية.