بحضور 4 وزراء.. اعتماد نتائج أعمال هيئة البترول ومناقشة خطط زيادة الإنتاج
قال المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، إن الحكومة الجديدة تتكامل وتدعم بقوة أهداف قطاع البترول في العمل على زيادة الإنتاج واستثمار العلاقات التاريخية مع شركاء العمل والإنتاج من الشركات الإقليمية والعالمية والمستثمرين المحليين في إعطاء دفعات قوية للعمل، وتحقيق نتائج أعمال أفضل تدعم الاقتصاد الوطني وجهود التنمية.
اعتماد نتائج أعمال هيئة البترول
وأشار الوزير إلى أنه يتم العمل على إعادة صياغة خطط العمل بما يؤدى لتحسين أكثر للأداء والبناء على الجهود المميزة المتحققة وزيادة جاذبية قطاع البترول الاستثمارية فى ظل ما يملكه من إمكانات واحتمالات بترولية واعدة وفرص استثمار متنوعة.
وشدد على أن الالتزام بتطبيق كل اشتراطات السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة لا حياد عنه فى ظل العمل على تقديم قطاع البترول المصرى بالشكل الاستثمارى الأمثل الذى يحقق التنمية والاستدامة ويجعله أكثر تنافسية.
وتوجه بالتحية لجميع العاملين بمواقع العمل والاستكشاف والإنتاج وتوفير المنتجات البترولية على الجهود المثمرة التي أدت لتحقيق نتائج أعمال متميزة فى ظل التحديات المتنوعة.
كما وجه التحية للنقابة العامة للعاملين بالبترول على دعمها ومساندتها العاملين الذين يعملون بكد وإداراك لدورهم المحورى فى تنمية الوطن ودعم التطور والنمو.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للبترول لاعتماد نتائج الأعمال عن العام المالى 2023/ 2024، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، وأحمد كجوك وزير المالية.
ولفت الفريق مهندس كامل الوزير إلى أن دعم خطط الهيئة وقطاع البترول في زيادة الإنتاج وجهود التحول الطاقى وتنويع مزيج الطاقة المستخدم فى مصر وترشيد الاستهلاك وتطبيق كل عناصر الاستدامة، أولوية مهمة للدولة التي تدرك التحديات التى تواجهها ولديها رغبة قوية فى تحقيق معدلات نمو مناسبة وآمال وطموحات مشروعة، وأن تنمية جميع مسارات العمل الإنتاجية تحتاج إلى طاقة وفكر مبتكر فى توفير هذه الطاقة والاستغلال الكفؤ لها.
وأشاد "كجوك" بجهود الهيئة والتعاون المثمر مع كل أجهزة الدولة على مدار السنوات الأخيرة، لافتًا إلى أن الحكومة معنية بقوة بملف سداد مستحقات وفواتير شركاء قطاع البترول كإحدى الأولويات الأولى لزيادة العمل والإنتاج وكذا دعم الهيئة المصرية العامة للبترول فى تحصيل مستحقاتها وسداد التزاماتها وجهودها فى زيادة وجذب الاستثمار، واستثمار جهودها وخبراتها المتراكمة والمتنوعة فى جهود تحسين مزيج الطاقة الذى تستخدمه مصر والذى تضافر وراءه كل الجهات المعنية بالدولة ومنها وزارة الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة.
وشهد الاجتماع تقديم المهندس صلاح عبدالكريم، الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للبترول ونائبته للشئون المالية والاقتصادية المحاسبة أمل طنطاوى، عرضًا توضيحيًا لكل مؤشرات العمل والإنتاج والتنمية عن العام المالى الماضى، وجهود الهيئة فى تنمية مواردها ودعمها شركات القطاع فى تنمية أعمالها ودعم مركزها المالى لتحقيق تنافسية أكبر، وكذا حرصها على تطوير مجالات السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة وأنشطة المسئولية المجتمعية، على رأسها شركتا إنبي وبتروجت اللتان تنطلقان بقوة خارج مصر وتقدمان نتائج أعمال وتواجدا متميزا فى أنشطة المشروعات على العموم والمشروعات البترولية على وجه الخصوص.
حضر أعمال الاجتماع الدكتور علاء البطل وكيل أول الوزارة والمشرف على السلامة والبيئة وكفاءة الطاقة، والدكتور سمير رسلان وكيل الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف، والمهندس إيهاب رجائي وكيل أول الوزارة لشئون الإنتاج، والمحاسب خالد عثمان والدكتور هشام لطفى مساعدا الوزير للشئون التجارية والقانونية، والمهندس معتز عاطف رئيس الإدارة المركزية للمكتب الفني والمتحدث الرسمي للوزارة، والمهندس حسانين محمد رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير، والمهندس محمود ناجى رئيس الإدارة المركزية للنقل والتسويق.
