حصار المدنيين فى غزة ورفض علاجهم.. محكمة إسرائيلية تفضح حكومة نتنياهو
كشفت المحكمة العليا الإسرائيلية أن حكومة الاحتلال المتطرفة، بقيادة بنيامين نتنياهو، ترفض إجلاء المرضى المدنيين في غزة لتلقي العلاج اللازم، وطلبت تفسير سبب عدم وجود نظام شامل لتسهيل إجلائهم.
وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، فإن القرار يأتي بعد التماس قدمته ثلاث مجموعات حقوق إنسان إسرائيلية في أوائل يونيو، في أعقاب إغلاق إسرائيل معبر رفح الحدودي بين غزة ومصر، بعد أن بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي في الهجوم على المنطقة في مايو.
انتهاك إسرائيلي جديد في غزة
وقالت آدي لوستيجمان، محامية منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان في إسرائيل، وهي واحدة من المجموعات التي قدمت الالتماس، إنه كان يتم إجلاء حوالي 50 مريضًا يوميًا قبل الإغلاق، وقالت إن هذا المستوى كان مجرد قطرة في دلو، لكن عمليات الإجلاء الطبي توقفت بعد أن أغلقت إسرائيل المعبر الحدودي، وتطالب العريضة إسرائيل بإنشاء عملية شفافة لتقديم طلبات الإجلاء الطبي.
وتابعت: "المدنيون في غزة لا يعرفون إلى أين يتجهون"، لافتة إلى أن "حتى عندما يتقدم المدنيين بطلبات الإخلاء، لا يبدو أن هناك نهجًا معقولًا فيما يتعلق بمنح الإذن، حيث لا يزال بعض المرضى المصابين بأمراض خطيرة ينتظرون، بينما يُسمح للأفراد الأقل مرضًا الذين تقدموا بطلبات لاحقة بالخروج".
وأضافت "لوستيجمان": "لم نطلب من إسرائيل علاج الناس، فقط نقلهم بوتيرة إنسانية"، مشيرة إلى أن "الالتماس لم يسع على وجه التحديد إلى نقل المرضى إلى الخارج، بل فقط عدم منعهم من الوصول إلى الرعاية الطبية، لكن حكومة نتنياهو تفضل لأسباب أمنية أن يسافروا إلى دولة ثالثة".
وأضافت أن "السبب غير المعلن قد يكون الرأي العام الإسرائيلي"، وقالت: "هناك اعتراض عام قوي للغاية على الالتماس كما هو".
ولفتت إلى أن "إسرائيل تتحمل مسئولية المدنيين، لأنها تسيطر على غزة وتحتل حدودها"، مضيفة أن "حكومة الاحتلال تخضع للمبادئ الأساسية للقانون الإسرائيلي، ومبادئ القانون الإداري، والقوانين الأساسية، وقواعد العدالة الطبيعية، ولديها التزامات بموجب المعاهدات الدولية".
وحددت المحكمة العليا جلسات استماع عاجلة بشأن هذه المسألة خلال الصيف، وأشار محامو إسرائيل إلى اتفاقهم على الحاجة إلى عمليات الإجلاء الطبي، لكنهم طلبوا المزيد من الوقت في المحكمة لإظهار امتثال الدولة.
ويضع أمر المحكمة حكومة نتنياهو ووزير دفاعه يوآف جالانت والسلطة المسئولة عن تنسيق المساعدات الإنسانية في غزة، والمعروفة باسم "COGAT"، لتوضيح كيفية إجلاء المرضى، وقالت لوستيجمان إن حكومة نتنياهو زعمت في جلسات الاستماع أن هناك نظامًا، لكنها لم تثبت ذلك بشكل مقنع بعد.
وجاء قرار المحكمة الإسرائيلية في أعقاب اتهامات لبنانية لإسرائيل بتدمير النظام الصحي واستهدافه.
