مستثمرون واقنصاديون يضعون روشة تحويل مصر لمركز صناعي إقليمي

كشف مستثمرون واقتصاديون عن أبرز المقترحات لتعمّيق التصنيع المحلي في مصر وخفض فاتورة الاستيراد عقب توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة خفض فاتورة الاستيراد وتعميق التصنيع المحلي. 
 

وأكد الخبراء أن مصر شهدت خلال الأعوام الأخيرة جهودًا حثيثة لتعميق التصنيع المحلي وتقليص الاعتماد على الاستيراد،  ضمن استراتيجية أوسع لتعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة وفي ظل التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي، برزت أهمية هذه السياسات أكثر من أي وقت مضى.

تحفيز الاستثمار في القطاع الصناعي

وقال الدكتور سمير عارف رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان إن من أهم الخطوات لتعميق التصنيع المحلي هو زيادة الاستثمارات في القطاع الصناعي وتستهدف الحكومة جذب استثمارات تتجاوز الـ 200 مليار جنيه خلال الأعوام القادمة لتطوير البنية التحتية الصناعية وتعزيز القدرات الإنتاجية، في إطار برامج متخصصة مثل "برنامج التحفيز الصناعي"، والذي يركز على جذب الشركات الأجنبية والمحلية للاستثمار في المشروعات الإنتاجية.

وأكد أن هذه الاستثمارات تشمل دعم إنشاء مصانع جديدة، وتحديث التكنولوجيا المستخدمة في المصانع القائمة، مما يسهم في رفع كفاءة الإنتاج وتقليل الاعتماد على المواد المستوردة، كما تتضمن الحوافز تخفيضات ضريبية وإعفاءات جمركية لتشجيع المستثمرين.

توطين الصناعات الاستراتيجية

فيما أكد الدكتور مدحت نافع رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية أنه لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، تعمل الحكومة على توطين الصناعات الاستراتيجية التي يعتمد عليها الاقتصاد بشكل كبير، مثل الصناعات الغذائية والدوائية والبتروكيماويات تعد هذه القطاعات من أكبر المساهمين في فاتورة الاستيراد المصرية، لذا فإن توطينها يقلل من الاعتماد على المنتجات المستوردة ويوفر فرص عمل جديدة.

الاعتماد على المواد الخام المحلية

وتابع: لابد من العمل على زيادة الاعتماد على الموارد المحلية يعد من أهم استراتيجيات تقليل الاستيراد، تتمتع مصر بثروات طبيعية كبيرة، لا سيما في قطاع التعدين والصناعات الزراعية ويمكن من خلال تطوير هذه القطاعات تقليل الحاجة لاستيراد المواد الخام من الخارج.

فيما قال الدكتور حامد جميل عضو مجلس إدارة شركة سيناء للمنجنيز إحدي شركات وزارة قطاع الأعمال إن قطاع التعدين يمتلك إمكانات هائلة في إنتاج المعادن اللازمة للصناعات التحويلية، مثل الحديد والألمنيوم، لذا فاستثمار 30 مليار جنيه في تطويره قد يؤدي إلى تقليص كبير في الواردات المعدنية.

تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص

وأوضح أنه أحد أهم المقترحات لتعميق التصنيع المحلي هو تعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص حيث تعتبر الشراكة بين القطاعين عاملًا رئيسيًا في تنفيذ خطط التطوير الصناعي ومن خلال إنشاء شركات مختلطة بين القطاعين، يمكن ضمان توفير التمويل والخبرة اللازمتين لتنفيذ مشاريع كبرى.

وأكد أنه بالإضافة إلى ذلك، تعمل الحكومة على تسهيل الإجراءات البيروقراطية وتحسين مناخ الأعمال، وذلك لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية ومن المتوقع أن تستثمر الحكومة 100 مليار جنيه في مشاريع مشتركة مع القطاع الخاص خلال السنوات المقبلة.

وتابع: على سبيل المثال، نتوقع أن تشهد صناعة الأدوية المحلية استثمارات بقيمة 50 مليار جنيه على مدى الأعوام الخمسة المقبلة، بهدف تعزيز قدراتها وتوسيع نطاق المنتجات المصنعة محليًا

تحسين البنية التحتية الصناعية

وقال المهندس حسن عبد العليم رئيس شركة حلوان للأسمدة احدي شركات وزارة قطاع الأعمال التي تاسهم فيها الشركة القابضة للصناعات المعدنية إن تحسين البنية التحتية للصناعة في مصر يُعد أحد الركائز الأساسية لتطوير التصنيع المحلي تشمل هذه البنية التحتية شبكات الطرق، والموانئ، والمرافق الصناعية، ومراكز البحث والتطوير وتشير التقديرات إلى أن مصر تحتاج لاستثمارات تصل لـ 150 مليار جنيه لتطوير هذه البنية التحتية، ما سيزيد من القدرة التنافسية للمنتجات المحلية.

تعزيز التدريب المهني والتقني

وأكد أنه لتعميق التصنيع المحلي، يجب أن تواكب القوى العاملة التطورات التكنولوجية العالمية، لذا فإن تعزيز برامج التدريب المهني والتقني يعتبر من الركائز الأساسية في استراتيجية التصنيع وتحتاج مصر إلى تطوير مهارات العاملين في القطاع الصناعي لزيادة الإنتاجية وتحسين جودة المنتجات، ومن المتوقع أن تستثمر الحكومة حوالي 10 مليارات جنيه في برامج التدريب خلال السنوات القادمة.

تنويع الصناعات التحويلية

وأوضح أنه لابد من التوسع في الصناعات التحويلية من شأنه أن يسهم في زيادة القيمة المضافة للمواد الخام المحلية ويقلل من الاعتماد على المنتجات المستوردة، وتستهدف مصر تنويع قاعدتها الصناعية من خلال تطوير قطاعات مثل الصناعات الغذائية، صناعة السيارات، الإلكترونيات ومن المتوقع أن يشهد قطاع الصناعات التحويلية استثمارات تصل إلى 80 مليار جنيه خلال السنوات الخمس المقبلة.

دعم الابتكار والتكنولوجيا

وأكد أنه لابد من تحقيق قفزة نوعية في التصنيع المحلي يتطلب تعزيز الابتكار وتبني التكنولوجيا المتقدمة يجب على مصر التركيز على الاستثمار في البحث والتطوير لتحديث القطاع الصناعي وتبني أحدث التقنيات وتشير التقديرات إلى أن مصر تحتاج إلى استثمارات تتجاوز 20 مليار جنيه في مجال البحث والتطوير لتطوير القدرات الصناعية وتحقيق الاستدامة.