"زراعة الشيوخ" توصى بخطة حكومية للتوسع فى صناعة زيت الزيتون
ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة المهندس عبدالسلام الجبلى، الدراسة المقدمة من النائب أحمد القناوى بشأن أهمية صناعة زيت الزيتون كنموذج لدور التصنيع الزراعي في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
وفي بداية الاجتماع، أكد النائب عبدالسلام الجبلى، أهمية موضوع الدراسة نظرًا لارتباطه بملف التصنيع الزراعي والتصدير وهو ما يتماشى مع خطة الدولة حاليًا.
واستعرض النائب أحمد القناوي، محاور الدراسة، موضحًا أن معظم إنتاج مصر من الزيتون يأتى من سلالات زيتون المائدة.
وأضاف، أطلقنا مبادرة لزراعة 100 مليون شجرة زيتون، ولكن ليست لدينا استراتيجية واضحة للزراعة وصناعة زيت الزيتون.
وتابع، نحتاج لمواجهة التغيرات المناخية من خلال البحث العلمى، والعمل علي التوجه لزراعة زيتون العصر بنظام الزراعة التعاقدية.
وأكد النائب محمد السباعى، وكيل لجنة الزراعة، أهمية الدراسة في إلقاء الضوء علي ذلك الملف المهم، بهدف الوصول إلي أفضل توصيات لتلك القضية المهمة في مجالى الزراعة والصناعة والتصدير.
وأيده النائب عمرو أبوالسعود، أمين سر لجنة الزراعة، في أهمية الاتجاه إلي الصناعة والتصدير، مؤكدًا أن الاستهلاك العالمى لزيت الزيتون متنام بسبب الاتجاه للزيوت الطبيعية، وبالتالي فنحن أمام سوق تزداد حجمه يوميًا.
وتابع: "ذلك المحصول مناسب لظروفنا في عدم استهلاكه لمياه كثيرة".
وقال الدكتور شاكر عرفات، مدير معهد تكنولوجيا الأغذية، بدأنا بالفعل في مشروعات لإنتاج وصناعة زيتون المائدة وزيت الزيتون، لا سيما وأن القيمة المضافة في الزيت ممتازة جدًا، والعالم متطلع للمزيد.
وأضاف، نزرع نحو 268 ألف فدان من الزيتون وننتح نحو مليون و800 ألف طن سنويا، ونصدر نحو 90 ألف طن للخارج.
وتابع، نفتقد آليات للتعامل مع محصول الزيتون وخريطة زراعته والأسواق المستهدفة.
واقترح إنشاء مجلس وطنى للزيتون يهتم بكل ما يخص الزيتون.
وقال الدكتور أيمن حمودة، مدير معهد بحوث البساتين، إن مركز البحوث الزراعية أعد خريطة صنفية تحدد الصنف المناسب لكل منطقة، بالإضافة إلى إنتاج سلالات خاصة بالمعهد عددها ١٣ صنفًا تم تسجيلها، منها أصناف زيتية ومائدة.
وتابع، تمت الشراكة بين المعهد والقطاع الخاص في إنتاج شتلات الزيتون، ولدينا أكثر من 400 ألف شتلة ومطلوب أكثر.
وتساءل النائب عبدالسلام الجبلي، عن مدى وجود خطة ودراسة محددة لإنتاج زيت الزيتون، مشيرًا إلى ذلك المحصول من المحاصيل المطلوب تصديرها وعلينا التوسع في زراعتها، قائلًا، أمامنا فرصة، لأننا سننتج ما هو مطلوب تصديره، ما يعنى أن التصنيع سيدفع بالزراعة للأمام.
ودعا ممثلي وزارة الزراعة ومركز البحوث، لإعداد دراسة عن خطتهم والتوصيات المقترحة لتقديمها للجنة خلال أسبوعين.
بدوره استعرض عادل خيرت رئيس المجلس المصرى للزيتون، تاريخ زراعة الزيتون في مصر، مؤكدًا ارتفاع عدد شتلات الزيتون المزروعة لنحو 60 مليون شتلة، وأن 60% من الإنتاج الحالى من زيتون المائدة، ونستهدف الوصول إلي زراعة 100 مليون شتلة، وأن تكون نسبة زيتون العصر 80%.
وأوضح أن المشكلة الحالية تكمن في التسعير، حيث لا يوجد تحديد مناسب للأسعار، داعيًا لدعم المزارعين.
وعقب رئيس لجنة الزراعة، بأن دعم الحكومة الفلاح له أشكال مختلفة، وأن الاتجاه للزراعات التعاقدية هو الحل الأفضل لتحديد سعر عادل.
وتابع، نريد خطة تتضمن المستهدف من حجم إنتاج الزيتون المطلوب للسوق المحلية، وكذلك للتصدير والمساحة المطلوب زراعتها والمدة الزمنية اللازمة لذلك.
وأيده النائب محمد السباعى، قائلًا، نستهدف زراعة الـ٤٠ مليون شتلة المتبقية من مبادرة 100 مليون شتلة، بأشجاز زيتون العصر، ودعا لدراسة مدى أهمية إنشاء المجلس الوطني للزيتون.
وبدوره قال المهندس محمد عبدالسميع، ممثل الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إن هيئة التنمية الصناعية تعطى أولوية للصناعات القائمة علي مثل تلك المحاصيل، من خلال تخصيص الأرض الصناعية عبر منظومة سهلة في تخصيص الأراضي.
وأكد أهمية ذلك الملف الذى يمكن أن ينقل الدولة المصرية في قطاع الصناعة الذى يعد قاطرة التنمية.
من جانبه، قال الدكتور حسام إبراهيم ممثل الهيئة القومية لسلامة الغذاء، إن حجم التصدير من زيت الزيتون يصل لنحو 8 آلاف طن زيت، وأكبر مستورد هو دولة إسبانيا.
وفي ختام الاجتماع، أوصت اللجنة بإفادتها بخطة وزارة الزراعة والتوصيات المقترحة حول التوسع في صناعة زيت الزيتون.
