"السلع التموينية" تتابع عروض البحر الأسود وجنوب أوروبا لاستيراد القمح وسط تقلبات الأسعار العالمية

كشف حسام الجراحي، نائب رئيس هيئة السلع التموينية المصرية، عن تلقي الهيئة عروضًا من دول البحر الأسود وجنوب أوروبا لتوريد القمح إلى مصر، عبر التعاقد بالأمر المباشر، وأوضح الجراحي في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن الهيئة تتابع الأسواق العالمية بشكل يومي، وتستعد لتنفيذ عمليات الشراء فور توافق الأسعار مع احتياجات السوق المصرية.

مستهدف استيراد 3 ملايين طن قمح حتى نهاية العام المالي

أشار الجراحي إلى أن الهيئة تستهدف استيراد نحو 3 ملايين طن من القمح حتى نهاية العام المالي الحالي، مشددًا على أهمية استغلال الفرص السعرية المناسبة لتأمين الأرصدة الاحتياطية من السلع الاستراتيجية. وأوضح أن أسعار القمح عالميًا شهدت ارتفاعًا طفيفًا يتراوح بين 4 و5 دولارات للطن، ما يجعل الهيئة تنتظر استقرار السوق قبل إتمام أي تعاقدات جديدة.

وأضاف أن احتياطي القمح في مصر آمن ويكفي لتغطية 5.2 شهر، مؤكدًا أن الأرصدة الحالية مطمئنة وستلبي احتياجات البلاد حتى موسم الحصاد المقبل، مع استمرار تقديم الحوافز للمزارعين لتحفيز الإنتاج المحلي في الموسم الجديد.

احتياطي السلع الأساسية يكفي لفترات طويلة

بالإضافة إلى احتياطي القمح، أوضح الجراحي أن احتياطي الزيت يغطي حاجة السوق لمدة 6.7 شهر، في حين يصل احتياطي السكر إلى 14.6 شهر.

تحديات في سوق القمح العالمية

على صعيد متصل، كشف مسؤول حكومي مصري في تصريحات صحفية أن مصر، وهي أكبر مستورد للقمح في العالم، تراقب عن كثب تقلبات الأسعار العالمية، مؤكدًا أن الدولة لن تشتري القمح إلا إذا كان متوسط سعر الطن أقل من 240 دولارًا.

زيادة رسوم التصدير الروسية وتأثيرها على السوق

تأتي هذه التصريحات في أعقاب قرار وزارة الزراعة الروسية يوم الجمعة برفع رسوم تصدير القمح بنحو 41%، لتصل إلى 1872 روبل (19.57 دولار) للطن اعتبارًا من 16 أكتوبر الجاري، مقارنة بـ1328.3 روبل في السابق.

وأكد المسؤول المصري أن هذا الارتفاع في الرسوم الروسية سيؤثر على قرارات الشراء المستقبلية، حيث تسعى مصر لضمان أفضل سعر ممكن في ظل التقلبات المستمرة في السوق العالمية.

سياسة مرنة للتعامل مع السوق العالمية

تؤكد تصريحات الجراحي أن هيئة السلع التموينية تتبنى سياسة مرنة فيما يتعلق باستيراد القمح، من خلال متابعة الأسواق بدقة واختيار التوقيت الأمثل للشراء، بما يضمن تحقيق الاستقرار في أسعار السلع الأساسية. وتأتي هذه السياسة في إطار استراتيجية الدولة لتأمين الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية وضمان توافرها للمواطنين بأسعار مناسبة.