أبرز تصريحات وزير الشئون النيابية عن صندوق مصر السيادي (انفوجراف)
حرص المستشار محمود فوزي، وزير شئون المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي، على توضيح تفاصيل تعديلات قانون صندوق مصر السيادي، الذي أقره مجلس النواب الإثنين الماضي، مقدما الردود الوافية لكل ما يدور حول القانون من أسئلة وكذلك تساؤلات النواب .
وأوضح “فوزي” أن صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية هو صندوق استثماري وليس بوابة خلفية لبيع الأصول، مشددا على أن التعديلات المقدمة من الحكومة على قانون الصندوق السيادي بنقل تبعيته إلى مجلس الوزراء لا يقضي ولا يخل باستقلالية الصندوق بل هي تبعية سياسية لا تؤثر على استقلالية الصندوق وشئونه.
فوزي: الصندوق السيادي له أرقام وأرباح وخسائر ويمكن مراقبته
وشدد وزير الشىون النيابية على ن المعايير الدولية لصناديق الثروة في العالم أكدت أن يكون للصندوق السيادي إطار قانوني واضح، مشيرًا إلى أن الصندوق السيادي له أرقام وأرباح وخسائر ويمكن مراقبته.
وشدد فوزي، على أن الصندوق السيادي لا يخلو من القواعد الرقابية، ومواد القانون نصت على مراقبة الجهاز المركزي وتعرض القوائم المالية على الجمعية العمومية ويتم إرسال نسخة لرئيس مجلس النواب وإرسال التقرير إلى رئيس الجمهورية
فوزي: تبعية الصندوق لمجلس الوزراء هي تبعية سياسية فقط
كما أكد أن الصندوق يحظي برقبة مالية صارمة حيث يخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، ومراقب مالي مستقل من المقيدين لدى البنك المركزي، وتعرض تقاريرهما على الجمعية العمومية للصندوق بشكل دوري، حيث يخضع لقيود وضوابط تتناسب مع طبيعته الاستثمارية، فضلا عن
وأشار إلى أن تبعية الصندوق لمجلس الوزراء هي تبعية سياسية فقط، وهو ما يتماشى مع القانون وضوابط الحوكمة المعمول بها.
ويوضح الانفوجراف التالي برز التصريحات التي أدلى بها وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي أمام الجلسة العامة لمجلس النواب الاثنين حول التعديلات المقدمة من الحكومة بشان بعض احكام قانون صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية.
