"برلمانية المصري الديمقراطي" تعقد ورشة عمل حول الدعم العيني والنقدي وتأثيرهما على المواطن

عقدت أمانة الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي  محاضرة وورشة عمل حول الدعم العيني والدعم النقدي وتأثيرهما على المواطن وأثر كل منهما على سياسات الحماية الاجتماعية، و انتهت الورشة لعدة توصيات، من أهمها التالي.

 أبرز التوصيات التي توصلت إليها الورشة

1- التأكيد على أن الدعم النقدي له العديد من المميزات على مستوى تحسين مستويات الاستهداف وتقليل الهدر، لكن في ذات السياق فإن التخلي عن الدعم العيني للسلع الاستراتيجية خصوصا الخبز على المدى القصير والمتوسط له مخاطر عديدة، لذا يمكن التحول التدريجي للدعم النقدي لبعض السلع والخدمات بشرط توفر البنية التحتية التي تكفل وصل الدعم النقدي بسهولة لمستحقيه على المدى المتوسط.

2- ضرورة مراجعة طريقة حساب سلة السلع المرتبطة بحساب التضخم، من حيث اختيار السلع المرتبطة بالمائدة المصرية، بما يساهم في دقة تحديد حجم الدعم المستحق.

3- - البدء في الاستهداف الجزئي لبعض الفئات في منظومة الدعم النقدي، للسيدات الحوامل أو كبار السن على سبيل المثال، كجزء من التحارب التطبيقية قبل التحول الكامل. 

4- ربط معدلات الدعم النقدي بالحد الـدنى للفقر على المستوى الوطني، وحساب مبلغ الدعم بشكل مختلف للمستحقين عبر معادلة إنفاق تأخذ في الاعتبار تباين مستويات الفقر بين المستحقين، دون التسبب في حالة من التضخم الحلزوني عبر زيادة الدعم النقدي بنفس نسبة زيادة معدلات التضخم من خلال طباعة البنكنوت.

5- ضرورة تحديد مستهدفات واضحة لبرامج الدعم،  وتنقية قواعد البيانات المستهدفة قبل المضي في أي سياسة جديدة.

شارك في الورشة النائب محمود سامي الامام، نائب رئيس الحزب ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب في مجلس الشيوخ، والدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي ومساعد وزير التموين والتجارة الداخلية الأسبق، والدكتورة رانيا عبد النعيم، استشاري الحماية الاجتماعية، والدكتور أحمد علاء فايد، أستاذ مساعد السياسات العامة وباحث مشارك بمنتدى البحوث الاقتصادية.، وأدار الورشة الدكتور محمد سالم، أمين الهيئة البرلمانية للحزب.

حضر اللقاء عدد من نواب الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب، وقيادات وشباب الحزب بالإضافة لمهتمين بالقضية من خارج الحزب.