العلاقات المصرية - الإفريقية.. تعاون مشترك حول قضايا المنطقة
عقدت اللجنة الدائمة لمتابعة العلاقات المصرية - الإفريقية اجتماعها الدوري، اليوم الأربعاء، بمقر وزارة الخارجية، برئاسة السفير أبوبكر حفنى محمود، نائب وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، بمشاركة ممثلى الوزارات والهيئات والجهات الوطنية.
يأتي ذلك ضمن سلسلة من الاجتماعات الدورية التي تعقدها اللجنة لتعزيز علاقات مصر مع الدول الإفريقية الشقيقة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وفي إطار المتابعة المستمرة لوزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج بدر عبدالعاطي، لدفع مسار العلاقات المصرية الإفريقية لآفاق أرحب.
العلاقات المصرية - الإفريقية
ترتبط مصر وجنوب إفريقيا منذ عام 1994 وأقامت مصر علاقات دبلوماسية مع جنوب إفريقيا والتعاون معها في كافة المجالات، وتولي مصر اهتمامًا كبيرًا بدعم العلاقات مع جنوب إفريقيا، والتنسيق معها لدعم قضايا القارة الإفريقية باعتبارها تُمثل مع مصر أكبر دولتين بالقارة تتمتعان بموقع فريد في شمال القارة وجنوبها، كما تمتلكان حجمًا وقدرًا ومكانة تُمكنهما من لعب أدوار فاعلة على المستويين الإقليمي والدولي.
ومنذ ذلك الوقت تشهد العلاقات المصرية الإفريقية تعاونًا مستمرًا في كافة المجالات السياسية والاقتصادية، التجارية، الاستثمارية، والثقافية، وغيرها من المجالات.
كما تمتلك مصر مع إفريقيا رؤية مشتركة في قضايا مكافحة الإرهاب والعنف والتطرف، والتنمية المتكاملة في إفريقيا وضرورة إصلاح مجلس الأمن الدولي، فهذه الرؤية المُشتركة تؤكد أن السلام والأمن في القارة مرتبطان بصورة لا تنفصل عن تنميتها الاقتصادية والاجتماعية، وأن أفضل الطرق تأثيرًا لضمان الاستقرار الدائم هو تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، ذلك في الوقت الذي يُمثل فيه الأمن والسلم شرطين ضروريين لنمو أسرع وأكثر شمولًا.
مصر ورئاسة الاتحاد الإفريقي
وفي عام 2019 تولت مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي خلال عام 2019، وهو نفس العام الذي تبدأ فيه جنوب إفريقيا شغل مقعد غير دائم في مجلس الأمن الدولي للمرة الثالثة في تاريخها للفترة 2019-2020، وهو ما يسمح بدور أكثر تأثيرًا للدولتين على الساحة الدولية عبر تعميق التعاون والتنسيق بينهما لتحقيق المصالح الإفريقية والسعي لتحقيق أهداف أجندة الاتحاد الإفريقي 2063 ورؤيتها حول إفريقيا متكاملة مزدهرة وسلمية.
كما تولت مصر رئاسة مجلس السلم والأمن الإفريقي منذ بداية شهر أكتوبر الجاري.
من جانبه، قال السفير الدكتور محمد جاد، سفير مصر لدى إثيوبيا ومندوبها الدائم لدى الاتحاد الإفريقي، إن الرئاسة المصرية المُرتقبة ستعمل على تعزيز دور المجلس كجهاز معني بصون السلم والأمن والاستقرار ومعالجة التحديات الأمنية والتنموية التي تشهدها القارة الإفريقية، حيث تأتي الرئاسة المصرية للمجلس في سياق إقليمي ودولي معقد تتزايد فيه التحديات الأمنية، وهو ما تطلب تضافر الجهود والتشاور بشفافية حول سبل مواجهتها عبر مقاربة شاملة بغية إرساء الاستقرار والأمن في القارة الإفريقية وتحقق أهداف أجندة الاتحاد الإفريقي للتنمية 2063.
كما أشار السفير إلى أن مجلس السلم والأمن تحت الرئاسة المصرية سيقوم بزيارة إلى بورتسودان، والتي تعد الأولى منذ اندلاع الأزمة السودانية في 15 أبريل 2023، في إطار حرص مصر على تعزيز التضامن مع الشعب السوداني ودعم مؤسسات الدولة السودانية، وتهيئة المجلس والاتحاد الإفريقي للاطلاع على الأوضاع على الأرض، ولتحمل مسئولياته في دفع جهود التوصل لحل سلمي للأزمة.
يذكر أنه تم انتخاب مصر لمقعد العامين بمجلس السلم والأمن بالإجماع خلال اجتماعات المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي في فبراير 2024، كممثل عن إقليم شمال إفريقيا، وهو ما يعكس تقدير وثقة دول إقليم شمال إفريقيا الشقيقة، وكافة دول القارة، لجهود مصر والتزامها بتعزيز السلم والأمن والاستقرار في إفريقيا.
