تحرك حكومى جديد لتطوير منظومة العمل الصحى.. ماذا حدث؟

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، السيد محمد جبران وزير العمل؛ لمناقشة سبل التعاون في مجال تطوير التدريب الطبي المهني.

ورحب الدكتور خالد عبد الغفار، بوزير العمل والوفد المرافق له، مشيرًا إلى أهمية التعاون بين جميع الجهات المعنية، لتحقيق رؤية الدولة في تعزيز القطاع الصحي، الذي يعتبر أحد المحاور الرئيسية في ملف التنمية البشرية.

تقييم مراكز التدريب المهنى

ولفت الدكتور خالد عبدالغفار إلى أهمية وضع آليات واضحة لتحديد وتقييم مراكز التدريب المهني التي تقع تحت مظلة وزارة العمل، مع وضع معايير، وضوابط لمراكز التدريب المهني، إلى جانب مناقشة البرامج التدريبية الخاصة بهذا المجال وتحديد مهام بعض الوظائف المستحدثه في مجال الخدمات الصحية.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، في بيان، اليوم الأربعاء، إن الاجتماع تناول عددًا من الموضوعات، ومنها القواعد المنظمة لسوق العمل في المهن المتعلقة بالخدمات الصحية والمرتبطة بها، إلى جانب وضع ضوابط لتنمية المهارات اللازمة لتلك المهن والبرامج التدريبية، والمؤهلات والمهارات المطلوبة لشغل تلك المهن والإجراءات القانونية اللازمة لحصول الطالب أو المتدرب على ترخيص مزاولتها.

ولفت إلى أن الوزير وجه بتشكيل لجنة فنية مشتركة من العاملين المختصين بالوزارتين لوضع البرامج، والمناهج، والمعايير، والضوابط اللازمة لضمان للوصول إلى آليات محددة لتدريب عدد من الوظائف المستحدثة في المجال الصحي، ولضمان حقوقهم، والحصول على تصريح لمزاولة المهنة، مشيرًا إلى ضرورة وضع شروط للقيد بمراكز التدريب المهني، لضمان الوصول إلى خدمات صحية آمنة وذات جودة.

وأضاف "عبدالغفار" أن الاجتماع تطرق إلى بحث مجالات العمل المشتركة بين الوزارتين في المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان، والتي من أهمها تنمية مهارات الشباب، وفقا لاحتياجات سوق العمل الواقعية، والتي يحددها أصحاب الأعمال والخريطة الاستثمارية في مصر، بما يسهم في توفير فرص عمل لائقة وبمقابل عادل يضمن للمواطن أن يعيش حياة كريمة له ولأسرته.

وأوضح أن الوزير أكد ضرورة التنسيق مع الجهات، والوزارات ذات الصلة لإعداد دراسة واقعية، تتضمن توصيات وحلول علمية عن احتياجات سوق العمل لمدة 5 سنوات مقبلة، وآليات تنفيذها، بما يسهم في تطوير منظومة العمل الصحي وتوفير دخل لائق للعاملين فى هذا المجال.

ومن جهته؛ لفت السيد محمد جبران، وزير العمل، إلى أهمية ملف التدريب المهني، وتطبيق الضوابط والمعايير العالمية للوصول إلى عمالها ذات كفاءة، مشيرًا إلى أهمية تنمية المهارات المطلوبة خارج مصر، حتى تتمكن العمالة المصرية الماهرة من المنافسة عالميًا، وتحقيق زيادة الإنتاج للمؤسسات الاقتصادية المصرية، مؤكدا أهمية الشراكة مع وزارة الصحة لمنع مزاولة المهنة الصحية لغير المؤهلين.

حضر الاجتماع، المستشار محمد المنشاوي المستشار القانوني لوزير الصحة، والدكتور أحمد الجوهري مستشار وزير الصحة للتطوير المهني المستمر، والدكتور محمد ضاحي رئيس هيئة التأمين الصحي، والدكتورة علا خيرالله رئيس قطاع تنمية المهن الطبية، ومن جانب وزارة العمل المستشار إيهاب عبدالعاطي المستشار القانوني للوزير، والسيدة شيماء محمود رئيس الإدارة المركزية لشئون الوزير، والسيد محمد الهواري رئيس تراخيص مراكز التدريب المهني.