رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رئيس مجلس النواب: إحالة بيان كامل الوزير إلى لجنة مشتركة لدراسته

المستشار الدكتور
المستشار الدكتور حنفي جبالي

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بيان الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير وزارتي النقل والصناعة بشأن خطط وزارة الصناعة واستراتيجيات تطوير البنية التحتية الصناعية وتعميق التصنيع المحلي وتوفير فرص العمل وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص إلى لجنة مشتركة مكونة من لجنة الصناعة ومكتب لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر  لدراسته وإبداء أي ملاحظات بشأنه.

ويمكن لأي نائب من نواب المجلس حضور اجتماعات اللجنة لمن يرغب في ذلك، وقال جبالي إن الإحالة إلى اللجنة المشترك تأتي إعمالًا للائحة ووفقًا وعملًا بحكم الفقرة 2 من المادة 127 من اللائحة الداخلية للمجلس ووافق المجلس على إحالة بيان الفريق كامل الوزير للجنة المشتركة.

مواصفات خاصة 

وأعلن الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، عن استخدام سلطاته وتدخله بصفته شخصيا  لتوفير قطع أراض ذات المواصفات الخاصة لبعض المستثمرين، وذلك حال عدم توافر الاشتراطات المطلوبة منهم عبر الأراضي الصناعية التى يتم طرحها عبر منصة مصر الصناعية الرقمية كل ثلاثة أشهر.

وأوضح الوزير، خلال كلمته اليوم بالجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، أن الأراضي الصناعية يتم طرحها عبر المنصة كل ثلاثة أشهر، وهناك إقبال كبير، خاصة فى ظل التيسيرات والتسهيلات وسهولة الإجراءات، شريطة دفع 10% جدية حجز، ومن لم يحالفه الحظ يكون له الأولوية فى الطرح الجديد، وفى حال طلب أحد المستثمرين اشتراطات خاصة غير متوافرة سيتم عقد اجتماع لبحث مطالبهم الخاصة.

وتابع الوزير: "وبقرار مني شخصيا وفقا للسلطة التى منحها لى القانون، سيتم توفير أراض لهم وذلك بقرار وقتى فقط وأتحمل مسئولية القرار شخصيا، لافتًا إلى طرح 1124 قطعة أرض فى 14 محافظة، تم تخصيص منها 267 طبقا للاشتراطات المطلوبة والمساحة والموقع، إضافة لإنشاء حساب 5500 مستثمر، وتم إصدار 1686 رخصة تشغيل خلال 3 أشهر فقط، وهذا الرقم من الممكن كان يستغرق 6 سنوات، وتم إصدار 2458 سجلا صناعيا خلال هذه الفترة، و152 رخصة استثمارية لصناعات بعينها بعضها يتم استيرادها من الخارج تمتلك الدولة المصرية المادة الخام لها.