"المؤتمر" يكشف أهمية تعديلات قانون صندوق مصر السيادي

أشاد الربان وليد جودة، أمين مساعد حزب المؤتمر بالقاهرة الكبرى، بمناقشة مجلس النواب بتعديلات قانون صندوق مصر السيادي، والتي تشمل نقل تبعية الصندوق إلى مجلس الوزراء وتحديد الوزير المختص.

وقال "جودة"، في تصريحات اليوم الإثنين، إن تلك الخطوة تأتي في وقت بالغ الأهمية لتعزيز دور الصندوق في تحقيق أهدافه الاستراتيجية ودعم الاقتصاد الوطني.

تعزيز قدرة الصندوق

وأوضح أمين مساعد حزب المؤتمر، أن نقل تبعية صندوق مصر السيادي لمجلس الوزراء يسهم في توحيد الرؤى وتنسيق الجهود الحكومية لتحقيق أكبر استفادة ممكنة من أصول الدولة. كما يتيح تحديد الوزير المختص مزيدًا من المرونة في اتخاذ القرارات اللازمة لإدارة الصندوق وفقًا لأفضل الممارسات العالمية، مما يعزز قدرة الصندوق على جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية.

ولفت مساعد حزب المؤتمر، إلى أن صندوق مصر السيادي يُعَد أحد الأدوات الرئيسية التي تعمل عليها الدولة لتنمية الأصول العامة واستثمارها بشكل فعال، من خلال تطوير مشروعات استراتيجية تهدف إلى تحقيق عائدات اقتصادية طويلة الأجل، ويُشكّل الصندوق بوابة مهمة لتعزيز الثقة بين المستثمرين الأجانب والدولة المصرية، عبر توفير بيئة استثمارية شفافة ومحفزة.

وأشار أمين مساعد حزب المؤتمر، إلى أن هذه التعديلات تعكس رؤية الدولة المصرية لتعزيز دور الصندوق السيادي في دعم مشروعات البنية التحتية والتنمية المستدامة، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص

وأضاف أمين مساعد حزب المؤتمر، أن الصندوق يمثل فرصة كبيرة لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مما يسهم في تحفيز الاستثمارات وتحقيق التنمية الشاملة في مختلف القطاعات الاقتصادية.