"التخطيط": انكماش نشاط الاستخراجات بـ4.7% بسبب انخفاض الاستثمارات الأجنبية

كشف تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن انكماش نشاط الاستخراجات بنسبة 4.7%، والذى يُسهِم بنسبة 6.7% في الناتج الـمحلي الإجمالي، لاسيّما في مجال الزيت الخام والغاز الطبيعي، حيث سجل تراجعًا بنسبة 1.8% و13.1% على التوالى.

 انكماش نشاط الاستخراجات بنسبة 4.7%

وأرجع التقرير انكماش نشاط الاستخراجات إلى تراخى الإنتاج من الآبار البتروليّة والغاز الطبيعي نتيجة لانخفاض الاستثمارات الأجنبيّة الموجهة إلى الاكتشافات الجديدة للآبار، وتباطؤ عمليّات تطوير وتنمية الآبار القائمة.

وأشار التقرير إلى أن  نشاط تكرير البترول قد شهد تراجُعًا بنسبة 6.1% تأثّرًا بانخفاض الكميّة المنتجة  من تلك الآبار، ومن ثم مُدخلاتها في تصنيع المنتجات البتروليّة، وهو ما انعكس سلبًا على صافي ميزان الصادرات البتروليّة خلال ذات العام الـمالي.

وأكد التقرير إلى أن نشاط الاستخراجات وتحرير البترول أصبح يشهد تحسنًا في الشهور التالية لانتهاء العام المالي مع سداد مستحقات الشركاء الأجانب.

 تكثيف الاستثمارات فى الطاقة المتجددة

وأكد التقرير أن هذه التطوّرات حفزت على توجّه الدولة نحو تكثيف الاستثمارات في مجال تنمية وتطوير الطاقات المتجددة كجزء من استراتيجيّة جمهورية مصر العربية للانتقال نحو قطاع طاقة أكثر استدامة ومرونة، وبالإضافة إلى تحفيز مزيدٍ من الاستثمارات الخاصة.

وأوضح التقرير، أنه علىً الرغم من هذه التحديّات، أظهرت بعض الأنشطة الاقتصاديّة مرونة قويّة، وسجّلت مُعدّلات نمو مُوجبة خلال العام، حيث سجّل نشاط الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نموًا بنسبة 14.4%، والسياحة (الممثلة في المطاعم والفنادق) بنسبة 9،9%، وتجارة الجُملة والتجزئة بنسبة 6.1%، والتشييد والبناء نموًا بنسبة 5.7%.

كما أن الخدمات الاجتماعيّة والتي تشمل الصحّة والتعليم سجلت نسبة نمو 5.6%، والنقل والتخزين بنسبة 5،4%، والزراعة نسبة 3.8%، وهو ما يتوافق مع رؤية الدولة المصرية نحو التنويع الهيكلي للاقتصاد المصري ودفع مُعدّلات التنمية، سواء في قطاعات الزراعة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أو تلك القطاعات المعنية بالتنمية البشريّة والاجتماعية.