النواب يناقش تعديلات قانون صندوق مصر السيادى
يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، خلال جلسته العامة غدا، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبى لجنتى الشئون الاقتصادية، والشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٧٧ لسنة ٢٠١٨ بإنشاء صندوق مصر السيادى للاستثمار والتنمية.
ويهدف مشروع القانون إلى منح رئيس مجلس الوزراء السلطة التقديرية فى تحديد الوزير المختص فى مجال تطبيق أحكام هذا القانون، فى ضوء التعديلات التى جرت على اختصاصات الوزارات المختلفة.
كما تضمن مشروع القانون تعديل قانون صندوق مصر السيادى، نقل تبعية الصندوق لمجلس الوزراء بما يضمن المتابعة الدورية على أعمال الصندوق وما يتم إنجازه من مهام، وفقًا للاختصاصات المنوطة بالصندوق المحددة بالقانون، فى ضوء دور الصندوق فى المساهمة فى التنمية الاقتصادية المستدامة.
ونص تقرير اللجنة على أن القانون رقم ١٧٧ لسنة ٢٠١٨ المشار إليه صدر متضمنًا إنشاء صندوق يهدف إلى المساهمة فى التنمية الاقتصادية المستدامة، من خلال إدارة أمواله وأصوله أو أموال وأصول الجهات والكيانات والشركات المملوكة للدولة أو التابعة لها أو التى تسهم فيها وفقًا للضوابط المقررة، ولتحقيق الاستغلال الأمثل لتلك الأموال والأصول وفقًا لأفضل المعايير والقواعد الدولية، وبما يحقق التوازن بين قدرة الدولة المالية والإدارية على إدارة تلك الأموال من جانب وتحقيق المرونة اللازمة فى اتخاذ القرارات بأسلوب استثمارى من جانب آخر.
وأضاف «جاء مشروع القانون المعروض متضمنًا مادة وحيدة بخلاف مادة النشر، حيث تضمنت استبدال تعريف الوزير المختص الوارد فى المادة (١)، حيث جاء القانون المشار إليه بالنص على أن يكون الوزير المختص فى تطبيق أحكامه هو الوزير المعنى بشئون التخطيط».
