وكيل "صحة مطروح" يوجه بالالتزام بمراجعة المعاملات المالية للمنشآت

عقد الدكتور إسلام عساف، وكيل وزارة الصحة بمطروح، اجتماعًا مع مديري المستشفيات ومديري الإدارات الصحية، والمديرين الماليين بالمستشفيات والإدارات الصحية، ناقش خلاله ملاحظات الانضباط الإداري والأداء المالي خلال الفترة الماضية وخطة العمل خلال الفترة المقبلة. 

_الموقف المالي

وخلال الاجتماع تم استعراض الموقف المالي للمديرية والمديونيات المستحقة، والإنجاز الذي تم حيال سداد البعض منها، والمجهود المبذول من الإدارات المعنية للحفاظ على معدلات التشغيل وتحسينها وتدبير الاحتياجات بالتوازي مع ترشيد الإنفاق، وتوضيح أهمية الجانب المالي والإداري بنفس قدر الجانب الفني والمهاري في تقديم الخدمات الصحية.

_النماذج الموحدة

وقام هيثم صلاح وحسام عبدالخالق عضوان بإدارة الشئون المالية بالمديرية بتقديم تقارير منظومة المتابعه المالية والتزام المنشآت بالنماذج الموحدة لحصر البيانات، وكيفية ربطها بمؤشرات الأداء الصادرة عن الإدارات الفنية، وتم التوجيه باتخاذ إجراءات مشددة حيال أي منشأة لا تلتزم بنماذج الحصر.

وأكد وكيل الوزارة أنه يتم تجميع الييانات ومؤشرات الأداء من عدة اتجاهات ولا يتم الاعتماد على مصدر واحد، ثم يتم ربطها عبر مصفوفة مستحدثة؛ لإظهار تطابقها أو من عدمه، للتأكد التام من صحتها ودقتها وواقعيتها، مشددًا على مديرى المستشفيات ضرورة متابعة أعمال التغذية للمرضى والعاملين ومراقبة الأعداد، موضحًا أن هناك فريقًا متخصصًا يقوم حاليًا بمراجعة ومطابقة تفريدات المنصرف من الأغذية خلال الأشهر الماضية، للتأكد من صحة الأعداد، من خلال ربط التفريدات بالانتظام الشهري في كشوف تحرير المرتبات، وكشوف الإجازات، وجداول النوباتجيات، وتقارير التفتيش وتحقيقات الشئون القانونية الخاصة بالغياب أو ترك العمل، وإحصائيات أنشطة التشغيل بالمستشفيات ووحدات الرعاية الأساسية، للتأكد من صحة ما تم صرفه من وجبات حفاظًا على المال العام.

_مراجعة كل المعاملات المالية

وأشار وكيل الوزارة إلى ضرورة الالتزام بمراجعة كل المعاملات المالية للمنشآت، وتحرير المطالبات الخاصة بنفقة الدولة والتأمين الصحي وشركات التأمين الخاصة بشكل منتظم وبدقة؛ منعًا للمناقضات التي تسبب إعادتها وإهدار الوقت في إعادة صياغتها، وكذلك الرقابة الصارمة على صرف المستهلكات ووصولها لمستحقيها، وأيضًا مراجعة كل العهد المخزنية بكل المنشآت بفحص عشوائي حفاظًا على المال العام، مؤكدًا على ضرورة متابعة وإنجاز أعمال صيانة الأجهزة الطبية وغير الطبية داخل المنشآت.