اقتصاديون: مشروع رأس الحكمة يجذب استثمارات تراكمية بـ١١٠ مليارات دولار
قال خبراء اقتصاد إن مشروع رأس الحكمة سيعزز من مكانة مصر كمركز استثمارى فى المنطقة، يتيح لها استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، مشيرين إلى أن المشروع يُظهر كيف يمكن أن تكون العلاقات بين الدول العربية مصدر قوة للنمو والتنمية، ما يسهم فى تحقيق الاستقرار والازدهار فى المنطقة.
شدد الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادى، على أن مشروع تطوير رأس الحكمة من أهم المشروعات التنموية الذى سيعود على الاقتصاد المصرى بزيادة الدخل القومى وبعوائد اقتصادية ضخمة مستهدفة.
وأضاف أن المشروع يحول مصر لوجهة جاذبة للاستثمارات الأجنبية ووجهة رائدة عالميًا فى مجال السياحية، ويسهم فى زيادة الأفواج السياحية التى تزور مصر من كافة أنحاء العالم، لأنه يستهدف جذب أعلى فئات السياحة الأجنبية، ومن المتوقع أن يستقطب ما لا يقل عن ٨ ملايين سائح إضافى.
وواصل: «المشروع يعد نموذجًا ناجحًا للشراكة التنموية البناءة بين مصر والإمارات، وسيضيف للناتج المحلى للاقتصاد المصرى نحو ٢٥ مليار دولار سنويًا، ومن المتوقع أن يصل إجمالى الاستثمار التراكمى فى المشروع نحو ١١٠ مليارات دولار بحلول ٢٠٤٥».
وأكمل: «ستضم المدينة مرافق سياحية ومنطقة حرة ومنطقة استثمارية ومشاريع سكنية وتجارية وترفيهية على مساحة ١٧٠ مليون متر مربع، وتوفر وظائف بنحو ٧٥٠ ألف فرصة عمل»، مضيفًا أن المشروع يحفز المستثمرين الخليجيين، خاصة الإماراتيين والسعوديين على ضخ استثمارات مماثلة فى قطاع السياحة المصرية.
وأشار إلى أن الشراكة بين مصر والإمارات تحقق تكاملًا اقتصاديًا كبيرًا بين الدولتين، وتزيد من تدفق الاستثمارات الإماراتية فى كل القطاعات المختلفة فى الاقتصاد المصرى، خاصة الطاقة الجديدة والمتجددة، والصناعة والسيارات الكهربائية وغيرها، خاصة مع المحفزات الاستثمارية الكبيرة التى تقدمها مصر لتحفيز مناخ الاستثمار المصرى، موضحًا أن مشروع رأس الحكمة يُحدث طفرة سياحية مستقبلية فى مصر ويحول منطقة الساحل الشمالى لمستوى عالمى.
وتابع «مصر تتمتع بمناخ متميز وموقع جغرافى مهم بين ٣ قارات مع تنوع المقاصد السياحية بها، فمصر تتميز بشواطئ مهمة وكبيرة على البحرين الأحمر والمتوسط، وآثار فرعونية نادرة الوجود بالعالم ومقاصد سياحية دينية وترفيهية، ما يميزها عن بقية دول العالم كدولة جاذبة للسياح».
واختتم «وجود مشروع رأس الحكمة سيؤدى لزيادة الطاقة الاستيعابية للغرف الفندقية وجذب الوفود السياحية عالميًا، وسيروج للمقاصد السياحية المصرية، ما يجعلها أهم المقاصد السياحية عالميًا، بما يتوافق مع مستهدفات الدولة لتحقيق إيرادات بقيمة ٥٠ مليار دولار من قطاع السياحة».
من جهته، قال الدكتور كريم عادل، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن مساهمة أنشطة القطاع العقارى فى الاقتصاد القومى المصرى، زادت بشكل تدريجى خلال السنوات الأخيرة، وسجلت نسبة ٢٠٪ من إجمالى الناتج المحلى بنهاية عام ٢٠٢٣.
وأضاف أن هذا يجعل الاستثمار العقارى والاستثمار السياحى العقارى مخزونًا للقيمة، سواء للأفراد أو للشركات أو للدول والحكومات، ومن ثم يُعد الحفاظ على اتزان هذا القطاع هدفًا استراتيجيًا لاتزان الاقتصاد القومى المصرى، ويسهم بدوره فى اتزان اقتصادات الدول المستثمرة فيه داخل الدولة المصرية.
وتابع: «إطلاق مشروع رأس الحكمة التنموى يمثل مستقبل الاستثمار السياحى، خاصة أن تلك المنطقة تتميز بموقع جغرافى ولوجستى، يجعلها تجمع بين الاستثمار السياحى والصناعى والعقارى».
وأكمل: «منطقة رأس الحكمة تقع على ممر بحرى وملاحى، ما يعزز فرص إنشاء مجمعات صناعية وتجميعية من المصانع والشركات الدولية، خاصة فى ظل توافر إمكانية الاستفادة من الممرات البحرية والملاحية والتصدير إلى كل دول العالم، ما يعزز من فرص نجاح ونمو المنتجين والمصنعين وتعزيز فرص التجارة الدولية، ويوفر منتجات ذات جودة عالية بالأسواق المحلية تقلل من فاتورة الاستيراد والضغط على النقد الأجنبى».
ولفت إلى أن تطوير منطقة رأس الحكمة يضع الدولة المصرية على خريطة السياحة العالمية، حيث تضم سياحة اليخوت والسياحة الشاطئية والبينية والصحراوية، قائلًا: «تدعم قطاع السياحة وتحقق مستهدفات الدولة من جذب المزيد من السائحين وتعظيم الإيرادات السياحية، وتستهدف ٣ ملايين سائح سنويًا، والاستثمارات فى المنطقة تؤدى لتوطين نحو ٥ ملايين نسمة وتوفير فرص عمل تسهم فى خفض معدل البطالة الذى يعد أحد مؤشرات الاقتصاد الكلى».
وأشار إلى أن مدى القدرة على تعظيم العائد الاقتصادى من هذه الاستثمارات، يتوقف على سرعة تنفيذ المشروعات العقارية والصناعية المتفق عليها فيها، حيث تكون بمثابة محرك لكل القطاعات الاقتصادية داخل الدولة المصرية، بما فى ذلك قطاع النقل واللوجستيات وقطاع الاتصالات والتكنولوجيا والبناء والتشييد وقطاع السياحة والإسكان.
وقال إن الاستثمارات الأجنبية هى إحدى أدوات تحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فالهدف من جذب الاستثمارات هو دخولها فى قطاعات إنتاجية وصناعية وزراعية وبيئية تحقق مستهدفات الدولة، وتخفف من أعبائها والتزاماتها تجاه مواطنيها، فالدولة لا تستطيع تحقيق كل مستهدفات التنمية بدون مثل تلك الاستثمارات.
وبين أن الاستفادة من نجاح صفقة رأس الحكمة وتكرارها وتعظيم العائد الاقتصادى وجذب المزيد منها، تحتاج إلى تقديم كل الحوافز والتيسيرات لسرعة إنهاء الاستثمارات المتفق عليها، مع توافر سياسات مالية ونقدية منضبطة تدعم استقرار سعر الصرف.
وطالب بتوجيه جزء من عوائد تلك الاستثمارات إلى دعم وتطوير القطاعات الإنتاجية والصناعية والتكنولوجية والسياحية داخل الدولة المصرية، كون جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية يتطلب بيئة اقتصادية مواكبة ومتطورة لتدعم هذه الاستثمارات وتسهم فى تحقيقها للهدف من دخولها للدولة المصرية.
ورأى الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادى، أن المشروع يمثل فرصة استثمارية واعدة فى واحدة من أكثر المناطق المهمة فى مصر، مشيرًا إلى أن هذا المشروع لن يقتصر فقط على توفير فرص عمل، بل سيسهم فى تحسين مستوى المعيشة للسكان المحليين، ما يعزز من مكانة مصر كمركز استثمارى فى المنطقة. وأشار «جاب الله» إلى أن الشراكة مع الإمارات، التى تتمتع بخبرة كبيرة فى مجال مشاريع التنمية، تضمن نجاح المشروع، حيث أثبتت الإمارات قدرتها على تنفيذ مشاريع ضخمة فى وقت قياسى، وهو ما يحتاجه الاقتصاد المصرى لتحقيق التنمية المستدامة.
