إطلاق مشروع رأس الحكمة التنموي.. خبراء يستعرضون لـ"الدستور" أبرز المكاسب الاقتصادية

منذ الإعلان عن الصفقة التاريخية لمشروع رأس الحكمة، التي تُعتبر الأكبر في تاريخ الاستثمار المباشر بمصر، بدأ تأثيرها يظهر بشكل واضح في السوق، فقد شهدنا انخفاضًا ملحوظًا في سعر الدولار بالسوق  الموازي، مما يدل على أن الأسعار السابقة كانت تعتمد على المضاربة وليس على الواقع.

وتبلغ قيمة الصفقة الإجمالية 35 مليار دولار، وتم تقسيمها إلى دفعتين، الأولى قيمتها 15 مليار دولار، تم سداد 10 مليارات دولار نقدًا، بينما تم خصم 5 مليارات من وديعة إماراتية كانت في البنك المركزي. 

أما الدفعة الثانية، فتبلغ 20 مليار دولار، وتشمل 14 مليار دولار نقدًا و11 مليار دولار سيتم تحويلها إلى استثمارات.

وتتضمن الاتفاقية تخصيص 40 ألف فدان في منطقة رأس الحكمة بالساحل الشمالي، لإنشاء مشروعات تنموية متكاملة، تشمل حي المال والأعمال، ومطار دولي، وجامعات ومدارس، هذا المشروع سيسهم في إقامة مجتمع عمراني مستدام يعمل طوال العام، مما يزيد من إجمالي ما ستحصل عليه مصر من الصفقة إلى 24 مليار دولار من السيولة القادمة من الخارج، بالإضافة إلى 11 مليار دولار من الودائع الإماراتية.

وبموجب الاتفاق، تحصل مصر على 35% من أرباح المشروع، بينما يحصل الجانب الإماراتي على 65%، كما أن الإمارات ستستثمر ما لا يقل عن 150 مليار دولار خلال فترة تنفيذ المشروع، مما سيؤدي إلى تحقيق تنمية عمرانية شاملة.

مشروع استثماري ضخم 

وأكد الدكتور فتحي السيد، أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة جامعة بنها، في تصريحات خاصة لـ “الدستور”  أن الشراكة بين مصر والإمارات من خلال هذا المشروع تُعد نموذجًا مثاليًا للتعاون الإقليمي، فالإمارات تمتلك خبرة واسعة في مجال التنمية الاقتصادية، مما يسهم في تحقيق نتائج ملموسة في وقت قصير، مشيرا إلى أن الاستثمارات الإماراتية الضخمة، التي تقدر بمليارات الدولارات، ستوفر فرص عمل جديدة وتعزز النمو الاقتصادي.

وأبرز أستاذ الاقتصاد، أهمية المشروع في تحسين سوق السياحة المصري، حيث يفتح آفاقًا جديدة لجذب السياح من مختلف أنحاء العالم، مما يعزز عائدات الدولة من هذا القطاع الحيوي، مؤكدا ضرورة الترويج الفعال لمنطقة رأس الحكمة كوجهة سياحية، مشيرًا إلى أن ذلك يتطلب تنسيقًا مع شركات السياحة العالمية.

وقال السيد، إن نجاح المشروع يعتمد على تنفيذ استراتيجيات واضحة وفعالة لضمان استفادة المجتمع المحلي من هذه الفرص مشيرا الي  اهمية ان تشمل هذه الاستراتيجيات تدريب القوى العاملة وتعزيز مهارات الشباب المصري ليكونوا جزءًا فعالًا من السوق.

وقال الدكتور عبدالمنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصاديه والاستراتيجية، إن المشروع سيسهم في تنشيط الشركات والمصانع التي تنتج مستلزمات ومواد البناء، متوقعا أن  يضخ الجانب الإماراتي استثمارات تُقدر بنحو 150 مليار دولار، مما سيؤدي إلى توفير سيولة دولارية كبيرة.

وتوقع السيد زيادة المنافسة بين رجال الأعمال للحصول على أراضٍ في الساحل الشمالي الغربي، في ظل ارتفاع الطلب المتوقع، موضحا أن هذه الصفقة من شأنها معالجة التشوهات الحالية في سعر الصرف، مما سيقلل من الفجوة بين السوق الرسمي وغير الرسمي.

استقرار سعر الصرف 

كما توقع أن يتراوح انخفاض سعر الصرف في السوق الموازي بين 25% و30% من السعر الحالي، وهو ما يمثل خطوة إيجابية نحو استقرار الاقتصاد، مشيرا الي ان بنك جولدمان ساكس إلى أن حجم الاستثمارات قد يتجاوز التوقعات، مع توفير برنامج موسع لمصر مع صندوق النقد الدولي لتغطية فجوة التمويل خلال السنوات الأربع المقبلة.

وقال الخبير الاقتصادي إن هذه الصفقة تمثل خطوة استراتيجية نحو تحسين بيئة الاستثمار في مصر، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي مشيرا الي إن مشروع رأس الحكمة سيكون له تأثيرات إيجابية متعددة، مما يسهم في إعادة تشكيل الاقتصاد المصري في السنوات المقبلة.

وألمح الي ان المشروع سيؤدي إلى خفض حجم الديون الخارجية، حيث ستعتبر الودائع الإماراتية البالغة 11 مليار دولار جزءًا من تخفيف الضغوط على الموازنة العامة. سيوفر أيضًا السيولة اللازمة لحل الأزمة الاقتصادية الحالية، مما يسهم في ضبط سوق الصرف والقضاء على التشوهات النقدية.

يجذب 8 ملايين سائح سنويا

وقال انه بالنظر إلى تحسينات الميزانية العامة، حصلت الدولة على 50% من الصفقة، مما ساهم في تحقيق فائض أولي تاريخي بلغ 822 مليار جنيه خلال العام المالي 2023/2024، كما ارتفعت الإيرادات إلى 2.217 تريليون جنيه، مما يعكس زيادة ملحوظة في الاستثمارات.

من المتوقع أن يستقطب المشروع نحو 8 ملايين سائح سنويًا، مما يعزز من مكانة مصر على خريطة السياحة العالمية. سيوفر المشروع مئات الآلاف من فرص العمل، مما سيساعد في زيادة معدلات التشغيل وتقليل معدلات البطالة، خاصةً أن السوق المصري يستقبل مليون مواطن جديد سنويًا.