رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"استخدم 21 فيزا كارد أجنبية لتحقيق ثروته".. تجديد حبس "المليونير المشبوه"

حبس متهم
حبس متهم

جدد قاضي المعارضات المختصة  حبس رجل أعمال، وصاحب مكتب استيراد وتصدير والمعروف إعلاميًا بـ"المليونير المشبوه" لمدة 15 يوما، على ذمة التحقيقات.

وخلال الجلسة، طالب المحامي محمد قطب دفاع المتهم بإخلاء سبيله بأي ضمان مالي تراه المحكمة، ودفع ببطلان الطب والتحريات.

تفاصيل ضبط المليونير المشبوه

كانت تحريات الأجهزة الأمنية، كشفت عن استيلاء المتهم على عدد من بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني المصرية والأجنبية وإنشاء العديد من عناوين البريد الإلكتروني الوهمية، وأنه في سبيل عدم افتضاح أمره، يقوم بتوفير شرائح هواتف مفعل عليها محافظ إلكترونية مسجلة بأسماء أشخاص آخرين دون علمهم "حسني النية"، ويستخدمها في إجراء عمليات شراء عير تطبيقات ومواقع المشتريات الإلكترونية للعديد من المنتجات مثل المنتجات الغذائية، والتحصل على تلك المنتجات واستلامها على مقر محل إقامته، وعقب ذلك يقوم بإعادة بيعها على مواقع البيع الإلكتروني والتحصل على تلك الأموال لنفسه.

وتبين قيام المتهم «رامي. د»، في ٢٣ يومًا، باستخدام ٢١ فيزا كارد أجنبية مختلفة مصدرة من دولة روسيا، وقد بلغ إجمالي القيم النقدية ٢٧٧،٧١، ١٧٥ جنيه مصري، وبالقبض على المتهم تبين العثور على هاتف محمول ماركة آيفون، والذي يحتوي على أدلة ارتكابه نشاطه الإجرامي، وبطاقات الدفع الإلكتروني الأجنبي، ومبلغ مالي ۸۳۰۰ دولار أمريكي، ومبلغ مالي آخر وقدره ١١٠٠ ليرة تركى، ٢ لاب توب، و۳ فلاش ميموري.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتحريات اعترف بالحصول على العديد من بيانات بطاقات الدفع الإلكترونية المسروقة من خلال المواقع الأجنبية علي شبكة الإنترنت والتي تقوم ببيع بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني المسروقة واستخدامها في إجراء عمليات شراء من على تطبيقات ومواقع المشتريات الإلكترونية للعديد من المنتجات مثل المنتجات الغذائية وغيرها، والتحصل على تلك المنتجات واستلامها على عنوان محل إقامته سالف البيان، وبيعها عقب ذلك والاستيلاء على أموالها لنفسه.

وبمواجهته بالهواتف المحمولة وأجهزة اللاب توب وأجهزة الكمبيوتر والماك بوك والفلاش ميموري اعترف باستخدامها في نشاطه الإجرامي، وبمواجهته بالمبالغ المالية الأجنبية اعترف بالاتجار بالعملة الأجنبية خارج السوق المصرفية، وأنها من متحصلات نشاطه الإجرامي.