محافظ أسيوط: نهر النيل خط أحمر.. ويُحذّر المخالفين
ترأس اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، جلسة المجلس التنفيذي للمحافظة لهذا الشهر لمناقشة عدد من القرارات، مؤكدًا خلال الجلسة أن نهر النيل خط أحمر وإجراءات رادعة ضد الكافتيريات المخالفة وخطة لتطوير مساكن عرب المدابغ.
جاء ذلك بحضور الدكتور مينا عماد، نائب المحافظ والمحاسب عدلي أبوعقيل، السكرتير العام المساعد والمستشار محمد محمود كامل، وكيل مجلس الدولة، المستشار القانوني للمحافظة واللواء وفيق فوزى، مساعد مدير أمن أسيوط، والعميد هاني محمد الفاروق، مستشار عسكري أسيوط، ومديري مديريات الخدمات ورؤساء المراكز والأحياء ومديرى إدارات الديوان العام والمشاريع وشركات المرافق.
وقدم محافظ أسيوط تهنئة للحضور وللشعب بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصارات السادس من أكتوبر المجيدة.
الالتزام بقرار وزارة الرى بشأن خط التهذيب
وأكد المحافظ حرمة نهر النيل، والحفاظ عليه، مشيرًا إلى أن نهر النيل خط أحمر ومسألة أمن قومى لا يمكن التهاون فيه أو المساس بحرمته، وفي هذا السياق وجه بالالتزام بقرار وزارة الرى بشأن خط التهذيب، واتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاه الكافتيريات المخالفة على النيل، وإيقاف جميع التراخيص التي لا تلتزم بخط التهذيب، وعدم إصدار أي تصاريح جديدة بالمخالفة مع مراعاة تأثير ذلك على السياحة.
كما تابع محافظ أسيوط جهود مديرية الإسكان ومركز أسيوط للإسراع في تطوير العمارات السكنية بمنطقة عرب المدابغ (مساكن الإيواء)، وحل مشكلة الصرف الصحي والبنية التحتية، ورفع كفاءة تلك العمارات تباعًا لتوفير بيئة مناسبة لسكان المنطقة.
ووجه المحافظ كل رؤساء المراكز والمدن والأحياء بمعاينة جميع العقارات الآيلة للسقوط، واتخاذ كل الإجراءات الهندسية والقانونية تجاهها وحملهم المسئولية كاملة فى هذا الشأن، مطالبًا الجميع بالنزول الميداني والتواصل المباشر مع المواطنين وتلبية احتياجاتهم، والأخذ بعين الاعتبار كل ما ينشر من مشكلات ومخالفات بكل قنوات التواصل الاجتماعي، والتحقق منها واتخاذ اللازم تجاهها فورًا بلا أي تباطؤ مقدمًا كل الدعم لهم لحل مشاكل المواطنين.
وشدد المحافظ على مسئولي شركة مياة الشرب والصرف الصحي بتغطية البالوعات المفتوحة في عدد من مناطق مدينة أسيوط والمراكز والقرى، حفاظًا على أرواح المواطنين.
وأكد أهمية الاستعداد لمواجهة أية أزمات قد تحدث في أي وقت- لا قدر الله- والعمل بروح الفريق والتكامل بين جميع الأجهزة في المحافظة.
ولفت إلى أن الدولة قدمت كافة التيسيرات والتسهيلات اللازمة لتقنين أوضاع المواطنين الجادين في التصالح والتقنين، مضيفًا أن المحافظة تعمل جاهدة على تذليل المعوقات لسرعة الانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقًا للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك.
ووجه رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة توعية المواطنين الذين تقدموا بطلبات تصالح على مخالفات البناء فى ظل قانون التصالح الصادر عام 2019، وسددوا رسوم جدية التصالح والحاصلين على نموذج 3، بضرورة التوجه إلى المركز التكنولوجى التابع لهم لاستكمال إجراءات طلبات التصالح القديمة، وذلك لتقنين أوضاعهم طبقًا للقانون الحالى الصادر برقم 187 لسنة 2023 فى ظل التيسيرات التى يقدمها القانون الجديد، وللحفاظ على حقوقهم وتحقيق الصالح العام للدولة والمواطن، لافتًا إلى أنه فيما يخص المواطنين الذين لم يتقدموا بطلبات تصالح، عليهم التوجه إلى المراكز التكنولوجية التابعة لهم للحصول على شهادة البيانات للسير فى إجراءات التصالح على مخالفات البناء وفقًا للقانون الحالي، مع اتخاذ ما يلزم من إجراءات حيال غير الجادين.
وطالب محافظ أسيوط مسئولي هيئة الأبنية التعليمية بضرورة إدراج مدرسة أسيوط الجديدة للتعليم الأساسي في خطة الترميم العاجلة أو الإحلال والتجديد بناءً على تقرير معتمد من كلية الهندسة، وذلك بعد نقل طلابها إلى مدرسة عمر مكرم للتعليم الأساسي، كما كلف مدير إدارة المواقف بتكثيف خطوط المواصلات التى تربط بين موقفي المعلمين والأزهر، منعًا للتكدس وحفاظًا على السيولة المرورية في شوارع المدينة.
وأشاد المحافظ بنجاح الجهود المبذولة في إصلاح السيارات والمعدات المعطلة بالمراكز والمدن والأحياء ومديريات الخدمات، فضلًا عن سيارات الإطفاء وجاهزيتها للعمل لخدمة المواطن، مشيرًا إلى أنه جار العمل على سد العجز في السائقين.
ونوه بأنه تم تفعيل مدرسة تعليم القيادة داعيًا الشباب لتعلم هذه المهنة كمصدر دخل إضافي، وتوفير فرص عمل حقيقية بالتنسيق مع مديرية العمل وجهاز رعاية وتشغيل الشباب.
