91 مليار دولار فى 2023.. الصراعات تُعيد تشكيل خريطة التسليح النووى العالمى
تهديدات أطلقتها إسرائيل متوعدًة بضرب المنشآت النووية الإيرانية، أثارت مخاوف جديدة من إمكانية دخول أطراف أخرى للصراع وهي الولايات المتحدة وروسيا، حيث تصدرتا قائمة الدول الأكثر امتلاكًا للأسلحة النووية، تلتهما الصين وعدد من الدول الأوروبية، وشهد الإنفاق على الأسلحة النووية طفرة بعد اندلاع الحرب الروسية- الأوكرانية في فبراير 2022.
وتشير التقديرات إلى أن الإنفاق العالمي على الأسلحة النووية زاد بنسبة 13% ليصل إلى رقم قياسي جديد وهو 91.4 مليار دولار خلال عام 2023، وفقًا لحسابات مجموعة الضغط التابعة للحملة الدولية لإلغاء الأسلحة النووية (إيكان).
من الحرب الأوكرانية إلى النزاع الإيراني.. الإنفاق النووي العالمي يتجاوز التوقعات
وحسب تقرير لصحيفة "الجادريان" البريطانية، فإن الارتفاع القياسي الذي بلغ 10.7 مليار دولار مقارنًة بالعام السابق، وهي الزيادة الحادة في ميزانيات الدفاع بالولايات المتحدة، في وقت سيطرت فيه حالة من عدم اليقين الجيوسياسي الأوسع نطاقًا إثر اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا والحرب الإسرائيلية الوحشية على قطاع غزة وما ترتب عليها من زيادة التوترات مع إيران.
وأضافت إحصائيات “إيكان”، أن جميع الدول التسع المسلحة نوويًا في العالم تنفق المزيد، حيث يُنظر إلى الصين على أنها ثاني أكبر منفق بميزانية تبلغ 11.9 مليار دولار.
وتحتل روسيا المرتبة الثالثة من حيث الإنفاق، حيث أنفقت 8.3 مليار دولار، تليها المملكة المتحدة (8.1 مليار دولار) وفرنسا (6.1 مليار دولار)، على الرغم من أن التقديرات للدول الاستبدادية أو الدول الثلاث التي لديها برامج نووية غير معلنة (الهند وباكستان وإسرائيل) كلها معقدة بسبب الافتقار إلى الشفافية.
وحذرت سوزي سنايدر، أحد مؤلفي البحث، من أن الدول النووية "في طريقها لإنفاق 100 مليار دولار سنويًا على الأسلحة النووية"، وجادلت بأن الأموال يمكن استخدامها في البرامج البيئية والاجتماعية بدلًا من ذلك.
وقالت سنايدر: "كان من الممكن استخدام هذه المليارات لمكافحة تغير المناخ وإنقاذ الحيوانات والنباتات التي تدعم الحياة على الأرض من الانقراض، ناهيك عن تحسين الخدمات الصحية والتعليمية في جميع أنحاء العالم".
وعلى مدى السنوات الخمس الماضية، منذ بدأت آيكان أبحاثها، ارتفع الإنفاق على الأسلحة النووية بنسبة 34٪، أو 23.2 مليار دولار، حيث زاد الإنفاق من قبل الولايات المتحدة بنسبة 45٪ خلال تلك الفترة وبنسبة 43٪ في المملكة المتحدة، ووفقًا للاتجاهات الحالية سيتجاوز 100 مليار دولار في عام 2024.
التسليح النووي الروسي
وأشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتن مرارًا وتكرارًا إلى ترسانة بلاده النووية لتحذير الغرب من تدخل عسكري مباشر في أوكرانيا، كما بدأت روسيا سلسلة من التدريبات التي تحاكي استخدام الأسلحة النووية التكتيكية بالقرب من الحدود الأوكرانية في مايو.
وتُظهِر بيانات أخرى، جمعها معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبري)، أن عدد الرءوس الحربية النووية النشطة أعلى قليلًا أيضًا، عند 9585، مدفوعًا إلى حد كبير بزيادة الصين لترسانتها من 410 إلى 500.
وتظل أكبر الدول النووية، كما فعلت منذ الخمسينيات، الولايات المتحدة وروسيا، اللتان تمتلكان حوالي 90٪ من جميع الرءوس الحربية.
وأضاف الباحثون أن روسيا لديها 4380 رأسًا نووية منشورة أو مخزنة، مقارنة بالولايات المتحدة التي لديها 3708.
وقال باحثو "سيبري" إن روسيا تقدر أنها نشرت حوالي 36 رأسًا حربية إضافية بقوات عملياتية مقارنة بيناير 2023"، رغم أنهم أضافوا أنه لا يوجد دليل قاطع على أن موسكو نشرت أيًا من صواريخها النووية في بيلاروسيا، على الرغم من التصريحات العامة من بوتن ورئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو.
وتشير التقديرات إلى أن ترسانة الأسلحة النووية البريطانية لم تتغير عند 225 (كما هو الحال بالنسبة لفرنسا التي لديها 290)، ولكن قبل ثلاث سنوات قالت المملكة المتحدة إنها سترفع الحد الأقصى لعدد الرءوس الحربية التي ترغب في تخزينها إلى 260 رأسًا حربية من طراز ترايدنت لمواجهة التهديدات المتصورة من روسيا والصين.
وقال ويلفريد وان، مدير برنامج أسلحة الدمار الشامل في معهد سيبري: "لم نشهد الأسلحة النووية تلعب دورًا بارزًا في العلاقات الدولية منذ الحرب الباردة".
وقارن بين أعداد الرءوس الحربية المنشورة وبيان مشترك وقعته الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا والصين وروسيا في عام 2022. وبناءً على بيانات سابقة، أعلنت الدول الخمس عن أن "الحرب النووية لا يمكن كسبها ولا يجب خوضها أبدًا".
