بحضور وزير العدل.. تسوية منازعة استثمارية بين "الرى" و"الزراعة"
شهد المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، توقيع الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، وعلاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور كامل عبدالله، العضو المنتدب لشركة القناة للسكر، اتفاق تسوية منازعة بين وزارة الموارد المائية والري والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وشركة القناة للسكر لصالح مشروع القناة للسكر، وذلك في إطار حرص الدولة المصرية على دعم مناخ الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات وحسم شكاوى المستثمرين بالطرق الودية.
ويأتي ذلك في سياق الجهود المستمرة لتذليل كل الصعوبات التي تواجه المستثمرين وتسهيل الإجراءات التي تضمن بيئة استثمارية آمنة ومستقرة، وانطلاقًا من الحرص على الحفاظ على المشروعات التنموية والتي تنعكس على دعم الاقتصاد المصري وتوفير فرص عمل وزيادة المنتج المحلى.
وكانت الأمانة الفنية للجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار قد عقدت عدة اجتماعات توصلت خلالها إلى تسوية متوازنة حفظت بها حقوق الطرفين وعملت على تذليل أية عقبات أمام المستثمر.
يذكر أن مشروع القناة للسكر يُعد مشروعًا زراعيًا صناعيًا متكاملًا يهدف لتحقيق الاكتفاء الذاتي للدولة المصرية من السكر من خلال زراعة البنجر وإقامه مصنع لإنتاج السكر عالي الجودة.
