المثلية الجنسية.. شذوذ أم حالة مرضية

يومًا بعد يوم تخترق التيارات الغربية المجتمعات العربية بالأفكار المتطرفة مثل المثلية الجنسية أو الشذوذ، نظرًا لأن البعض اختار الخروج عن الفطرة البشرية والطبيعة الإنسانية.

تُعد قضية المثلية الجنسية من أهم القضايا التى أحدثت جدلًا واسعًا سواء في المجتمعات العربية ولاسيما في المجتمع المصري، نظرًا لمخالفتها الفطرة، فضلًا عن مضادتها لجميع الأديان السماوية والأعراف والتقاليد الاجتماعية.

وأصدرت دار الإفتاء فتوى بشأن هذا الموضوع للبت فيه؛ نظرًا لتداخل الجانب النفسي والطبي في بعض الحالات النادرة التي تحتاج إلى تدخل جراحي لإنقاذ الحالة وللعيش وممارسة حياتها بشكل طبيعي.

التحول الجنسي يخضع لعدة شروط صارمة 

وفي سياق متصل قال الدكتور عمرو النجاري، أستاذ جراحة التجميل بطب قصر العيني، أن هناك شروط صارمة تُفرض في حين الرغبة إلى إجراء تدخل جراحي للتحول الجنسي في مصر.

وعن أبرز تلك الشروط التي تنظم عملية التحول الجنسي يوضح “النجاري” أن مثل هذه العمليات تخضع إلى عدة تنظيمات ومن أبرزها؛ موافقة لجنة طبية من وزارة الصحة، وثانيها إجراء فحوص وتحاليل طبية تثبت قابلية ذلك، وثالثها موافقة المختصين في الطب النفسي، ورابعها عدم ممانعة دار الإفتاء في تغيير الجنس.

وأشار أستاذ جراحة التجميل إلى أنه علميًا حتى بعد إجراء جراحة التحول الجنسي فإن  علميًا وطبيًا قد تكون هناك مشاكل تتعلق بالإنجاب والإخصاب، "لن نكون أمام أنثى تشبه الجنس اللطيف أو ذكرا كامل الأوصاف بعد هذا التحويل الجنسي".

فتوى التحول الجنسي

وعن تعامل دار الإفتاء مع ظاهرة تحويل الجنس، فإن دار الإفتاء المصرية حاولت الوقوف على رأى الطب فى هذه المسألة، واتبعت مصطلح "التصحيح"، بدلًا عن "التحويل" إذ أن هناك فارق كبير بين المصطلحين.

الفرق بين التصحيح والتحويل الجنسي

بحسب دار الإفتاء، فإن التصحيح يعني تحديد أحد المسارين للإنسان الذكورة أو الأنوثة، أما التحويل هو: إنشاء مسار جديد على حساب مسار قديم، فإن هناك فارقًا بين المسارين، فالتصحيح يتعامل مع الحالة على أنها حالة مرضية، تُعدُّ من قبيل الاضطرابات الجنسية وتعرف بـ"Transsexualism" الذى تتطلب تدخلًا جراحيًا، يحدد المسار الأقرب لطبيعة الإنسان وما يظهر عليه من أمارات أكثر من الأمارات الأخرى.

وشدَّد على أن التحويل لا يُعدُّ نوعًا من الاضطراب، ولكنه إرادة حرَّة بها يقرر الشخص أنه يريد التحويل كحق من حقوقه؛ ولهذا توافق فتاوى دار الإفتاء المسار الأول وهو التصحيح، وترفض المسار الثانى وهو التحويل.