اقتصادية القومي لحقوق الإنسان تستعرض آليات دعم وتعزيز حقوق الفلاح
عقدت اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، ورشة عمل بعنوان معًا لدعم حقوق الفلاح المصري.
وجاءت الورشة استكمالًا لخطة تنفيذ عمل اللجنة لمتابعة أوضاع الفلاحين وتعزيز حقوقهم، وذلك في إطار اهتمام المجلس بحماية وتعزيز حقوق الفلاح.
وفي كلمتها، أكدت السفيرة مشيرة خطاب، على أهمية حقوق الفلاحين كقوة اقتصادية حيوية، ودورهم الرئيسي في دعم الاقتصاد الوطني وتلبية الاحتياجات الغذائية لكافة المواطنين، مما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي وزيادة معدل الصادرات.
وأشارت “خطاب” إلى أن العديد من الصناعات تعتمد بشكل كبير على القطاع الزراعي، وهو ما يستدعي ضرورة تعزيز حقوق الفلاحين لضمان استدامة هذا القطاع الحيوي.
وأشارت “خطاب” إلى الترابط الوثيق بين الأمن الغذائي والأمن القومي، حيث يساهم توفير الغذاء الكافي في استقرار المجتمع ودعم السلم الاجتماعي. كما أكدت على أهمية تحقيق الاكتفاء الذاتي الذي يعزز السيادة الوطنية من خلال تقليل الاعتماد على الاستيراد. وأشارت أيضًا إلى تأثير تغير المناخ على الأمن الغذائي، مما يستدعي ضرورة التكيف مع هذه التغيرات لحماية الموارد الغذائية وضمان استدامتها.
القضايا المتعلقة
وقال الدكتور محمد ممدوح، رئيس اللجنة الاقتصادية، إن اجتماع اليوم يشهد مشاركة واسعة من جميع الأطراف المعنية وأصحاب المصلحة، بما في ذلك ممثلي وقيادات تنظيمات الفلاحين والعاملين في القطاع الزراعي، بالإضافة إلى الجهات التنفيذية والتشريعية والخبراء المعنيين، وذلك لمناقشة القضايا المتعلقة بحقوق الفلاح وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة، وبحث التحديات التي تواجه الفلاحين، وعرض كافة الرؤى ووجهات النظر التي من شأنها حماية وتعزيز حقوق الفلاح المصري، ووضع آليات فعالة لدعم الفلاحين وتحسين ظروفهم الاقتصادية والاجتماعية.
وأكد أن التنوع الذي شهدته الورشة يمثل دلالة قوية على ثقة كل الأطراف في قدرة المجلس القومي لحقوق الإنسان.
وافتتحت أعمال ورشة العمل السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس، ود. محمد ممدوح، عضو المجلس ورئيس اللجنة الاقتصادية، بحضور السفير فهمي فايد، أمين عام المجلس، وأعضاء مجلس النواب المعنيين بالشأن الاقتصادي وحقوق الفلاح ( النائبات ألفت المزلاوي، نجلاء باخوم، أمل عصفور، والنائب عادل يونس) ومشاركة سامي عبد الصادق، القائم بأعمال رئيس البنك الزراعي المصري، ود. محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، ود. محمد فهيم، رئيس مركز تغير المناخ بالوزارة، والشيماء عبد الله، مدير عام الإدارة العامة لشؤون العمالة غير المنتظمة بوزارة العمل، ود. جمال عبد الغفار، ممثل جهاز حماية المستهلك، وبمشاركة ممثلي الكيانات والنقابات الخاصة بالفلاحين بالمحافظات، رؤساء وأعضاء الشعب المعنية بالاتحاد العام للغرف التجارية، وأمناء الفلاحين من بعض الأحزاب السياسية، إلى جانب نخبة من الخبراء المعنيين بالقطاع الزراعي.
تناولت ورشة العمل مناقشة المحاور التالية:
• التحديات التي تواجه العاملين في القطاع الزراعي.
• حقوق الفلاح المصري في ظل السياسات التمويلية والمصرفية للقطاع الزراعي.
• الآثار الاقتصادية للتغيرات المناخية على القطاع الزراعي وحقوق الفلاح.
• حقوق المرأة العاملة في القطاع الزراعي.
• آليات تعزيز المشاركة في الشأن العام.
