«الحوار الوطنى»: جلسات لبحث قضية الدعم وتحديات الأمن القومى
عقد مجلس أمناء الحوار الوطنى، الإثنين، اجتماعًا فى مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، لمناقشة قضية الدعم التى كان الاجتماع مخصصًا لها.
وأضاف المجلس فى مستهل اجتماعه بندًا ثانيًا عاجلًا لمناقشته، وهو الاستجابة لمطالبة الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال مائدة الإفطار على هامش حفل تخريج دفعة جديدة من ضباط أكاديمية الشرطة، بإدراج قضايا الأمن القومى والسياسة الخارجية كأولوية عاجلة فى فعاليات الحوار خلال الفترة الحالية والمقبلة، نظرًا للتطورات الخطيرة التى تشهدها المنطقة.
وبخصوص بند الدعم، قرر المجلس مناقشة القضية من ناحية إجرائية، واستمرار الأمانة الفنية فى تلقى الاقتراحات حتى اليوم المحدد ١٠ أكتوبر الجارى، على أن تُعد الأمانة تحليلًا تفصيليًا لما وصلها، حيث يتم عرضه على مجلس الأمناء والمقرر العام والمقرر العام المساعد للمحور الاقتصادى.
كما قرر المجلس عقد أسبوع من الجلسات العامة العلنية لمناقشة مختلف جوانب قضية الدعم، يشارك فيها مختلف القوى السياسية والأهلية والنقابية والشبابية، على أن تتضمن محاور رئيسية، وهى: «البيانات الرسمية حول منظومة الدعم فى مصر، وتحديد مستحقى الدعم، ومتطلبات الفئات المستهدفة، ومزايا وعيوب الدعم العينى والنقدى، وآليات وضمانات وصول الدعم لمستحقيه».
كما قرر عقد أسبوع من الجلسات المتخصصة يحضرها جميع المعنيين من خبراء ومتخصصين وجهات سياسية ومؤسسات تنفيذية ومجتمعية، ويراعى فيها التمثيل الكامل والمتوازن لكل مدارس الفكر والعمل فى مصر، لبلورة التوجهات والتوصيات التى تم التعبير عنها فى الجلسات العامة.
وكذلك أعلن عن عقد جلسات للصياغة النهائية للتوصيات الصادرة عن جلسات الحوار الوطنى، وعرض التوصيات المُصاغة سابقًا على مجلس الأمناء لإقرارها ورفعها لرئيس الجمهورية.
وفيما يخص البند الثانى المتعلق بقضايا الأمن القومى والسياسة الخارجية، ناقش الحوار الوطنى إدماجه ضمن المناقشات فى ظل التصاعد المطرد فى الأحداث، واستمرار الصراع فى المنطقة لمدة عام، واتساعه بشدة مؤخرًا ما يهدد الأمن والاستقرار فى كل المنطقة.
وقرر، انطلاقًا من متابعته هذه التطورات، عقد جلسة عاجلة لمجلس الأمناء يوم السبت المقبل، حتى يعلن للرأى العام المصرى القضايا والإجراءات التى سيدعو إليها، من أجل دعم موقف الدولة المصرية الثابت مما يجرى من تصعيد خطير فى المنطقة، والمساهمة بكل السبل فى تعزيز الأمن القومى المصرى والمصالح المصرية العليا الثابتة.
فيما قالت ريهام الشبراوى، مقرر مساعد لجنة الأسرة والتماسك المجتمعى بالحوار الوطنى، لـ«الدستور»: إن الحوار الوطنى يمثل نقطة تحول مهمة فى مسار التفاعل المجتمعى والسياسى فى مصر، مشيرة إلى أنه ليس مجرد منصة تجمع أطياف المجتمع المختلفة، بل يعد جسرًا للحوار المفتوح والنقاش الجاد حول قضايا مصيرية تخص أمن واستقرار الوطن.
وأكدت «الشبراوى» أن تخصيص مجلس أمناء الحوار الوطنى بندًا لمناقشة قضايا الأمن القومى والسياسة الخارجية يعكس مدى وعى القائمين على الحوار بأهمية تلك القضايا فى هذه المرحلة الحرجة من عمر الشرق الأوسط.
وتابعت: «السرعة والحسم فى إدراج قضايا الأمن القومى فى أجندة الحوار الوطنى، تجاوب عاجل لتوجيه رئاسى، ويعد بمثابة تفاعل محمود واستجابة حية وفعالة للأحداث والتطورات، وأرى أن تفاقم الأزمات والصراعات فى المنطقة يفرض علينا جميعًا واجب الحفاظ على أمن مصر القومى ودورها المحورى، وهو ما يبدو جليًا فى التحركات المدروسة التى يبادر بها القائمون على الحوار».
وأكدت أنه يجب لفت النظر إلى أن الطريقة التى يعالج بها الحوار قضايا الدعم أيضًا تدل على وعى بأهمية التوازن بين الشأنين الخارجى والداخلى، مشددة على ضرورة إشراك كل القوى السياسية والنقابية والشبابية فى نقاشات شفافة وشاملة، فلا يمكن إلا أن نثنى على هذا النهج التشاركى الذى يسعى لإيجاد حلول عادلة ومستدامة، خاصة فى قضية شديدة الأهمية مثل الدعم.
وقال معتز الشناوى، المتحدث الرسمى لحزب العدل، إن اللجان المعنية تعكف على الانتهاء من مقترح الحزب بخصوص قضية الدعم وما يدور فيها من نقاش حول التحول من الدعم العينى إلى النقدى، وذلك تمهيدًا لطرحها على مائدة الحوار الوطنى، وإعلانها للرأى العام، خلال الأيام القليلة المقبلة.
وأضاف: «حزب العدل يتبنى رؤية موضوعية ومتوازنة فى قضية الدعم، ويؤمن بأن على الدولة دعم الفئات الأكثر احتياجًا والأقل تمكينًا فى المجتمع حتى تتحقق العدالة الاجتماعية التى نؤمن بها كحزب ليبرالى اجتماعى، ونرى أن الدعم حق مكفول لتلك الفئات، ولا بد من ضبط هذا الملف وحوكمته بصورة تضمن وصوله لمستحقيه بشكل فعال ومستدام».
وشدد «الشناوى» على أنه لن تتحقق الاستفادة المرجوة إلا بربط الدعم النقدى بمعدل التضخم السنوى لضمان وصول الدعم لمستحقيه، ما يسهم فى تطوير منظومة الدعم وحوكمتها.
وأكد ضرورة استخدام الحلول الرقمية لتوزيع الدعم لضمان الشفافية والكفاءة فى الوصول إلى المستحقين، وتقليل التلاعب أو إساءة الاستخدام، وتعزيز دور المنظمات غير الحكومية فى تحديد الفئات المستحقة، ومراقبة توزيع الدعم ليسهم فى زيادة الشفافية وتحقيق العدالة الاجتماعية المرجوة.
ورحب المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، بالدعوة المتجددة من الرئيس عبدالفتاح السيسى لمناقشة قضايا الأمن القومى والسياسة الخارجية بجلسات الحوار الوطنى.
وأشار إلى أن الدعوة تؤكد خطورة الموقف الذى يمر به الإقليم فى ضوء التصعيد المثير للقلق، لافتًا إلى أن الحوار الوطنى نافذة لتوحيد الجبهة الداخلية أمام تلك التهديدات والمخاطر المتصاعدة.
وقال «صقر» إن المرحلة التى تمر بها المنطقة شديدة الخطورة، وتحتاج إلى ضرورة استمرار الاصطفاف الشعبى والسياسى حول القيادة السياسية ومواقفها المبدئية والعملية الثابتة والحاسمة فى ظل الأوضاع الدقيقة الراهنة.
وتابع: «الوضع المعقد تتشابك معه شائعات خطيرة تغذى من حالة عدم الاستقرار التى نشهدها حاليًا، وهو ما حذر منه الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال احتفالية أكاديمية الشرطة، بما يعكس أهمية الوعى الحقيقى بقضايا الأمن القومى، التى نحن بصدد مناقشتها فى الحوار الوطنى بدعوة من الرئيس».
ولفت إلى أن حزب الاتحاد إدراكًا منه بخطورة تلك الشائعات التى حذر منها الرئيس، ولما لها من صدى كارثى على الأمن، فقد تبنى الحزب مشروعًا توعويًا نظم فى ضوئه العديد من الندوات التى تناول جزء منها ملف الأمن القومى، الذى يأتى فى مقدمة أولويات الدولة والشارع المصرى، مشيرًا إلى أن غياب الوعى يعد تهديدًا مباشرًا للأمن القومى، ولذلك فهى قضية تتشابك مع دعوة الرئيس السيسى للحوار الوطنى.
