حراس العدالة.. شيوخ القضاء المصرى بين تحقيق العدل ومواجهة التحديات

تعتبر مهنة القضاء من أسمى المهن فهي حارسة العدالة وميزان الحقوق والواجبات، وتقديرًا من الدولة لدور وجهود شيوخ القضاة، اعتمد الرئيس عبدالفتاح السيسي في يونيو 2021، الأول من أكتوبر من كل عام عيدًا للقضاء المصري.

ومع احتفال القضاة بعيدهم، نجد أنه على مر التاريخ برز العديد من القضاة المصريين وتركوا بصمات واضحة في تاريخ القضاء المصري، وأسهموا في بناء دولة القانون وترسيخ مبادئ العدل والإنصاف.

في هذا التقرير نستعرض أبرز الشخصيات القضائية سواء في النيابة العامة أو على منصات القضاء أو من خلال وزارة العدل، الذين أسهموا في إقامة العدل في مصر وإرساء مبادئه من خلال إنجازاتهم وأحكامهم.

المستشار هشام بركات

النائب العام الأسبق أو شهيد العدالة الذي اغتيل في عملية إرهابية عام 2015، ترك بصمة كبيرة في مواجهة الإرهاب وتطبيق القانون بشكل صارم خلال فترة خدمته.

تخرج "بركات" من كلية الحقوق في جامعة القاهرة عام 1973، وتم تعيينه وكيلًا للنائب العام حتى أصبح رئيس بمحكمة الاستئناف، ثم تم انتدابه رئيسًا للمكتب الفني والمتابعة بمحكمة استئناف الإسماعيلية وقت نظر قضية محاكمة المتهمين في قضية أحداث ستاد بورسعيد، وتولى أيضًا قضية هروب المساجين من سجن وادي النطرون، والذين كان من بينهم الرئيس المعزول محمد مرسي، ثم تم انتدابه رئيسًا للمكتب الفني بمحكمة استئناف القاهرة.

وفي 29 يونيو 2015، تعرض "بركات"، للاغتيال عن طريق سيارة مفخخة استهدفت موكبه خلال تحركه من منزله بمنطقة مصر الجديدة إلى مقر عمله بدار القضاء العالي.
 

المستشار عدلي منصور

تولى رئاسة المحكمة الدستورية العليا، وشغل منصب رئيس جمهورية مصر المؤقت بعد ثورة 30 يونيو 2013، حيث لعب دورًا حاسمًا في مرحلة انتقالية مهمة في تاريخ مصر وأصدر عدة أحكام، أهمها الرقابة السابقة على قانون الانتخابات الرئاسية، وما تضمنه من عدم دستورية نص المادة الأولى من مشروع القانون، الذي يتعلق ببدء الحملة الانتخابية للمرشحين الرئاسيين.

كما أصدر قرارات بعدم دستورية نص المادة 6 مكرر المضافة إلى القانون بشأن حظر تولي أعضاء لجنة الانتخابات الرئاسية مناصب قيادية تنفيذية.
 

المستشار أحمد الزند

شغل وزير العدل الأسبق ورئيس نادي القضاة السابق، وكان له دور بارز في الدفاع عن استقلال القضاء ومواجهة التحديات التي واجهها السلك القضائي في فترات الاضطرابات السياسية بعد ثورة يناير، ومن أهم إنجازاته إصدار التعديلات التشريعية الخاصة بقانون الكسب غير المشروع والتصالح مع رجال الأعمال.
 

المستشار حنفي جبالي

شغل منصب رئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق ورئيس مجلس النواب الحالي، وشغل منصبًا مهمًا في قضايا دستورية كبرى، وكان له دور في توجيه العمل التشريعي.

 المستشار معتز خفاجي 

يُعد المستشار معتز خفاجي من أبرز الشخصيات في القضاء وتميز بمسيرته القضائية الطويلة والحافلة بالإنجازات، حيث عمل في العديد من المناصب القضائية الرفيعة وأشرف على عدد كبير من القضايا البارزة التي شكلت محور اهتمام المجتمع والرأي العام، خاصة قضايا الإرهاب منذ عام 2011 وتعرض لمحاولة اغتيال بسبب أحكامه الصارمة لمواجهة ومكافحة الإرهاب.
وأشرف "خفاجي" على محاكمات جماعية لعدد من القيادات الإخوان مثل قضية "أحداث مكتب الإرشاد" واحدة من القضايا الشهيرة التي تتعلق بأحداث العنف التي وقعت أمام مقر مكتب الإرشاد في المقطم عام 2013، وحوكم فيها عدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، على رأسهم محمد بديع، المرشد العام للجماعة، وأخرى مثل "أحداث كرداسة، أحداث اقتحام قسم شرطة حلوان، خلية أجناد مصر، أنصار بيت المقدس".

المستشار محمد ناجي شحاتة

يُعد من القضاة البارزين في الساحة القضائية المصرية، واشتهر بتوليه عددًا من القضايا الحساسة المتعلقة بالإرهاب وأحداث العنف التي أعقبت ثورة 30 يونيو 2013، ومن أبرز القضايا التي تولاها "أحداث مجلس الوزراء، غرفة عمليات رابعة،  خلية الماريوت"، وتعرض لعدد من التحديات جعلته ظل ثابتًا في تطبيق القانون بما يراه مناسبًا لتحقيق العدالة وحماية الأمن القومي.

المستشار حسن فريد 

قاضٍ مصري بارز تولى النظر في عدد من القضايا المهمة المتعلقة بالإرهاب والأمن القومي، واشتهر بتوليه ملفات حساسة خلال السنوات التي أعقبت ثورة 30 يونيو 2013 تميز بإدارته الحازمة للجلسات وحرصه على تطبيق القانون بحيادية وصرامة.
 ومن أبرز القضايا التي تولى "فريد" النظر فيها "قضية فض اعتصام رابعة، أنصار بيت المقدس".

المستشار محمد شيرين فهمي

 يُعد من أبرز القضاة المصريين الذين تولوا قضايا حساسة تتعلق بالأمن القومي والإرهاب وعُرف بصلابته في مواجهة الجرائم الإرهابية وتطبيقه الحازم للقانون، وخاصة في القضايا التي تمس استقرار الدولة ومن أبرز القضايا التي تولاها "شيرين": " التخابر مع قطر، اقتحام السجون".

المستشار مجدي قنصوة 

قاضٍ بارز عُرف بتوليه قضايا جنائية مهمة في القضاء المصري، ويعد واحدًا من الشخصيات القانونية التي لعبت دورًا مؤثرًا في إصدار أحكام حاسمة في عدد من القضايا التي شغلت الرأي العام، وتولى العديد من القضايا المتعلقة بالفساد والجريمة المنظمة ومن أبرزها: محاكمة هشام طلعت مصطفى في قتل سوزان تميم، حيث أصدر حكمًا بالإعدام عليه وضابط الشرطة محسن السكري، وهو ما اعتُبر قرارًا شجاعًا أثار نقاشات واسعة حول استقلال القضاء.

 

المستشار أحمد رفعت

 من الشخصيات القضائية البارزة في مصر، واشتهر بتوليه محاكمة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، فيما عُرف إعلاميًا بـ"محاكمة القرن" هذه المحاكمة التي أُجريت بعد ثورة 25 يناير 2011 كانت واحدة من أهم المحاكمات في تاريخ مصر، حيث تمت محاكمة مبارك ونجليه ووزير داخليته حبيب العادلي وعدد من كبار المسئولين في نظامه بتهم تتعلق بالفساد وقتل المتظاهرين.

وتميز بأدائه المهني في تلك المحاكمة، حيث أدار الجلسات بحزم واستقلالية، وأعطى وقتًا كافيًا لكل الأطراف لعرض مرافعاتهم، وعلى الرغم من الجدل الذي صاحب بعض فصول المحاكمة، إلا أن المستشار رفعت ظل ملتزمًا بتطبيق القانون والعدالة ليوضح التحديات التي واجهها القضاء المصري في تلك الفترة الانتقالية.
 

المستشار محمد عبدالعزيز الجندي 

شغل منصب وزير العدل الأسبق ويُعتبر من الشخصيات القانونية المرموقة التي أسهمت في تطوير النظام القضائي المصري ودعم سيادة القانون، وتميز الجندي بمسيرة طويلة في القضاء والعدالة، حيث تولى عدة مناصب قضائية مهمة قبل أن يصبح وزيرًا للعدل.

من أبرز إنجازاته خلال فترة توليه وزارة العدل بعد ثورة 25 يناير 2011، عمله على تعزيز دور القضاء في تحقيق العدالة الانتقالية والحرص على محاسبة المتورطين في قضايا الفساد، وكان من الداعين إلى إصلاح النظام القضائي في مصر بما يضمن تحقيق العدالة الناجزة للمواطنين. 

المستشار أحمد الشاذلي

شغل نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس الدائرة ١١ بالمحكمة الإدارية العليا، وشارك الشاذلي عام 1991 في حكم مهم أجاز إضراب العمال للمطالبة بحقوقهم، واستنهض المشرع لإصدار قانون ينظم الحق في الإضراب، مؤكدًا أن غياب القانون لا يعني إلغاء الحق.
وأصدر أحكام بسط الإشراف القضائي على الانتخابات البرلمانية، وتمكين منظمات المجتمع المدني من المشاركة في مراقبة الانتخابات، وبإصدار أوراق ثبوتية للبهائيين عليها علامة (الشرطة) والسماح للأقباط بالزواج الثاني، ثم كان رئيسًا للدائرة التي أصدرت عام 2008 حكمًا تاريخيًا ببطلان مشروع خصخصة التأمين الصحي، وبطلان سحب أرض جزيرة القرصاية من الأهالي المقيمين عليها، وشارك في دائرة الفحص الأولى بالإدارية العليا في إصدار أحكام نهائية وباتة ببطلان خصخصة شركات القطاع العام.
كما أصدر حكمًا بإصدار أوراق ثبوتية للطفل ثمرة علاقة الزواج العرفي الثابتة في الأوراق وبغض النظر عن النزاعات الشخصية بين الأب والأم في محاكم الأسرة، وأحقية الأبناء الفلسطينيين للمرأة المصرية في الجنسية المصرية تبعًا لجنسية والدتهم، وأصدر حكمًا بإلزام وزير الداخلية بعرض أمر المتزوجين بإسرائيليات على مجلس الوزراء تمهيدًا لإسقاط الجنسية عنهم، ورفض حجب موقع «فيسبوك» للتواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن الوسائل المعرفية والإعلامية في حد ذاتها أصبحت جزءًا من حق الإنسان في المعرفة والتعلم.

وبعد الخوض في تفاصيل الشخصيات، من المهم التأكيد على أهمية القضاء في المجتمع، فالقضاء هو الركيزة الأساسية التي تقوم عليها الدولة الحديثة، وهو الضامن لحقوق الأفراد والجماعات، ويحافظ على النظام العام والأمن والاستقرار.