مقرر لجنة الاستثمار بالحوار الوطنى: التحول إلى الدعم النقدى أصبح ضرورة حتمية

قال الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، إن ملف الدعم من أهم الملفات التي تمس حياة المواطن المصري، خاصة الأسر ذات الدخل المنخفض التي تعاني في هذه الأيام من التضخم وارتفاع الأسعار إثر مشكلات عالمية واضحة وصراعات جيوسياسية في الإقليم والدول المحيطة بمصر، موضحًا أنه تمت إحالة هذا الملف إلى الحوار الوطني لفتح باب الاستماع إلى كافة آراء الأحزاب السياسية والخبراء وأساتذة الجامعة بل كل الشعب المصري مرحب به للتواصل مع مجلس أمناء الحوار الوطني نظرا لأهمية هذا الموضوع. 

الدعم النقدي أصبح ضرورة حتمية

وأضاف صبري في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن التحول إلى الدعم النقدي أصبح ضرورة حتمية، لأن الدعم العيني به الكثير من الهدر وسوء الإدارة مما يجعله لا يصل بالكمية المناسبة وللمستحق الحقيقي، لذلك يجب أن تكون عملية التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي بتدقيق المستحقين فالهدف الأسمى هو وصول الدعم إلى مستحقيه.

وأشار صبري، إلى ضرورة التفريق بين دعم الخبز، الذي يجب الحفاظ عليه والانتقال فيه بشكل تدريجي وبين دعم السلع التموينية وهو ما يحدث فيه الكثير من الإهدار والفساد في سلاسل الإمداد والتخزين والتوزيع، لذلك يجب التحول إلى الدعم النقدي وتنقية المستفيدين باستخدام كل الطرق الممكنة من التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، أما عن دعم المواد البترولية فيجب النظر إليه؛ ليتحول أيضا تدريجيا إلى الدعم النقدي.

أهمية دراسة ملف الدعم بعناية شديدة 

وأشار مقرر لجنة الاستثمار بالحوار الوطني، إلى أن ملف الدعم يعد من أقدم الملفات في مصر والذي بدأته حكومة الوفد بعد الحرب العالمية الثانية، وصدر قانون الضمان في الخمسينيات في عهد الملك ثم زاد هذا الدعم في عهد الرئيس جمال عبدالناصر ليشمل كثير من الاسر المصرية إلى أن وصلنا إلى ما نحن عليه الان، في حدود 60 مليون مواطن يحصلوا على دعم السلع التموينية، وفي حدود 70 مليون مواطن يحصلوا على دعم الخبز، ليكون إجمالي ما يتم إنفاقه في الموازنة الحالية في حدود 636 مليار جنيه وهو يمثل ما يعادل ١٧٪؜ من إجمالي الدخل القومي، لذلك يجب دراسة هذا الموضوع بعناية شديدة. 

وأكد صبري، أهمية أن يأخذ الحوار الوطني فرصته للخروج بالحل الأمثل والأفضل ويظل الهدف من التحول للدعم النقدي هو لصالح المواطن المصري، لكي تصل هذه الأموال دون أي تربح أو إهدار إلى المستحقين ويستطيع ان يدبر أموره ويستعين بها، مع العمل جنبا إلى جنب على فتح فرص العمل والتشغيل وزيادة الإنتاجية للفرد، حتى نستطيع إخراج الكثير من المحتاجين وممن يستحقون الدعم من دائرة الفقر الى دائرة العمل والانتاج، لافتًا أن كل مصري شريف يتمنى أن يعمل ويحصل على نتاج عمله، ولا يعتمد على الدولة لكي تساعده ولكن على الدولة أن تساعده في خلق فرصة العمل والتشغيل وهو ما تعمل عليه الحكومة بكل مؤسساتها في الوقت الراهن.