كل القوى السياسية تتحدث عن الدعم النقدى: «يلبى احتياجات المواطنين»
ثمنت قوى سياسية إعلان مجلس أمناء الحوار الوطنى عن بدء التحضيرات لمناقشة قضية الدعم، التى أحالتها الحكومة إلى الحوار الوطنى لدراستها، خلال الفترة الماضية.
ويبدأ الحوار الوطنى عقد اجتماعاته التحضيرية لمناقشة هذه القضية المحورية، بعد غدٍ الإثنين، ويشمل هذا استعراضها من جميع جوانبها، بمشاركة جميع المعنيين، من خبراء ومتخصصين، وجهات سياسية ومؤسسات تنفيذية ومجتمعية.
فى السطور التالية، تستعرض «الدستور» آراء عدد من البرلمانيين وقيادات الأحزاب حول الخطوة التى اتخذها الحوار الوطنى، ورؤيتهم حول القضية، وطبيعة النقاشات التى ستتم حولها، وتفاصيل أخرى.
الحوار الوطنى: مراعاة ارتفاع الأسعار عند تحديد قيمته النهائية
قال الدكتور أيمن محسب، مقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطنى، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، إن مناقشة الحوار للدعم تأتى فى ظل أهمية هذه القضية، وأهمية التوصل إلى آلية تضمن وصول الدعم لمستحقيه.
وأضاف «محسب» أن الأمانة العامة للحوار الوطنى ولجانه المختلفة لا تتبنى رؤية محددة بخصوص أى قضية تناقش على مائدته، وإنما تستقبل المقترحات من جموع الشعب وجميع التيارات السياسية، ثم جمع هذه المقترحات والأفكار وتنقيحها، وطرحها للمناقشة على مائدة الحوار، فى وجود الحكومة، لتكون شريكًا أساسيًا فى هذه النتائج. ورأى أن الدعم النقدى أفضل بكثير، فهو ضمانة حقيقية لوصول الدعم كاملًا لمستحقيه، على عكس ما يحدث فى الدعم العينى، من عدم وصوله للمستحقين، وسرقة المواد الغذائية وبيعها فى السوق السوداء.
واعتبر أن الدعم العينى ما هو إلا دعم للسلعة، قد يحصل عليه من يستحق ومن لا يستحق، بينما فى الدعم النقدى يتم تحديد المستحقين بدقة وإيصال الدعم لهم.
وشدد على أن المبادرات الرئاسية تمكنت من وضع خارطة متكاملة لمستحقى الدعم فى كل المحافظات، وهو ما سيسهل تطبيق الدعم النقدى، مشددًا على أن تحديد قيمة الدعم النقدى، حال تطبيقه، سيراعى التضخم وارتفاع الأسعار.
«الإصلاح والنهضة»: يحتاج إلى آليات صارمة لضبط الأسعار
قال ﻫﺸﺎم ﻋﺒﺪالعزيز، رﺋﯿﺲ ﺣﺰب اﻹﺻﻼح واﻟﻨﻬضة، إن الحزب يتابع باهتمام كبير اﻟﺘﺤﻀﯿﺮات اﻟﺠﺎرية فى الحوار الوطنى اﻟﻤﺘﻌﻠقة ﺑملف اﻟﺪﻋﻢ، ﻷﻧﻪ ﯾﻤﺲ ﻣﻼﯾﯿﻦ اﻟﻤﻮاﻃﻨﯿﻦ، مشيرًا إلى أهمية ﻣﻨﺎﻗشة ﻫﺬا اﻟﻤﻠﻒ اﻟﺤﯿﻮى، ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ اﻟﻌﺪالة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋية، ودﻋﻢ الفئات الأكثر اﺣﺘﯿﺎﺟًﺎ ﻓﯽ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ.
وأضاف «عبدالعزيز»: «اﻟﺘﺤﻮل إﻟﻰ ﻧﻈﺎم اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻨﻘﺪى ﯾﻤﺜﻞ ﻓﺮصة أكبر ﻟﻠﻤﻮاﻃﻦ ﻟﺘﺤﺪيد ما ﯾﺤﺘﺎج ﻓيه إلى اﻠﺪﻋﻢ»، مشيرًا فى الوقت ذاته إلى أهمية اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻌﯿﻨﯽ ﻟﺒﻌﺾ اﻟﻔﺌﺎت اﻷكثر اﺣﺘﯿﺎﺟًﺎ. ونبه إلى ﺿﺮورة ﺗﻮﻓﯿﺮ ﺧﯿﺎرات ﻣﺮنة ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﯿﻦ، ﺑﻤﺎ ﯾﺘﯿﺢ ﻟﻬﻢ ﺗﺤﻘﯿﻖ أﻗﺼﻰ اﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﺪﻋﻢ، مضيفًا: «فى ﺣﺎلة اﻟﺘﺤﻮل إﻟﻰ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻨﻘـﺪى، ﯾﺠﺐ وضع آﻟﯿات صارمة لضبط الأسعار، خاصة اﻟﺴﻠﻊ اﻷﺳﺎﺳية، حتى لا نترك اﻟﻤﻮاﻃﻨﯿﻦ ﻓﺮﯾسة ﻟﺠﺸﻊ ﺑﻌﺾ اﻟﺘﺠـﺎر، أو تأثير الممارسات الاحتكارية».
«الوفد»: يُسهم فى تقوية الاقتصاد وتحسين معيشة المواطنين
رأى المهندس حازم الجندى، عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أن إعلان مجلس الأمناء عن إدراج القضية على طاولة المناقشات خلال المرحلة المقبلة، يمثل فرصة حقيقية لتحقيق توازن بين مصلحة المواطن محدود الدخل وتحقيق إدارة أكثر كفاءة لموارد الدولة.
وأشار إلى أن مناقشة التحول من الدعم العينى للنقدى، وفق دراسات ومناقشات وبحضور ومشاركة خبراء ومتخصصين، تضمن توفير دعم أكثر استهدافًا وفاعلية، ويُسهم فى تقوية الاقتصاد وتحسين معيشة المواطنين بشكل مباشر، وهو ما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة.
وأوضح أن التحول إلى الدعم النقدى يُعزز من العدالة الاجتماعية ويوفر للمواطن البسيط القدرة على اختيار كيفية إنفاق هذا الدعم بناءً على احتياجاته الفعلية، على العكس من النظام العينى الحالى، وفيه تحدد الدولة نوع السلع والخدمات المدعومة.
وأضاف أن الدعم النقدى يتيح للمواطن مرونة أكبر فى إدارة نفقاته واختيار ما يناسب أسرته، سواء كان ذلك فى شراء الطعام أو تسديد فواتير أو تلبية احتياجات أخرى ملحة، وبهذه الطريقة يشعر المواطن بتمكين حقيقى وحرية اقتصادية له فى شراء ما يحتاجه ويضمن للدولة وصول الدعم للمستحقين الفعليين، ما يعزز الشعور بالتمكين والحرية الاقتصادية للمواطنين.
«المؤتمر»: النقاشات ستراعى الاحتياجات الاقتصادية الحقيقية للمواطنين
وصف اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية، الخطوة بالمهمة للغاية، والتى تعكس اهتمام الدولة بجمع كل الآراء والمقترحات المتعلقة بهذا الملف الحيوى.
وقال «فرحات» إن قضية الدعم تعد من القضايا الشائكة التى تمس حياة المواطن بشكل مباشر، ما يستدعى معالجة دقيقة تستند إلى خبرات متعددة ووجهات نظر مختلفة؛ لضمان الخروج بتوصيات تهدف فى المقام الأول والأخير لوصول الدعم لمستحقيه.
وأشار إلى أهمية الشفافية والحيادية فى مناقشة قضية الدعم، مشيدًا بالتزام مجلس الأمناء بتوفير بيئة حوارية شاملة، وهذا التوجه يعكس رغبة حقيقية فى تحقيق مصالح الوطن والمواطنين، بعيدًا عن أى انحيازات سياسية أو اقتصادية.
وتابع: «نجاح هذه المناقشات يعتمد على مشاركة جميع الأطراف المعنية، بمن فى ذلك الخبراء والمختصون وممثلو المجتمع المدنى، من أجل ضمان أن تكون التوصيات النهائية متوازنة وتعبر عن جميع شرائح المجتمع».
وبين أن التنوع فى الآراء سيسهم فى استكشاف حلول مبتكرة، سواء كانت تتعلق بالنظام العينى أو النقدى، مشيرًا إلى أن المجلس بحاجة إلى التعامل مع القضية برؤية استراتيجية تأخذ فى الاعتبار الاحتياجات الحقيقية للمواطنين وظروفهم الاقتصادية، مشددًا على أهمية دور الأحزاب السياسية فى هذه المناقشات، حيث يمكنها تقديم رؤى جديدة تتماشى مع التوجهات المستقبلية للدولة.
وأضاف أن إعلان استقبال المقترحات والتصورات من جميع الكيانات، خلال الأسبوعين المقبلين، يؤكد حرص المجلس على إشراك المجتمع فى صناعة القرار، وضرورة استغلال هذه الفرصة لتعزيز الحوار الوطنى والمشاركة المجتمعية، من أجل تحقيق نتائج إيجابية ترقى لتطلعات الشعب المصرى.
ودعا جميع الأطراف المعنية إلى تقديم مقترحاتهم بشكل فعال، مؤكدًا أن الحوار منصة للجميع وليس لفئة بعينها، وأن الجهود المشتركة ستسهم فى تعزيز الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية فى البلاد، معربًا عن ثقته فى أن هذه المناقشات ستفضى إلى حلول تسهم فى تحسين مستوى المعيشة للمواطنين، ما يعكس روح التعاون والالتزام بمصلحة الوطن.
«حماة الوطن»: يقضى على التلاعب والاحتكار فى المنظومة التموينية
أكد الدكتور أحمد العطيفى، الأمين العام المساعد لحزب حماة الوطن، وأمين التنظيم، أهمية البدء فى مناقشة ملف الدعم، وإعداد قاعدة بيانات من الوزارات والجهات المعنية من أجل وصول الدعم لمستحقيه طبقًا لتلك القاعدة.
ولفت «العطيفى» إلى ثقته التامة فى حرية المناقشات التى تتم داخل أروقة جلسات الحوار الوطنى ليتسنى للجميع الخروج بتوصيات تهدف لخدمة الوطن والمواطن.
وأشار إلى أن الدولة منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى مقاليد الحكم، وهى تحرص على فتح جميع الملفات العالقة من أجل عدالة اجتماعية وتنمية مستدامة حقيقية، تتماشى مع رؤية مصر ٢٠٣٠ بملف الحماية الاجتماعية، لافتًا إلى أن لحزب «حماة الوطن» رؤية شاملة أعدها فى هذا الملف.
بدورها، قالت النائبة ميرال جلال الهريدى، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، وعضو لجنة الدفاع والأمن القومى، إن إعلان مجلس الأمناء عن طرح ملف التحول من الدعم العينى إلى الدعم النقدى، للمناقشة فى المرحلة المقبلة، خطوة محورية نحو إعادة هيكلة حقيقية لنظام الدعم الذى يضمن وصوله لمستحقيه.
وأشارت إلى أن تطبيق هذا التحول يعد تغييرًا جذريًا فى منظومة الدعم التى تم تطبيقها لعقود، بهدف معالجة التحديات التى تواجه المواطنين محدودى الدخل وتحسين إدارة موارد الدولة بشكل أكثر كفاءة.
ورأت أن التحول للدعم النقدى يضمن للمواطنين تمكينًا اقتصاديًا أكبر؛ نتيجة لإتاحته جميع السلع أمامه بجودة متفاوتة، ويُترك لهم حرية الاختيار وفقًا لما يتناسب مع احتياجاتهم، ما يشعر المواطن بمزيد من الحرية الاقتصادية وتعدد الاختيارات، ما سيساعد فى تحسين مستوى معيشته اليومية.
ولفتت إلى أن الدعم النقدى يحقق مزيدًا من الشفافية والفاعلية فى توزيع الدعم، فضلًا عن أن الدولة ستتمكن من تحديد الفئات الأكثر استحقاقًا بشكل دقيق بناء على بيانات محدثة، ما يقلل من فرص تسرب الدعم إلى غير المستحقين، كما سيحد هذا النظام من مشكلة التلاعب والفساد التى عانت منها منظومة الدعم العينى، حيث سيكون الدعم النقدى قابلًا للتتبع بشكل مباشر وواضح.
وأضافت أن التحول للدعم النقدى سيحقق مزيدًا من العوائد الاقتصادية الملموسة لخزانة الدولة، من خلال تقليص النفقات الضخمة التى تتحملها الحكومة فى إطار الدعم العينى، بدءًا من تكلفة شراء وتخزين وتوزيع السلع المدعومة، وصولًا إلى نفقات إدارة المنظومة بأكملها.
«الشعب الجمهورى»: يحد من إهدار المال العام وينهى السوق السوداء للسلع
ثمّن عياد رزق، القيادى فى حزب الشعب الجهورى، خطوة مجلس أمناء الحوار، مؤكدًا أن هذا النقاش يضمن الوصول إلى توصيات حيادية تتميز بالشفافية والنزاهة فى تحقيق الهدف المنشود، وهو وصول الدعم إلى مستحقيه أيًا كان شكله.
وأكد أن الدولة تولى اهتمامًا كبيرًا بتوفير وتلبية جميع احتياجات المواطنين من خلال وسائل وأنظمة جيدة تسهم فى دعم المواطن المصرى فى مواجهة التضخم وارتفاع الأسعار، مشيرًا إلى أن مناقشة قضية تحول الدعم العينى إلى نقدى تقضى على مشكلات كبيرة، منها تراجع جودة السلع وهبوط الخدمة، خاصة فيما يتعلق بسلعة الخبز.
وأشار إلى أن الجهات المعنية لديها رغبة شديدة فى الوصول إلى الحل الأمثل لإشكالية الدعم التى شغلت طوائف المجتمع لسنوات طويلة، وتطبيق ما يُمكّن الدولة من الوصول إلى الفئات الأكثر احتياجًا وتوجيه كل هذه المليارات لهم بدلًا من إهدارها فى سلع ومواد عينية يذهب جزء كبير منها لجيوب بعض المنتفعين.
ولفت إلى أن حل هذه الإشكالية يسهم أيضًا فى الحد من إهدار أموال الدولة التى تدعم بها العديد من السلع والأشخاص غير المستحقين، وتنهى وجود سوق سوداء للسلع، حيث يتم من خلاله إعطاء الدعم لمستحقيه بالصورة المناسبة بما يلبى احتياجاتهم.
«مصر أكتوبر»: الاستماع لآراء كل الأطراف تطور إيجابى
قال المهندس أحمد حلمى، نائب رئيس حزب مصر أكتوبر لشئون التنظيم والإدارة، والأمين العام للحزب بمحافظة الإسكندرية، إن طرح الملف على طاولة الحوار وخلق مناقشة موسعة حوله، تأكيد على دور الحوار وحجم الثقة فيه ويعكس سياسة الجمهورية الجديدة فى مختلف القضايا المهمة.
وأضاف أن الحوار الوطنى يعبر عن إرادة القيادة السياسية فى الاستماع لمختلف الأطياف، كما يعزز العدالة الاجتماعية، وتأكيد مجلس أمنائه على توسيع دائرة النقاش فى مناقشة قضية الدعم، والاستماع إلى آراء جميع القوى السياسية والحزبية بجانب الخبراء والمتخصصين، يؤكد حرص الحوار على مشاركة جميع الأطراف فى هذا الملف الذى يهم المواطن المصرى فى المقام الأول، ما ينتج عنه الخروج بتوصيات فعالة ومُرضية لجميع الفئات.
وأشار إلى أن استعداد الحوار الوطنى لمناقشة ملف الدعم يتطلب تضافر الجهود الوطنية فى ظل مواجهة التحديات الاقتصادية، وتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن الحكومة تستهدف توسيع المظلة الاجتماعية والعدالة لاجتماعية، لأن ملف الدعم يمس ملايين المصريين.
ولفت «حلمى» إلى أن الحوار أصبح المنصة الأهم التى تجمع جميع الآراء من القوى السياسية والمتخصصة فى مختلف القضايا المهمة والحيوية، للخروج بتوصيات يكون الجميع شريكًا فيها، وهى سياسة كانت مصر تفتقدها منذ عقود وتحققت فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، الذى أولى الحوار اهتمامًا كبيرًا ودعمًا مستمرًا.
«الاتحاد»: يحقق التوازن بين مصلحة المواطن والدولة
وصف المستشار رضا صقر، رئيس حزب «الاتحاد»، بيان الحوار الوطنى بشأن استعداده لمناقشة قضية الدعم بأنه مهم للغاية، ويأتى استكمالًا لما شهدته الجلسات السابقة من نقاشات ثرية حول هذا الملف الحيوى، متوقعًا أن تسهم هذه الخطوات فى إصلاح المنظومة ككل.
وقال «صقر»: «إصلاح منظومة الدعم يمثل خطوة مهمة جدًا فى إطار الحماية الاجتماعية لمحدودى الدخل، خاصة فى فترات ارتفاع معدلات التضخم، كما حدث فى الفترة الأخيرة، وهذا يحتاج إلى تدخل من الدولة لتقديم صور الدعم المناسب للفئات الأكثر احتياجًا».
وانتقد رئيس حزب «الاتحاد» الاستمرار فى تقديم الدعم العينى، رغم ما به من صعوبات فى التطبيق، وعدم وصوله إلى من يستحقه، فى حين أن الدعم النقدى يحقق العديد من المميزات، من بينها التوازن بين مصلحة المواطن محدود الدخل، الذى يساعده هذا النظام فى إدارة موارده، ومصلحة الدولة فى إيصال الدعم لمستحقيه الحقيقيين والفعليين.
وأضاف: «من هذا المنطلق، فإن حزب الاتحاد يؤيد الدعم النقدى، لأنه يوفر احتياجات المواطن بدقة، ويتيح له مرونة أكبر فى إدارة إنفاقه ومدخراته، فيما يعرف باسم الحرية الاقتصادية، إلى جانب تحسين مستوى معيشته، فضلًا عن ملاءمته أهداف التنمية المستدامة».
وواصل: «رغم تأييد الحزب للدعم النقدى، نرى ضرورة أن يكون دعمًا مشروطًا ووفقًا لضوابط حقيقية، لأنه لن يورث، مع الحاجة إلى قاعدة بيانات دقيقة يتم من خلالها صرف هذا الدعم، حتى لا يتكرر الفساد الموجود فى الدعم العينى».
«المصرى الديمقراطى»: أفضل من «العينى» والرقابة مهمة
قال النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، إن الدعم النقدى هو الأفضل نظريًا لأن المواطن يحدد ما يحتاج من سلع وبضائع، لكن تطبيقه تشوبه عدة عقبات، أهمها أن التضخم سيقلص قيمته، لدرجة أنه لا يحقق الهدف المرجو منه، وهو دعم البسطاء.
وأضاف «منصور»: «نجاح وصول الدعم العينى لمستحقيه وعدم سرقته، يكمن فى تشديد الرقابة على المنظومة، خاصة أن قلة عدد الموظفين المسئولين عن الرقابة أدى إلى وجود مخالفات وفساد فى منظومة الدعم، بالتالى فإن الحكومة مطالبة بزيادة عدد موظفى الرقابة».
وواصل: «إذا ما تم التوافق على التحول للدعم النقدى، لا بد أن تكون هناك ضمانات وضوابط لتحقيق الغاية المرجوة من الدعم، وهى تخفيف الأعباء على البسطاء، بحيث يتم ربط قيمته بمعدل التضخم، وربطه بقيمة العملة، وزيادة قيمة الدعم بنفس معدل زيادة الرواتب، ليكون محققًا لهدفه فى دعم البسطاء».
«كتلة الحوار»: يتيح للمستفيدين الاختيار بين السلع والخدمات
رأى الدكتور محمد عبدالمجيد، نائب رئيس كتلة الحوار، أن إعلان مجلس أمناء الحوار الوطنى عن طرح قضية التحول إلى الدعم النقدى للمناقشة على مائدة الحوار فى المرحلة المقبلة، يعكس حسن ترتيب الأولويات.
وقال: من الجيد مناقشة قضية مثل هذه تعد من أهم القضايا التى تهم المواطن البسيط من الدرجة الأولى، ولا بد من طرحها على مائدة مناقشات موسعة تشارك فيها جميع الجهات والمتخصصين والخبراء؛ لضمان خروج توصيات فعالة قابلة للتنفيذ الفعلى دون عقبات.
وأضاف أن التحول إلى الدعم النقدى يمثل خطوة حاسمة نحو إعادة تنظيم الاقتصاد المصرى على نحو أكثر كفاءة وعدالة، مشيرًا إلى أن التحول ذاته يعد بمثابة إعادة تشكيل للعلاقة بين المواطن والدولة حيث يتجلى دور الحكومة فى توفير الحماية الاجتماعية بطريقة أكثر شفافية وفعالية، تضمن وصول الدعم لمستحقيه، وتسهم فى تحقيق تنمية مستدامة لجميع شرائح المجتمع.
ولفت إلى أن النظام الحالى للدعم العينى لم يعد يحقق الأهداف المرجوة منه بكفاءة، ما يفتح الباب للنقاش حول جدوى التحول إلى الدعم النقدى، وضرورة إشراك المتخصصين أصحاب الرؤية الاقتصادية بعيدة المدى لضمان عدم التأثير على المواطن، وحماية حقوقه بتحقيق أكبر ضمانة لنجاح هذا التحول عبر اتخاذ جميع الآليات اللازمة لإيصال الدعم للمستحقين فقط.
وأضاف أن التحول إلى الدعم النقدى يُعد أحد الحلول التى تطرح نفسها بقوة فى ظل المرور بتحديات اقتصادية عصيبة، مشيرًا إلى أن الدعم النقدى يتيح توزيع الأموال مباشرة على المستحقين، ما يضمن وصول الدعم للفئات الأكثر احتياجًا بصورة مباشرة ويعزز من قدرتهم على الاختيار بين السلع والخدمات التى يحتاجون إليها بدلًا من الاعتماد على سلع معينة يحددها النظام العينى.
