حملة على المشروعات الزراعية المخالفة بالوادي الجديد

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة، حملة موسعة على عدد من المشروعات المتقاعسة والمخالفة لشروط المبادرات الزراعية بقرى مركز الخارجة، على مساحة أكثر من ٤٠٠٠ فدان، والتحفظ على المعدات والأجهزة الموجودة لحين سداد المستحقات؛ حفاظًا على حق الدولة. تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء

ووجه اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، بتكثيف جهود استرداد وتحصيل مستحقات الدولة، واستمرارًا لخطة المحافظة لإنذار المتقاعسين عن السداد من المستثمرين (الأفراد والشركات)، عقب الإعلان عن مبادرات لجدولة المديونيات المستحقة وتقسيطها، ومتابعة التزام المستفيدين من المبادرات الزراعية بالزراعات المتعاقد عليها.

وتُهيب المحافظة بكافة المتقاعسين عن سداد مستحقات الدولة، سرعة التوجه لصندوق استصلاح الأراضي بالمحافظة ومراكز المدن لسداد المديونيات.

محافظ الوادي الجديد يتابع موقف ملفات التقنين والتصالح على مخالفات البناء

عقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، والدكتورة حنان مجدي نائب المحافظ، اجتماعًا عبر الفيديو كونفرانس مع رؤساء المراكز ؛ وذلك لمتابعة موقف ملفات التقنين والتصالح على مخالفات البناء، واسترداد مستحقات الدولة، وذلك بحضور  سيد محمود سكرتير عام المحافظة، وإبراهيم بركة سكرتير عام المحافظة المساعد، وعدد من التنفيذيين المعنيين.

واستهل المحافظ الاجتماع بالتأكيد على التوسع في مبادرات توفير السلع الغذائية الأساسية من خلال منافذ ثابتة ومتنقلة بالمدن والقرى بأسعار مخفضة للمواطنين؛ لمواجهة ارتفاع الأسعار.

كما تناول الاجتماع استعراض موقف الطلبات الموجودة بمنظومة تقنين أراضي أملاك الدولة، والإجراءات المتخذة تجاه غير الجادين في تقديم الطلبات والمتقاعسين عن سداد مستحقات الدولة موجهًا بما يلي:

_ مراجعة موقف الطلبات غير الجادة من خلال وحدة المتغيرات المكانية، واسترداد غير المنزرع من الأراضي وتقنين وضع المنزرع منها.

_ استمرار لجان المرور على المشروعات الاستثمارية المتقاعسة عن سداد مستحقات الدولة والتحفظ على المعدات الموجودة لحين سداد المديونية المستحقة.

_فتح باب سداد رسوم الفحص والمعاينة للطلبات الموجودة على منظومة التقنين.

_ إتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها بالمادة ٣٧٢ من القانون ١٦٤ لسنة ٢٠٠٩ حيال المتعدين غير الجادين في تقنين أوضاعهم،ووقف المرافق والدعم التمويني والأسمدة الزراعية بعد توجيه الإنذارات.