"خبراء الضرائب": 5 مزايا لتطبيق التيسيرات الضريبية على المدارس الخاصة
طالبت جمعية خبراء الضرائب المصرية، بتطبيق التيسيرات الضريبية التي أعلنها أحمد كجوك وزير المالية على المدارس الخاصة التي لا يزيد حجم أعمالها السنوي على 15 مليون جنيه لتخفيف الأعباء عن أولياء الأمور وتحصيل حق الدولة وتشجيع رجال الأعمال على الاستثمار في بناء وإدارة المدارس الخاصة.
قال المحاسب الضريبي أشرف عبدالغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن عدد طلاب مرحلة ما قبل التعليم الجامعي في مصر يبلغ 25.6 مليون طالب يستحوذ التعليم الخاص على 10.6% منهم موزعين بين مدارس دولية بنسبة 34% ومدارس خاضعة لإشراف وزارة التعليم بنسبة 66%، وهي الخيار المفضل لمتوسطي الدخل.
أشار إلى أن التركيبة السكانية في مصر تشمل 43% من الشباب دون 18 عاما، من بينها 13% أطفال دون الأربع سنوات، وبالتالي ستشهد السنوات المقبلة ارتفاع الطلب علي الخدمات التعليمية من رياض الأطفال حتي التعليم الجامعي.
ارتفاع نسبة مساهمة التعليم الخاص إلى 18%
وقال إن استراتيجية التعليم في مصر حتي عام 2030 تتوقع ارتفاع نسبة مساهمة التعليم الخاص إلي 18%، ما يتطلب حوافز لتشجيع المستثمرين على دخول مجال التعليم الخاص على أن تتولي الحكومة دور الرقابة.
وقال عبدالغني، إن الدكتور محمد معيط، وزير المالية السابق، كان قد أصدر في يونيو 2021 قرارا بمعاملة المدارس الخاصة التي لا يتجاوز حجم أعمالها 10 ملايين جنيه معاملة المشروعات الصغيرة ضريبيا وفقا للمواد 47 و48 و49 من القانون رقم 91 لسنة 2005.
أضاف أن أحمد كجوك، وزير المالية، أعلن منذ أيام عن الحزمة الأولى من التيسيرات الضريبية التي تشمل نظاما ضريبيا متكاملا مبسطا للمشروعات التى لا يزيد حجم أعمالها السنوي على 15 مليون جنيه.
طالب بتطبيق هذه التيسيرات علي المدارس الخاصة وذلك يحقق 5 مزايا، حيث يشجع على بناء المدارس الخاصة، ويعود بفائدة مباشرة على حصيلة الضرائب من المدارس الخاصة ويحفظ حق الدولة ويمنع محاولات التهرب الضريبي، ويؤدي إلى رفع كفاءة المدارس دون تحميل أولياء الأمور أي أعباء مالية إضافية.
قال مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إنهم يطالبون أيضا بدور أكبر للدولة في الرقابة على المدارس الدولية والخاصة للحفاظ علي الهوية الوطنية، وإرساء القيم الحضارية والروحية التي تناسب المجتمع المصري.
