«الحوار الوطنى» يفتح الباب أمام مشاركة واسعة لمناقشة قضية الدعم
أعلن مجلس أمناء الحوار الوطنى عن بدء الاستعدادات لمناقشة قضية الدعم العينى والنقدى، التى أحالتها الحكومة للحوار الوطنى خلال الفترة الماضية.
وأضاف أن المجلس سيعقد اجتماعًا يوم الإثنين ٣٠ سبتمبر الجارى لاستعراض وإقرار الإجراءات المطلوبة لضمان مناقشة القضية من كل جوانبها، وعلى نطاق واسع يضمن مشاركة جميع المعنيين من خبراء ومتخصصين وجهات سياسية ومؤسسات تنفيذية ومجتمعية.
وأوضح «مجلس الأمناء» أنه منذ اليوم الأول لبدء المشاورات حول ترتيبات مناقشة قضية الدعم، ألزم المجلس نفسه بأن تتم هذه المناقشة بتجرد وحياد كاملين منه، دون الميل لتطبيق أحد النظامين العينى أو النقدى، ليكون دور المجلس، كالمعتاد، توفير بيئة حوارية تتسع لمشاركة كل الآراء والمقترحات.
وأضاف أنه للوصول لتوصيات تعبر عن كل مدارس الفكر والعمل فى مصر، يتم رفعها لرئيس الجمهورية، فسوف يستعرض مجلس الأمناء فى اجتماعه المقبل أشكال الجلسات العامة والتخصصية التى ستتم المناقشة عبرها، وذلك بمشاركة ذوى الخبرة والتخصص وجميع القوى والتيارات والوزارات والمؤسسات ذات الصلة، مؤكدًا ثقته الكاملة فى اجتماع كل هؤلاء على حب الوطن وإيثار المصلحة العامة وما هو أكثر نفعًا وجدوى للمواطن المصرى صاحب الشأن والحق.
وأعلنت الأمانة الفنية للحوار الوطنى عن بدء استقبال المقترحات والتصورات المكتوبة من جميع الكيانات والجهات التى ترغب فى المشاركة عن طريق وسائل التواصل المعلنة «إيميل»، «واتس آب»، وذلك بداية من أمس، وحتى يوم ١٠ أكتوبر، ليدرجها مجلس الأمناء ضمن جدول الجلسات التى سيحددها ويعلن عنها، لتنطلق الجلسات فى أقرب وقت خلال الفترة المقبلة.
فيما قال أعضاء بمجلس أمناء الحوار الوطنى إن المجلس تلقى قاعدة بيانات المستفيدين من الدعم الحكومى، مشيرين إلى أن جلسات مناقشة ملف تحول الدعم من العينى إلى النقدى ستكون خلال شهر أكتوبر المقبل، بعد دعوة المنسق العام للحوار لانعقاد الجلسات.
وأوضح الدكتور طلعت عبدالقوى، عضو مجلس الأمناء، أن جلسات مناقشة قضية تحول الدعم العينى إلى الدعم النقدى ستكون على مرحلتين؛ الأولى جلسات عامة بحضور متخصصين وخبراء، فضلًا عن ممثلى الأحزاب والقوى السياسية والنقابيّة والأهلية باتجاهاتها المختلفة، وكل ذوى الشأن، والمرحلة الثانية تشمل جلسات مغلقة بحضور متخصصين وخبراء فى هذا الموضوع للخروج بالقرار الذى يتناسب مع مصلحة المواطن المصرى، مشيرًا إلى ضرورة توافر البيانات والمعلومات المتعلقة بكل ما يخص الدعم فى مصر للإلمام بكل جوانب القضية.
من جهته، قال أشرف الشبراوى، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، إن انعقاد جلسات مناقشة تحول الدعم العينى إلى نقدى ستكون خلال شهر أكتوبر المقبل.
فيما أكد الدكتور رائد سلامة، مقرر مساعد لجنة التضخم وغلاء الأسعار بالحوار الوطنى، ضرورة أن يتم حسم قضية الدعم باعتبارها قضية جدلية تناقش منذ سبعينيات القرن الماضى دون أن ينتهى النقاش بشأنها من زاوية «أيهما أفضل: الدعم العينى أم النقدى؟».
وأعرب «سلامة» عن أمنياته بأن يقدم الحاضرون، سواء كانوا يمثلون مؤسسات سياسية أو من الخبراء المستقلين، أوراقًا عملية تتضمن مقترحات واقعية تأخذ بعين الاعتبار العديد من الأمور، أبرزها وصول الدعم لمستحقيه بغض النظر عن شكل الدعم، نقدى أم عينى أم مختلط، بالإضافة إلى ضرورة عدالة التوزيع التى ترتبط بتحديد واضح لتعريف من هم «مستحقو الدعم» فى ضوء التغير الاجتماعى.
وشدد على ضرورة أن ترتبط المناقشات بقيمة الدعم بما يستدعى تحديد قيمة السلع والخدمات الواجب دعمها، وإعادة النظر فى فلسفة إعداد الموازنة من خلال إعادة توجيه وتوزيع بعض الموارد وخفض الإنفاق الحكومى ودراسة تعظيم القوة الشرائية دون تحميل الموازنة العامة للدولة مزيدًا من الأعباء، فضلًا عن الرقابة على الأسواق وتمكين مؤسسات المجتمع المدنى من ممارسة دورها لحماية المستهلك.
من جهته، أكد الدكتور إسماعيل الشرقاوى، مقرر مساعد لجنة الزراعة بالحوار الوطنى، أن التحول إلى فلسفة الدعم النقدى بدلًا من العينى يحتاج إلى نقاش واسع، حيث يتعلق بإعادة هيكلة نظام الدعم الحكومى لتوزيع الموارد بشكل أكثر كفاءة وعدالة وهو ما يتطلب إجراء دراسة وافية تتضمن استعراضًا لمزايا وعيوب كل من الدعم العينى والدعم النقدى وسبل التحول من أجل تحقيق الأهداف المرجوة منه وتجنب أى تداعيات سلبية.
وأضاف «الشرقاوى» أنه مع تحويل الدعم العينى إلى نقدى ولكن بشروط وضوابط، مع أهمية ربط الزيادات بالتضخم السنوى المعلن من البنك المركزى، مؤكدًا أن التحول النقدى يغلق أبوابًا كثيرة من الخلل فى المنظومة، ولكن لا بد من اختيار التوقيت المناسب حتى لا يؤدى إلى مزيد من التضخم.
وشدد على ضرورة تنقية قاعدة بيانات المستحقين قبل أى تغييرات فى منظومة الدعم، ولا بد أن يتم ذلك فى إطار منظومة متكاملة للحماية الاجتماعية تستهدف الأكثر فقرًا بطريقة علمية.
