وزيرة التخطيط تواصل مباحثاتها مع ممثلى الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات الدولية

واصلت الدكتورة رانيا المشاط،  وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لقاءاتها مع مُمثلي الحكومات، والقطاع الخاص، والمؤسسات الدولية، وذلك خلال مشاركتها في فعاليات الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، و«قمة المستقبل»، المنعقدة بنيويورك، لبحث تعزيز العلاقات الاقتصادية، في إطار الدور الذي تقوم به الوزارة لدفع النمو المستدام في مصر.

جهود التنمية المشتركة 

والتقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، زينب طوقان، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية، حيث ناقش الجانبان العلاقات المشتركة، وتعزيز التعاون بين الجانبين لدفع جهود التنمية المُشتركة، في إطار العلاقات المصرية الأردنية الوثيقة.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أهمية العلاقات المُشتركة بين الدولتين الشقيقتين والملفات المشتركة بين الجانبين، خاصة في ظل حرص البلدين، على المضي قدمًا لتوطيد أوجه الشراكة خاصة على المستوى الاقتصادي والاستثماري والتجاري، عبر عدد من الآليات وعلى رأسها اللجنة العليا المشتركة المصرية- الأردنية التي انعقدت دورتها الثانية والثلاثين في مايو الماضي.

كفاءة الإنفاق الاستثمارى 

وتطرقت إلى الجهود التي تقوم بها الوزارة لحوكمة ورفع كفاءة الإنفاق الاستثماري، للتحول نحو دور أكبر للقطاع الخاص باعتباره مُحركًا لتحقيق التنمية الاقتصادية، مشيرة إلى إطار عمل الوزارة لدفع النمو الاقتصادي المستدام- وذلك من خلال إطار عام له ثلاثة محددات أساسية هي: الاعتماد على سياسات مدعومة بالأدلة والبيانات لتحديد وسد فجوات التنمية في القطاعات، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية لزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم مرونة السياسات المالية الكلية، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وحشد التمويلات المحلية والخارجية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال إطار وطني متكامل للتمويل، يعزز تخصيص الموارد للقطاعات ذات الأولوية، ويُحفز استثمارات القطاع الخاص، ويُسرّع وتيرة التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وزير البترول الموريتاني

والتقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، محمد ولد الشيخ الغزواني، وزير النفط والطاقة الموريتاني، حيث تطرق اللقاء إلى أولويات الحكومة الجديدة لبناء اقتصاد تنافس جاذب للاستثمارات، وتحسين بيئة الأعمال لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتحفيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر.

كما ناقش الجانبان التنسيق على مستوى المؤسسات الدولية لدفع جهود التنمية في قارة إفريقيا في إطار جهود إعادة هيكلة النظام المالي العالمي.