تبسيط النظام ومد جسور الشراكة.. تحرك جديد لتنفيذ حزمة التسهيلات الضريبية
قال شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إنه تنفيذًا لتوجيهات وزير المالية، بعقد حوارات مجتمعية من قبل كل من وزارة المالية، ومصلحة الضرائب، وذلك مع مختلف مؤسسات المجتمع الضريبي والمدني، بشأن حزمة التسهيلات الضريبية.
وأشار "الكيلاني"، في بيان، اليوم الثلاثاء، إلى أن الحوارات هدفت إلى الحصول على آرائهم ومقترحاتهم حول هذه الحزمة؛ للوصول إلى صيغة مرضية لجميع الأطراف، تم عقد لقاء مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
تفاصيل حزمة التسهيلات الضريبية
وأضاف أن حزمة التسهيلات الضريبية التي أعلن عنها وزير المالية، تتضمن وضع نظام متكامل للمعاملة الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها 15 مليون جنيه سنويًا، لافتًا إلى ضرورة التنسيق مع جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فيما يتعلق بهذا النظام المتكامل.
وأشار إلى أن الهدف الرئيسي من هذا النظام هو تحفيز وتشجيع هذه المشروعات ودعمها من خلال معاملة ضريبية مبسطة، خاصة وأن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بهذه المشروعات من أجل دعمها وتعزيز نموها.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي تم عقده بمقر وزارة المالية بالعاصمة الإدارية بحضور كل من: "رامي يوسف مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي، ورشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب، والدكتور محمد عبد الملك نائب رئيس جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والدكتور حسام عبد العزيز المستشار القانوني جهاز المشروعات".
ووجه "الكيلاني" بضرورة تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية من جهة مع جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من جهة أخرى لتوحيد المفاهيم والاجراءات من أجل الوصول إلى صيغة قانونية توافقية للجميع يكون هدفها التسهيل والتحفيز لهذه المشروعات، وتطبيق النظام المتكامل الذي تتضمنه حزمة التسهيلات الضريبية، كما وجه ببدء اللجنة في تنفيذ أعمالها على الفور على أن تظل في حالة انعقاد حتى الوصول إلى صيغ توافقية.
وأضاف أن هذه اللجنة ستضع آلية لتبادل البيانات بين مصلحة الضرائب وجهاز تنمية المشروعات.
وفي ذات السياق، قال رامي يوسف، مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي، إن وزير المالية لديه ثلاث أولويات رئيسية للسياسات المالية على المدى القريب، ويأتي فى مقدمتها: تبسيط النظام الضريبي ومد "جسور الشراكة" مع الممولين، والحد من حالة "عدم اليقين"، وتخفيف الأعباء المترتبة على التكاليف الإدارية، من خلال العديد من التسهيلات الضريبية التي أعلن عنها، ويأتي في مقدمتها العمل على استحداث منظومة ضريبية متكاملة ومبسطة جدًا لتحفيز الشركات الناشئة والصغيرة ومشروعات ريادة الأعمال و"الفرى لانسرز" والمهنيين لتقديم الدعم لهم.
وأشار رامي يوسف، إلى أنه تم خلال اللقاء مناقشة إمكانية تواجد ممثل لمصلحة الضرائب بجهاز تنمية المشروعات، وتواجد ممثل للجهاز داخل المأموريات الضريبية المختلفة بكافة أنحاء الجمهورية وذلك للتيسير على الممولين وتوفير وقتهم وجهدهم.
وأوضحت رشا عبدالعال، أنه من أهم التسهيلات التي تقدمها هذه الحزمة هى وضع نظام متكامل للممولين الذين لا يتجاوز حجم أعمالهم السنوي 15 مليون جنيه، لافتة إلى أن هذا النظام المتكامل يتميز بأنه يتعامل مع كافة الأوعية الضريبية (الدخل، والقيمة المضافة، الدمغة، رسم التنمية، وتوزيعات الأرباح، وكسب العمل)، ويقدم تسهيلات من حيث الالتزمات الضريبية بمعنى أنه سيكون هناك تسهيلات فيما يخص الإقرارات الضريبية من خلال نماذج مبسطة، وعدد مرات أقل لتقديمها، وكذلك هناك مجموعة من الإعفاءات، الأمر الذي يتيح لهم إمكانية قيامهم بالتصدير والتعامل مع الجهات الحكومية والاشتراك في المعارض الرسمية، والتوسع في النشاط وزيادة حجم الأعمال.
ونوهت بأنه سيتم خلال الفترة القادمة التنسيق المستمر مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر؛ للوصول إلى افضل صيغة وأحسن تسهيلات وخدمات تقدم لهذه المشروعات.
ومن جهته؛ أعرب الدكتور محمد عبدالملك، نائب رئيس جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن سعادته بهذا اللقاء من أجل تحقيق التنسيق اللازم ووضع رؤى مشتركة تنصب في صالح هذه المشروعات، وتساعد على التسهيل عليها ونموها وزيادة أعمالها.
ولفت إلى أن الجهاز حريص على تفعيل سبل التعاون مع كل من وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية من أجل تعزيز قدرة هذه المشروعات وتقديم الدعم لها، مشيدًا بجهود وزارة المالية في ذلك.
وأكد الدكتور محمد عبدالملك، على الاهتمام الذي يحظى به قطاع الصناعة من جانب الحكومة، وسعيها الدائم لبذل المزيد من الجهود دعمًا لهذا القطاع المهم، الذي يُعد أحد ركائز الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى ما يحظى به قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة أيضًا من اهتمام، وذلك بالنظر إلى الارتباط الوثيق بينه وبين قطاع الصناعة.
