منتجو الدواجن: تراجع الأسعار وانتعاش القطاع خلال أشهر

فى ظل التحديات الاقتصادية التى تعصف بالأسواق العالمية والمحلية على حد سواء، تُشكل أزمة قطاع الدواجن فى مصر تحديًا كبيرًا للأمن الغذائى، بشكل يؤثر على شريحة واسعة من المواطنين. 

ويشهد هذا القطاع الحيوى صعوبات متعددة، تراكمت نتيجة عدة أزمات متتالية على مدار السنوات الأخيرة، أبرزها جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية التى ألقت بظلالها الثقيلة على الإمدادات الغذائية العالمية.

وتسببت هذه الأزمات فى نقص حاد فى الأعلاف المستوردة التى يعتمد عليها القطاع بشكل رئيسى، حيث تستورد مصر كميات كبيرة من الذرة وفول الصويا من دول متضررة كأوكرانيا وروسيا، ومع ارتفاع أسعار هذه الأعلاف ارتفعت تكلفة إنتاج الدواجن، ما أدى إلى زيادة الأسعار بشكل كبير فى الأسواق.

أحد أبرز تداعيات هذه الأزمة تمثل فى ظاهرة إعدام الكتاكيت، حيث اضطر مربو الدواجن للتخلص منها بسبب عدم القدرة على تغذيتها نتيجة ارتفاع تكاليف الأعلاف، وتسببت هذه الظاهرة فى نقص كبير فى أعداد الكتاكيت المتاحة بالسوق، ما أسهم فى ارتفاع أسعار الدواجن والبيض، ومع استمرار هذه الصعوبات خرج عدد كبير من المربين من السوق، ما فاقم الأزمة وأدى إلى تضخم الأسعار وسط غياب بدائل فعّالة.

ومع التحسن المتوقع فى الأحوال الجوية واستقرار أسعار الأعلاف، يتوقع الخبراء عودة القطاع إلى العمل بكامل طاقته الإنتاجية بحلول الربع الأول من عام ٢٠٢٥، ولكن التحديات تظل قائمة إذ لا تزال هناك مخاوف من تأثير الأمراض الوبائية خلال فصل الشتاء، ما يستدعى تحركًا سريعًا من الجهات الحكومية لضمان استقرار الإنتاج وحماية القطاع من أزمات جديدة.

وعلى الرغم من تلك التحديات، يبقى الأمل فى تحسين أوضاع السوق عبر توفير الأعلاف بأسعار مناسبة ودعم المربين للعودة إلى الإنتاج بكامل طاقتهم، ما يضمن حدوث توازن بين العرض والطلب بشكل يحافظ على استقرار الأسعار، فى ظل رقابة حكومية محكمة تهدف إلى منع أى تلاعب أو احتكار.

ثروت الزينى: القطاع واجه 3 صدمات كبرى خلال الأعوام الأخيرة ثم بدأ فى التعافى

قال الدكتور ثروت الزينى، نائب رئيس اتحاد منتجى الدواجن، إن القطاع فى مصر يشهد تحديات متزايدة منذ فترة ليست بالقليلة، بفعل أزمات متتالية عصفت به وتركت آثارًا عميقة على الإنتاج وأسعار المنتجات المرتبطة به.

وكشف عن تفاصيل الأزمات التى ضربت القطاع وأثرت سلبًا على قدرته الإنتاجية واستقراره، موضحًا: «القطاع فى مصر واجه ٣ صدمات كبرى خلال الأعوام الأخيرة، وهى جائحة كورونا، والحرب الروسية- الأوكرانية، ثم أزمة النقد الأجنبى».

وأضاف أن تلك الصدمات رغم اختلاف أسبابها، تضافرت معًا لتشكل عائقًا كبيرًا أمام المنتجين، حيث انعكست بشكل مباشر على سعر الأعلاف، وهو المكون الأساسى الذى يعتمد عليه القطاع، وكما هو معلوم فإن مصر تستورد كميات كبيرة من الأعلاف من دول مثل أوكرانيا وروسيا، ومع اندلاع النزاعات هناك تراجعت واردات هذه المواد الحيوية ما أدى إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج.

وذكر «الزينى» أن أبرز التداعيات تمثل فى إعدام الكتاكيت بشكل شهرى، والسبب وراء ذلك هو أن الكتاكيت تُعد سلعة حية غير قابلة للتخزين مثل البيض والدواجن، وعندما تتأخر واردات الأعلاف أو ترتفع أسعارها بشكل مفرط، يصبح من غير الممكن للمنتجين تحمل تكاليف إطعامها ما يدفعهم إلى التخلص منها، وحدث ذلك بكثافة فى فترة ٢٠٢٢.

وبيّن أن هذه الظاهرة نتيجة مباشرة للنقص الحاد فى الأعلاف وارتفاع تكاليفها، ما تسبب فى خروج عدد كبير من المنتجين من القطاع، مشيرًا إلى أنه رغم كل هذه التحديات هناك بوادر أمل، متوقعًا عودة القطاع للعمل بكامل طاقته الإنتاجية بحلول الربع الأول من عام ٢٠٢٥. وأرجع «الزينى» هذه التوقعات إلى قرارات حكومية محورية أبرزها تحرير سعر الصرف، الذى ساعد فى توفير النقد الأجنبى الضرورى لاستيراد الأعلاف، ما أدى إلى تراجع أسعارها بنسبة تصل إلى ٣٠٪.

وقال: «عملية الإنتاج فى قطاع الدواجن تتطلب وقتًا طويلًا نظرًا لدورة الإنتاج المعقدة، حيث تستغرق دورة إنتاج الكتكوت الجدود نحو ٧ أشهر، يليها ٧ أشهر لإنتاج كتكوت الأم»، مشيرًا إلى أن الأمر يتطلب الصبر لتعود عجلة الإنتاج إلى الدوران بشكل منتظم.

من جهة أخرى، حذر «الزينى» من أن فصل الشتاء المقبل قد يحمل معه تحديات إضافية للقطاع، خاصة فيما يتعلق بالأمراض الوبائية التى تؤثر على الدواجن، داعيًا إلى اتخاذ خطوات وقائية سريعة من قبل وزارة الزراعة لضمان حماية الإنتاج خلال هذا الفصل، موضحًا أن تأخر التدخل الحكومى قد يؤدى إلى تفاقم الأزمات فى القطاع.

وأضاف أن قطاع دواجن البياض، أيضًا، يعانى من مشكلات مشابهة، حيث تحتاج دورات إنتاجها إلى وقت طويل، مبينًا أنه مع زيادة الطلب وقلة المعروض فى الأسواق، ارتفعت أسعار الكتاكيت بشكل جنونى، وقفزت من ١٠ جنيهات إلى ٧٠ جنيهًا، وهو ما شكل أزمة جديدة أمام المنتجين ودفع البعض إلى تقليل الإنتاج أو التوقف عنه.

أشرف المرشدى: إعدام الكتاكيت وبيع الأمهات كلحوم أديا لانخفاض أعدادها فى الأسواق

أكد أشرف المرشدى، عضو اتحاد منتجى الدواجن، أن مصر تشهد حاليًا أزمة كبيرة فى القطاع، حيث يعانى المربون والمستهلكون من ارتفاع حاد فى أسعار الكتاكيت والدواجن، مع تزايد الضغوط على هذا القطاع الحيوى الذى يعتبر أحد الأعمدة الأساسية لتغذية المواطنين، مشيرًا إلى أن هذا الارتفاع فى الأسعار لم يأتِ من فراغ، بل يعكس مجموعة من التحديات والظروف التى تراكمت على مدى السنوات الأخيرة.

وأوضح أن المشكلة الرئيسية التى تواجه سوق الكتاكيت والدواجن فى الوقت الراهن، تعود إلى النقص الذى حدث فى الدولار اللازم لاستيراد الأعلاف والمستلزمات الأخرى خلال عام ٢٠٢٢، لافتًا إلى أن هذه الأزمة تسببت فى اضطرار عدد من مربى الدواجن خلال السنوات الماضية إلى إعدام الكتاكيت وبيع الأمهات كلحوم ما أدى إلى انخفاض كبير فى أعداد الكتاكيت المتاحة فى الأسواق. وأضاف: «القطاع يعتمد بشكل كبير على دورات الإنتاج المتعاقبة، حيث تحتاج أمهات الجدود وأمهات البياض إلى فترات زمنية لاستكمال دوراتها الإنتاجية»، متوقعًا عودة القطاع إلى العمل بكامل طاقته بحلول الربع الأول من عام ٢٠٢٥، مع تحسن الأوضاع المناخية وتوافر الأعلاف بأسعار مناسبة.

وبيّن «المرشدى» أن أحد العوامل التى زادت من حدة الطلب على الكتاكيت هو تحسن الأحوال الجوية، ما جعل تربية الدواجن أكثر ملاءمة للعديد من المربين، مشيرًا إلى أن الكتاكيت والبيض يعتبران سلعتين لا تقبلان التخزين، ما يجعل هذه المنتجات تتأثر بشكل مباشر بتقلبات العرض والطلب، ومع وجود طلب كبير على الكتاكيت فى الوقت الحالى نتيجة لهذه العوامل، ارتفعت الأسعار بشكل ملحوظ.

وعلى الرغم من هذه التحديات، نفى «المرشدى» وجود احتكار فى إنتاج الكتاكيت، مشيرًا إلى أن المشكلة الحقيقية تكمن فى دور السماسرة الذين أصبحوا المتحكمين الفعليين فى أسعار الدواجن، موضحًا أن هؤلاء السماسرة لا يرتبطون بشكل مباشر بعملية التربية أو الإنتاج، بل يتحكمون فى الأسعار لتحقيق مكاسب مالية على حساب المربين والمستهلكين. وأشار إلى أن أسعار الدواجن شهدت زيادة كبيرة خلال الأسابيع القليلة الماضية، حيث ارتفعت من ٦٥ جنيهًا للكيلوجرام إلى ٧٧ جنيهًا. مبينًا أن العامل الرئيسى فى هذه الزيادة هو تدخل السماسرة الذين يتحكمون فى عملية التوزيع والبيع، ما يؤدى إلى تضخم الأسعار بشكل غير مبرر. ولمواجهة هذه الأزمة، شدد على أهمية إنشاء بورصة سلعية متخصصة لتحديد أسعار الدواجن بشكل عادل وشفاف، وهذه البورصة ستعمل على كسر الاحتكار ومنع السماسرة من التحكم فى الأسعار، ما سيؤدى إلى استقرار السوق وضمان توافر المنتجات بأسعار مناسبة للمستهلكين.

وأضاف أن إنشاء بورصة سلعية قد يكون الحل الأمثل لضبط السوق، حيث ستعتمد هذه البورصة على مؤشرات العرض والطلب الحقيقية بعيدًا عن تدخلات الوسطاء، كما سيساعد هذا النظام فى توفير قاعدة بيانات دقيقة للأسعار يمكن لجميع الأطراف الاستفادة منها، سواء كانوا مُربين أو مستهلكين أو حتى الجهات الرقابية.

أحمد نبيل:  مبادرة لطرح طبق البيض بـ150 جنيهًا بمنافذ «القابضة للصناعات الغذائية»

مع توقعات عودة القطاع إلى العمل بكامل طاقته الإنتاجية خلال الربع الأول من ٢٠٢٥، يبقى السؤال: هل ستكون هذه الخطوة كافية لإنهاء أزمة أسعار الدواجن فى ظل تدخل السماسرة وغياب الرقابة الفعالة؟

ويبقى الحل الأمثل هو وضع آليات واضحة لتنظيم السوق، تضمن حماية المربين والمستهلكين على حد سواء، لأن الأمل معقود على تحركات جادة من الجهات المعنية لإنشاء بورصة سلعية تعزز الشفافية وتحد من التلاعب بالأسعار، لتتمكن السوق من التعافى وتوفير الدواجن بأسعار تناسب جميع الفئات.

وفى هذا السياق، قال أحمد نبيل، رئيس شعبة بيض المائدة باتحاد منتجى الدواجن، إنه فى ظل الارتفاع المستمر فى أسعار البيض وتزايد الضغوط على المستهلكين، لم تتلق الشعبة أى إخطار رسمى من جهاز حماية المنافسة بشأن مقاطعة البيض، مشيرًا إلى أن ارتفاع الأسعار ليس نتيجة تلاعب بالسوق، بل نتيجة عوامل طبيعية واقتصادية معقدة.

وأوضح أن الأحوال الجوية السيئة فى الفترة الماضية أثرت بشكل كبير على دورة إنتاج البيض، مشيرًا إلى أن قطاع الدواجن يعانى بشكل مستمر من تحديات مرتبطة بالتقلبات المناخية، وهو ما انعكس بشكل سلبى على الإنتاج، مؤديًا إلى ارتفاع الأسعار فى الأسواق.

وقال إنه فى خطوة تهدف إلى دعم المستهلكين والتخفيف من الأعباء المالية التى تواجه الأسر المصرية، أعلنت الشعبة بالتعاون مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية عن إطلاق مبادرة لطرح البيض بأسعار مخفضة، بالتزامن مع بداية العام الدراسى الجديد، موضحًا أن هذه المبادرة تهدف إلى تقديم طبق البيض بسعر ١٥٠ جنيهًا فى منافذ الشركة القابضة اعتبارًا من يوم السبت الماضى. وبيّن أن هذه المبادرة جاءت نتيجة التعاون بين شعبة بيض المائدة ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ووزارة التموين والتجارة الداخلية، وهى جزء من جهود أوسع لتحقيق الاستقرار فى سوق الدواجن والبيض بمصر.

كما أشار إلى أن الشعبة ملتزمة بدورها فى المسئولية المجتمعية وتسعى إلى توفير البيض بأسعار مناسبة تخفف العبء عن المواطنين، خاصة فى ظل التحديات الاقتصادية المتزايدة.

وقال إن هناك توقعات إيجابية بانخفاض أسعار البيض فى الأيام القليلة المقبلة، مع تحسن الأحوال الجوية ودخول دورات جديدة من الدواجن البياضة إلى السوق، موضحًا أن دورة الإنتاج الكامل للدواجن البياضة تعتبر من أطول الفترات فى قطاع الدواجن، ما يعنى أن تحسن الظروف المناخية سيساعد على تسريع دورة الإنتاج وزيادة كميات البيض المتاحة فى السوق ما سيؤدى إلى انخفاض الأسعار.

ولفت إلى أن الأزمة التى مر بها قطاع إنتاج البيض بدأت عندما خرج عدد كبير من المنتجين من السوق بسبب نقص الأعلاف وارتفاع أسعارها، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج الأخرى، وهذه العوامل جعلت من الصعب على العديد من المنتجين الاستمرار فى العمل، ما أدى إلى نقص فى المعروض من البيض وزيادة الأسعار.

ومع ذلك، قال «نبيل» إن الوضع بدأ فى التحسن فى الفترة الأخيرة، حيث توفرت الأعلاف بأسعار مناسبة ما ساعد على عودة عدد من المنتجين إلى العمل بكامل طاقتهم الإنتاجية، لافتًا إلى أن هذا التحسن من شأنه أن يسهم فى استقرار الأسعار وتوفير كميات أكبر من البيض للمستهلكين.