"العمل": مصر مُلتزمة بمعايير العمل الدولية.. ونجحنا فى تطوير قدرات "وحدة مكافحة عمل الأطفال"
أكد محمد جبران، وزير العمل، اليوم، أن الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تتبنى العديد من المبادرات التي تهدف إلى تحقيق المزيد من الحماية الاجتماعية لمواطنيها، مع التزامها الكامل بمعايير العمل الدولية التي تتوافق مع التشريعات الوطنية.
وأشار الوزير جبران إلى أن حقوق الطفل مكفولة بموجب القانون والدستور والاتفاقيات الدولية، وأن الدولة مستمرة في تنفيذ أهداف "الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال ودعم الأسرة في مصر 2018-2025"، التي أطلقتها الوزارة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية وأكثر من 17 وزارة وجهة وطنية.
ودعا الوزير جميع الشركاء المحليين والدوليين إلى تعزيز التعاون لمواجهة هذه "الظاهرة العالمية".
جاء ذلك خلال كلمته اليوم في الاجتماع السابع للجنة التوجيهية الثلاثية لدعم تنفيذ "الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال" المنعقد بالقاهرة.
شارك في الاجتماع المهندسة مارجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن، والدكتورة مايا مرسي، والدكتورة سحر السنباطي، رئيس المجلس القومي للأمومة والطفولة، وإريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، إلى جانب عدد من ممثلي أصحاب الأعمال والعمال والجهات المعنية.
كما سبق الاجتماع لقاء ثنائي بين الوزير جبران والوفد المرافق له مع إريك أوشلان وفريق عمل مكتب المنظمة للتباحث بشأن الملفات المشتركة وخطة العمل المستقبلية.
وزير العمل: لدينا خطة لدعم الدور الرقابي والتوعوي لمواجهة "الظاهرة"
وفي كلمته، أشار وزير العمل محمد جبران خلال اجتماع "اللجنة التوجيهية" إلى أن اهتمام الدولة بحماية الأطفال يأتي ضمن إطار خطتها لتحقيق المزيد من الحماية الاجتماعية، وذلك من خلال المبادرات الرئاسية التي تنفذها الحكومة.
واستشهد بمبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان"، التي أُطلقت منذ أيام، وتهدف إلى الاستثمار في البشر، وتنمية مهارات المواطنين، وتقديم الخدمات لهم بشكل كريم، بالإضافة إلى توفير فرص عمل لائقة في بيئة عمل تلتزم بمعايير العمل الدولية.
وأوضح الوزير جبران أن من أبرز صفات بيئة العمل اللائقة هو الالتزام بالقوانين والتشريعات العادلة والمتوازنة، والخالية من أسوأ أشكال عمل الأطفال.
وأضاف أن الوزارة، بالتعاون مع شركاء محليين ودوليين، نجحت في تطوير أدوات وآليات لمواجهة هذه الظاهرة، من خلال برامج لبناء قدرات فريق عمل وحدة مكافحة عمل الأطفال بديوان عام الوزارة والمديريات، وتطوير منظومة حوسبة التفتيش.
كما أكد أهمية إعطاء الأولوية لقضية التدرج المهني في ضوء التشريعات الوطنية ومعايير العمل الدولية، ودعم الدور الرقابي والتوعوي لمواجهة هذه الظاهرة بالتعاون مع جميع الشركاء.
وفي هذا السياق، وجه الوزير الشكر إلى فريق عمل مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، والمجلس القومي للأمومة والطفولة، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، وكل أعضاء اللجنة التوجيهية التي تشكلت لدعم تنفيذ "الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال".
وتحدث وزير العمل، محمد سعفان، عن النتائج الإيجابية التي حققها التعاون مع منظمة العمل الدولية، وباقي الشركاء، في دعم "الخطة الوطنية"، خاصة "مشروع الإسراع بالقضاء على عمل الأطفال في سلاسل توريد القطن"، قائلًا إن الدولة حريصة على استكمال التعاون والمُضي قُدمًا في العمل المشترك.
وتحدث الوزير عن مشروعين سيتم تنفيذهما، بالتعاون مع فريق عمل منظمة العمل الدولية، الأول بعنوان "التمكين من خلال التعليم والتَعلُم في مصر"، والممول من الحكومة الإيطالية، ويهدف إلى تعزيز الجهود للاستمرار في تنفيذ "الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال في مصر" والثاني بعنوان "الإسراع بالقضاء على عمل الأطفال وتحسين ظروف العمل وتمكين الأسر في سلسلة توريد الياسمين في مصر"، ويهدف إلى الحد من عمل الأطفال من خلال تدابير الحماية، وتحسين ظروف العمل في سلسلة توريد الياسمين في مصر، بالشراكة مع مؤسسة العمل العادل.
وفي هذا السياق، أشار الوزير جبران إلى زيارته مع وزير التضامن الاجتماعي د. مايا مرسي وعدد من المسؤولين إلى قرية شبرابلولة بمحافظة الغربية، للتعرف ميدانيًا على ظروف العمل في قطاع الياسمين، وذلك لتشجيع الصناعات التصديرية في مجال المواد العطرية، والتأكيد على حرص الدولة المصرية على توفير بيئة عمل لائقة خالية من عمالة الأطفال.
وفي كلمته، أعرب إيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، عن تقديره الجهود المستمرة التي تبذلها اللجنة التوجيهية وأعضاء الخطة الوطنية. وأكد التزام منظمة العمل الدولية بتقديم الدعم الفني والمساعدة التقنية للحكومة المصرية لتحقيق أهداف الخطة.
كما شدد على أهمية توحيد الجهود وتقييم النتائج وزيادة العمل الاستباقي لضمان تجنب تكرار حوادث سابقة في بعض القطاعات.
وأوضح أن منظمة العمل الدولية توسع نطاق مشاريعها لمكافحة عمل الأطفال،وخاصة في سلاسل توريد الياسمين، مؤكدًا أن الأولويات يجب أن تكون واضحة للمرحلة المتبقية، مع اتخاذ خطوات استباقية لضمان التنفيذ الناجح للأهداف المشتركة.
وفي النهاية، أكد إيريك أن التزام مصر بمكافحة عمل الأطفال هو جزء من حركة عالمية أكبر تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة لعام 2030، خاصة الهدف الثامن الذي يدعو إلى تعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، والعمل اللائق للجميع.
ومن خلال العمل المشترك، تُثبت مصر نفسها كطرف أساسي في هذه المعركة العالمية ضد عمل الأطفال.
