"الحوار الوطنى": بعض توصياتنا لم ترد بفلسفتها ومضمونها فى مشروع قانون الإجراءات الجنائية رغم ضرورتها

قال مجلس أمناء الحوار الوطني، إنه ناقش في اجتماعه، اليوم، ما ورد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية من مواد ترتبط بملف الحبس الاحتياطي، مقارنة بما خلص إليه من توصيات، ووجد أن بعضًا من هذه التوصيات لم ترد، بفلسفتها ومضمونها في مشروع القانون، على الرغم من ضرورتها وأهميتها للمعالجة الشاملة والمطلوبة لكل التفاصيل الأساسية لهذا الملف.

وأضاف: "وهو ما دفع مجلس الأمناء إلى إعادة صياغة ما رأى ضرورته من توصيات لم ترد أو لم تكتمل في مشروع القانون، وسيقوم برفعها، بحسب القواعد التي تنظم الحوار الوطني منذ بدئه، لرئيس الجمهورية ليتخذ فيها ما يراه".

وأكد: "حرصه على التقدير والاحترام الكاملين لكل المؤسسات الدستورية للدولة، وفي هذا المقام مجلس النواب والقضاء بجميع جهاته وهيئاته، ولكل النقابات والهيئات الممثلة للتجمعات المهنية في مصر، وفي هذه الحالة نقابتيّ الصحفيين والمحامين ونادي القضاة، ويؤكد ثقته الكاملة في حُسن إدارة كل هذه المؤسسات والنقابات والهيئات، لأي اختلافات بينها حول مشروع القانون المطروح، وذلك ضمن التقدير والاحترام الراسخين فيما بينها، والتكامل بين الاختصاصات والأدوار التي يسندها الدستور والقانون لكل منها".