برلمانى: التيسيرات الضريبية تدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتشجع الاستثمار
أشاد النائب محمد البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، بإعلان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، عن حزمة التسهيلات الضريبية الجديدة، مؤكدًا أن هذا القرار سيترك أثرًا إيجابيًا كبيرًا على الأسواق ويخلق فرصًا جديدة للاستثمار في مصر، ما يسهم في إنعاش الاقتصاد الوطني، لافتًا إلى أنه تتضمن محاور وخطوات جادة تدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتشجع الاستثمار الأجنبي والمحلي.
تحقيق تقدم ملموس لصالح المواطنين
أضاف البدري، في تصريحات صحفية له اليوم، أن تصريحات رئيس الوزراء حول المؤشرات الاقتصادية، بما في ذلك التوقعات بتقليص معدل التضخم إلى 10% بنهاية 2025، تؤكد أن الحكومة تسير على الطريق الصحيح في معالجة المشكلات الاقتصادية السابقة وتحقيق تقدم ملموس لصالح المواطنين، خاصة في تقليص نسب التضخم.
أشار البدري إلى أن الرسائل التي نقلها وزير المالية لمجتمع المال والأعمال بشأن حزمة التسهيلات الضريبية تمثل بداية جديدة نحو تحسين العلاقة بين المستثمرين ومصلحة الضرائب، موضحًا أن الروتين والضرائب كانا يشكلان عائقًا كبيرًا لجذب الاستثمار، معربًا عن أن يُسهم النظام الضريبي المبسط والمُتكامل، الذي يشمل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، والفرى لانسرز، في تحفيز بيئة الأعمال وتحسين المناخ الاستثماري.
شدد البدري على أن الاستثمار يعد الحل الأمثل لتجاوز التحديات الاقتصادية، خاصة في ظل الأزمات الإقليمية وتأثيراتها على كافة المجالات، مؤكدًا أن الاستثمارات التي أدخلتها الحكومة ساهمت بشكل كبير في تحسين الوضع الاقتصادي من خلال توفير العملة الأجنبية وتعزيز العملة المحلية، ما ساعد في تقليص معدلات التضخم، وهو ما يُسعى لتحقيقه في إطار الجمهورية الجديدة.
كان أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، خلال مؤتمر صحفي عُقد أمس، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، عن حزمة التسهيلات الضريبية، بما تتضمنه من محفزات لمجتمع الأعمال، مؤكدًا أنها تُعد الانطلاقة الأولى فى مسار ضبط وتحسين العلاقة بين المستثمرين ومصلحة الضرائب، الذى يأتي ضمن أولويات السياسات المالية خلال المرحلة المقبلة، والهادفة لتنفيذ برنامج عمل الحكومة بمختلف أبعاده الاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك الإسهام في تذليل العقبات الضريبية أمام الأنشطة الاقتصادية وجهود رفع معدلات الإنتاجية، من أجل تعزيز بنية الاقتصاد الكلي، وتحسين هيكل النمو ليعتمد بشكل أكبر على الإنتاج والتصدير.
