الاستراتيجية المصرية للاستثمار
هناك اهتمام بالغ من الدولة المصرية بعملية جذب الاستثمارات داخل البلاد، بعد تهيئة كل الظروف المناسبة للمزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية. إضافة إلى أن هناك اهتمامًا بالغًا أيضًا بتشجيع دور القطاع الخاص المصرى فى كل عمليات التنمية التى تقوم بها الدولة.
ومن هذا المنطلق حدد المشروع الوطنى المصرى هدفًا رئيسيًا تمثل فى وضع استراتيجية وطنية للاستثمار حتى عام ٢٠٣٠. ومن أجل ذلك كان لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسى الذى عقده الأحد الماضى مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية. وقد طالب الرئيس بضرورة توفير كل الظروف الملائمة لجذب الاستثمارات وتشجيع الرخصة الذهبية وخلافها مما تعود آثاره على خدمة الاقتصاد الوطنى للبلاد.
والحقيقة أن مصر خلال الفترة الماضية قامت بدور فعال ومهم جدًا فى هذا الإطار، تمثل فى ضبط السياسة النقدية بشكل واضح وظاهر من أجل جذب الكثير من الاستثمارات. كما أن الدولة المصرية كانت حريصة كل الحرص خلال العشر سنوات الماضية على تهيئة كل الظروف لهذا الأمر المهم، ولذلك وجدنا الرئيس عبدالفتاح السيسى يطالب وزير الاستثمار بمنح المزيد من المزايا لكل من يريد الاستثمار وتوطين عمليات الصناعة تحديدًا، لما لهذا الأمر من ضرورة قصوى ومهمة من أجل جذب المزيد من الاستثمارات.
لقد اهتمت استراتيجية الاستثمار فى مصر بضرورة التوافق والانسجام بين جميع الأطراف المختلفة فى هذا الشأن، بحيث لا تعمل فى جزر منفصلة، كما كان متبعًا من ذى قبل. فهناك رؤية واضحة بالشراكة مع جميع الأطراف المختلفة المعنية من أجل تحقيق التقدم الملموس والواسع فى ملفى الاستثمار والتصدير.
ويتم ذلك من خلال وضع خطط موسعة لجذب الكيانات الاستثمارية الكبرى فى العالم للاستثمار داخل مصر، خاصة ما يتعلق بالقطاع الصناعى باعتباره القاطرة الحقيقية للنمو الاقتصادى. إضافة إلى أمر بالغ الأهمية وهو حرص الدولة المصرية على تعزيز ثقة المستثمرين فى الاقتصاد المصرى من منطلق استقرار السياسات النقدية والمالية، وتعزيز الالتزام بوثيقة ملكية الدولة التى تهدف إلى تقوية دور القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى وتوفير البيئة الاقتصادية الداعمة والجاذبة للاستثمارات. فضلًا عن فتح أسواق جديدة للتسويق بالتعاون والتنسيق مع المجالس التصديرية ومجالس الأعمال المشتركة.
ولم تغفل الاستراتيجية الوطنية للاستثمار أهمية زيادة المعدلات من خلال تشجيع القطاع الخاص المصرى والأجنبى، وضرورة الاهتمام بالرخصة الذهبية للمستثمرين خاصة فى القطاعات الرئيسية، وعلى رأسها الصناعة والطاقة الخضراء والنقل وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والزراعة والرعاية الصحية، بما يحقق ما تهدف إليه الدولة من التنمية الشاملة.
وبالفعل نجحت مصر فى جذب الكيانات الاستثمارية الكبرى كما حدث فى صفقة «رأس الحكمة» التى ستدر أرباحًا ضخمة تعزز الاقتصاد المصرى، وذلك بإدخال ١٥٠ مليار دولار على دفعات وتسلم الدولة ٣٥٪ من الأرباح، ما يوفر العديد من فرص العمل ويشغل القطاع الخاص. وبذلك تكون مصر قد بدأت فى جنى ثمار جهد امتد لعشر سنوات من تشييد بنية تحتية وتسهيل قوانين الاستثمار. وكان من أبرز النتائج انخفاض سعر الدولار فى السوق السوداء بعدما وصل لمستويات بشعة بسبب التجار الجشعين، رغم أن المشروع ما زال فى بدايته... وكل ذلك بفضل تركيز الاستراتيجية الوطنية للاستثمار على مواطن القوة للبلاد، ويتمثل الهدف العام للاستراتيجية فى زيادة حجم وكفاءة الاستثمارات من أجل تحفيز النمو الاقتصادى تماشيًا مع رؤية الدولة ٢٠٣٠ فى مختلف القطاعات ذات الأولوية، مع إسناد دور أكبر إلى القطاع الخاص المحلى والأجنبى.
وتشمل الاستراتيجية القطاعات ذات الأهمية الخاصة، مثل الطاقة الخضراء والتقنية والرعاية الصحية والتقنيات الحيوية والأنماط المتقدمة للتنقل والخدمات اللوجستية، إضافة إلى المحاور الأفقية التى تتقاطع مع جميع القطاعات، مثل الشركات الناشئة المبتكِرة وريادة الأعمال، والاهتمام بالاستثمار خاصة الصناعى هو البداية الحقيقية لوجود اقتصاد قوى.
