فاكسيرا: مصر ستحقق الاكتفاء الذاتى من اللقاحات والأمصال فى هذا الموعد
قال الدكتور شريف الفيل، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا"، إن الدولة تتجه لتحقيق الاكتفاء الذاتي من اللقاحات والأمصال، ليس من خلال "فاكسيرا" وحدها، لافتًا إلى أن القطاع الخاص أصبح يتجه لتصنيع اللقاحات والأمصال.
وأشار "الفيل"، في تصريحات لـ"الدستور"، إلى أنه سيكون هناك تكامل بين القطاع العام ممثلًا في شركة فاكسيرا، والمصانع الناشئة في القطاع الخاص لتغطية احتياج مصر من الأمصال واللقاحات وتصدير الفائض للخارج.
تحقيق الاكتفاء الذاتى من اللقاحات والأمصال
وأكد "الفيل" أن تلك الإجراءات ستؤدي إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من اللقاحات والأمصال بحلول 2030، لافتًا إلى أن العلاقة بين فاكسيرا وشركات القطاع الخاص تكاملية وليست تنافسية هدفها تقديم خدمة متميزة للمواطن المصري.
وأفاد بأن "فاكسيرا" تحظى بدعم كبير من جانب وزارة الصحة والسكان، حيث يتم الاعتماد على منتجات ومستحضرات شركة "فاكسيرا" لتغطية برنامج التطعيم الوطني، كما تحظى بدعم الهيئة العامة للشراء الموحد من خلال اعتمادها على "فاكسيرا" في توفيراللقاحات والأمصال المطلوب توفيرها بكل المحافظات، بالإضافة إلى دعم خاص من الدولة لتوفير كل المتطلبات التى تحتاجها فاكسيرا لاستمرار الإنتاج.
وكانت وزارة الصحة والسكان قد أعلنت عن اختيار الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "ڤاكسيرا" من قبل منظمة تنمية الاتحاد الإفريقي، لإجراء عملية تفتيش تجريبي لتدريب العاملين بالمنظمة.
يأتي ذلك في إطار التعاون بين الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "ڤاكسيرا"، ومنظمة تنمية الاتحاد الإفريقي، من خلال برنامج التنسيق التنظيمي للأدوية في إفريقيا، التابع للوكالة الإفريقية للأدوية (AMA).
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن منظمة تنمية الاتحاد الإفريقي وقع اختيارها على الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "ڤاكسيرا" نظرًا لالتزامها الشديد بمعايير الجودة، وامتثال الشركة لمتطلبات القارة الإفريقية من الأمصال واللقاحات.
وأشار "عبدالغفار" إلى أن هذا التعاون يهدف إلى تدريب العاملين بالمنظمة على مبادئ تقييم جاهزية المرافق الصيدلانية والبيولوجية لتلبية متطلبات التصنيع الجيد واختبار المبادئ التوجيهية والإجراءات التي وضعتها المنظمة الإفريقية للأدوية، لضمان فعاليتها وملاءمتها للتطبيق في القارة الإفريقية، انطلاقًا من حرص الدول المصرية على بناء القدرات التنظيمية في القارة.
