صدمة في المدارس الدولية.. كيف أربكت قرارات "التعليم" أولياء الأمور؟

في صراع النفوذ بين الخصوصية الأكاديمية وتعزيز الهوية الوطنية، وقف أولياء أمور طلاب التعليم الدولي كاللهب المشتعل أمام قرار وزارة التربية والتعليم بإلزام مدارسهم بتدريس اللغة العربية ومواد التربية الدينية والدراسات الاجتماعية، هذا القرار، الذي يجعل هذه المواد تمثل 20% من المجموع النهائي للطلاب، أثار موجة من الاحتجاجات والمخاوف بشأن مستقبل أبنائهم التعليمي.

"فانطلق أولياء الأمور يرددون عبارة "هذا قرار مدمر لطموحات أبنائنا"، في منشورات عديدة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وفي الأحاديث الجانبية بينهم، فقد رأوا في هذه الخطوة عبئًا إضافيًا على طلاب ينهكهم الجدول الدراسي المكثف بالأصل، فبالإضافة إلى المواد العلمية والأجنبية التي يدرسونها، سيضطرون الآن لتخصيص جهودهم لمواد الهوية القومية، مما قد يؤثر سلبًا على تنافسيتهم في الالتحاق بالجامعات الحكومية.

في ظل هذه المخاوف، صرخ أولياء الأمور بندائهم إلى وزارة التربية والتعليم، مطالبين بـ"مراعاة التوازن والعدالة" في التعامل مع طلاب المدارس الدولية، حتى لا يتأثر مستقبلهم التعليمي سلبًا، وفي السطور التالية تحدثنا مع عدد منهم للتعرف على سبب ثورتهم على تلك القرارات واقتراحاتهم لتقليل ضررها على أبنائهم.

فاطمة الرشيدي: يشكل تهديدًا لمستقبلهم الأكاديمي

"قرار فرض مادتَيْ التاريخ واللغة العربية على طلاب الدبلومة الأمريكية يشكل تهديدًا لمستقبلهم الأكاديمي"، هكذا عبرت السيدة فاطمة الرشيدي، إحدى أولياء أمور طلاب المدارس الدولية، عن استيائها من القرار الوزاري الأخير الذي يلزم طلاب الدبلومة الأمريكية بأداء مادتَيْ التاريخ واللغة العربية ضمن امتحانات الثانوية العامة، رغم أن هاتين المادتين غير مطلوبتين في شهادة الدبلومة الأمريكية ولا تدخلان في حساب مجموعها الكلي.

وأوضحت "الرشيدي"، في حديثها مع "الدستور"، أن هذا القرار يتعارض مع طبيعة الدبلومة الأمريكية، التي تعتبر شهادة دولية معترف بها عالميًا، ولا تشترط دراسة التاريخ واللغة العربية ضمن المواد الأساسية. وأضافت أن هذا الإلزام سيؤثر سلبًا على فرص قبول الطلاب في الجامعات الأجنبية، حيث أن العديد من هذه الجامعات لا تعترف بالمواد الإضافية التي لا تدخل في حساب مجموع الشهادة الدولية.
 

يب

وتساءلت: "كيف يمكن للدولة أن تجبر الطلاب على دراسة مواد لا علاقة لها بمستقبلهم الأكاديمي ولا تساهم في تطوير مهاراتهم؟"، مؤكدة أن هذا القرار يقلل من قيمة الشهادة الدولية ويضع عبئًا إضافيًا على الطلاب وأولياء الأمور.

وأشارت إلى أن هذا القرار سيؤدي إلى زيادة تكلفة التعليم الخاص، حيث ستضطر المدارس الدولية إلى تعديل مناهجها الدراسية لتشمل هاتين المادتين، مما سيؤدي إلى ارتفاع الرسوم الدراسية، داعية المسؤولين إلى إعادة النظر في هذا القرار، مؤكدة أن هذا القرار سيضر بمستقبل الطلاب المصريين الذين يسعون للحصول على تعليم عالمي.

رشا فاروق: القرار يتعارض مع طبيعة الدبلومة الدولية

انتقلنا بعد ذلك للحديث مع دكتورة رشا فاروق، صيدلانية وأحد أولياء الأمور المتضررين، عبرت عن استيائها من هذا القرار، مؤكدة أنه يمثل عبئًا إضافيًا على الطلاب الذين يدرسون بالفعل مناهج دراسية مكثفة ومتنوعة. وقالت "فاروق"، في حديثها مع "الدستور": "إن هذا القرار يتعارض مع طبيعة الدبلومة الدولية التي تهدف إلى إعداد الطلاب للالتحاق بالجامعات العالمية، حيث لا تشترط هذه الجامعات دراسة مواد محددة مثل التاريخ واللغة العربية، بل تركز على المهارات والكفاءات التي يكتسبها الطالب".

وأوضحت أن إلزام الطلاب بأداء مادتَي التاريخ واللغة العربية، وخاصة في نفس الفترة الزمنية التي يؤدون فيها امتحانات الدبلومة الدولية، سيؤدي إلى زيادة الضغط النفسي عليهم، وقد يؤثر سلبًا على أدائهم الأكاديمي، متسائلة: "كيف يمكن لطالب يدرس 10 مواد مختلفة أن يستوعب مادتَي التاريخ واللغة العربية في وقت قصير، خاصة وأن هذه المواد لا علاقة لها بمجال دراسته المستقبلي؟".

وتساءلت عن سبب استثناء الطلاب المصريين المقيمين بالخارج من هذه القاعدة، حيث إنهم يدرسون نفس المناهج الدراسية التي يدرسها الطلاب في المدارس الدولية داخل مصر، وهم أكثر أهلًا للحصول على استثناء. مؤكدة أن هذا القرار سيؤدي إلى زيادة تكاليف التعليم، حيث ستضطر المدارس الدولية إلى تعديل مناهجها الدراسية وتقديم دروس خصوصية إضافية للطلاب.

ودعت المسؤولين إلى إعادة النظر في هذا القرار، مؤكدة أنه يجب مراعاة الظروف الخاصة بالطلاب المصريين المقيمين بالخارج، وأن يتم توفير بدائل مناسبة لهم لأداء هذين الامتحانين، مثل إجرائهما في سفارات مصر بالخارج أو في مراكز الامتحانات المعتمدة.

علا عصام: عبء زائد وضربة لمستقبل أبنائنا

وتابعنا الحديث مع المهندسة علا عصام، إحدى أولياء أمور طلاب المدارس الدولية، التي أعربت عن استيائها الشديد من القرار الوزاري الذي يلزم طلاب الدبلومة الدولية بأداء مادتَي التاريخ واللغة العربية، مؤكدة أن هذا القرار يمثل عبئًا زائدًا على الطلاب، ويضر بمستقبلهم الأكاديمي.

وقالت "عصام"، في حديثها مع "الدستور": "إنني أشعر بالغضب والإحباط من هذا القرار، فابني يدرس 10 مواد مختلفة في السنة، ويواجه ضغوطًا دراسية كبيرة، فكيف يمكن أن نطلب منه دراسة مادتَيْ التاريخ واللغة العربية بنفس المستوى المطلوب من طلاب المدارس الحكومية؟".

وأوضحت أن الطلاب الذين يدرسون الدبلومة الدولية يتبعون منهجًا دراسيًا مكثفًا يركز على المهارات العلمية واللغوية، ويعدهم للالتحاق بالجامعات العالمية، مضيفة: "إن فرض تلك المواد سيشتت تركيز الطلاب ويقلل من فرص قبولهم في الجامعات المرموقة".

وأكدت أن هذا القرار يمثل انتقاصًا من حق أولياء الأمور في اختيار أفضل تعليم لأبنائهم، مشيرة إلى أن هناك العديد من التحديات التي تواجه الطلاب الذين يدرسون الدبلومة الدولية، مثل كثرة الامتحانات وضيق الوقت، مطالبة بضرورة إعادة النظر في هذا القرار، وإيجاد حلول بديلة، مثل السماح للطلاب بأداء هذين الامتحانين في نهاية دراستهم الثانوية، أو توفير برامج تعليمية مكثفة خلال العطلات الصيفية، مؤكدة أن هدفها ليس التهرب من المسؤولية الوطنية، ولكنها تسعى إلى توفير أفضل فرص تعليمية لأبنائها، وتمكينهم من تحقيق أحلامهم.
مروة رضا: له آثار سلبية على مستقبلهم الأكاديمي

وفي الأخير، تحدثنا مع مروة رضا، إحدى أولياء أمور الطلاب في المدارس الدولية ومقيمة بالسعودية، فقالت: "ابنتي ستكون ضمن أول دفعة يُطبق عليها هذا القرار، ونحن في السعودية ملتزمون بدراسة مواد الهوية السعودية منذ الصفوف الإبتدائية، حيث يدرس طلابنا اللغة العربية والدراسات الاجتماعية والدين الإسلامي، وهي مواد معتمدة من وزارة التعليم السعودي، ورغم ذلك، فإن إضافة مواد الهوية المصرية لمجموع درجاتهم يُشكل عبئًا إضافيًا كبيرًا".

وأشارت "رضا"، في حديثها مع "الدستور"، إلى أن النظام المصري يتطلب من طلاب النظام البريطاني اجتياز 8 مواد على الأقل، مقارنة بخمس إلى ست مواد في معظم دول العالم، مما يجعل من الصعب تحقيق نتائج مرتفعة تمكنهم من التنافس على المقاعد الجامعية، متسائلة: "كيف يمكن لطالب لم يدرس مواد مثل التاريخ من قبل أن يحقق 100% في هذه المواد؟ في الوقت الذي تطلب فيه وزارة التعليم السعودية منا اجتياز ثلاثة مواد هوية سعودية، تُضيف مصر مادتين أخريين".

وأضافت: "الطلاب في المدارس الدولية يعانون من ضغوط كبيرة بالفعل، حيث يعتبر تحقيق درجات تتراوح بين 8 و9 في المواد الأساسية إنجازًا كبيرًا، ورغم ذلك، تُطلب منهم الآن دراسة مواد جديدة بالكامل في وقت حرج من حياتهم التعليمية".

وتابعت: "نحتاج إلى خطة واضحة وتوضيحات حول كيفية تنفيذ هذا القرار، خاصة أن ابنتي مُلزمة بتحقيق درجات عالية جدًا لتتمكن من التنافس على نسبة 5% فقط من مقاعد الجامعات الحكومية، مناشدة الوزارة بإعادة النظر في هذا القرار أو تأجيله لطلاب المراحل الإبتدائية حتى يتسنى لهم التأقلم مع هذه التغييرات، مشيرة إلى أن تطبيقه على الطلاب في مرحلة الثانوية الآن سيكون له آثار سلبية على مستقبلهم الأكاديمي.

إنفوجراف

وفيما يلي نعرض انفوجراف يوضح نسبة زيادة مصروفات المدارس الدولية، وهي أحدث ما تم الإعلان عنه للعام الدراسي 2023-2024: