"تشريعية البرلمان" تواصل مناقشتها مشروع قانون الإجراءات الجنائية اليوم
تواصل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اجتماعاتها، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي؛ لمناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي أعدته اللجنة الفرعية.
وخلال اجتماع الأمس عقّب رئيس لجنة حقوق الإنسان على بعض الادعاءات التي أثارها البعض حول مشروع القانون، مؤكدًا عدم صحة ما ورد بها، وأن مشروع القانون يتوافق مع الضمانات التي كفلها الدستور، كما يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأشاد وزير الشئون النيابية والقانونية، المستشار محمود فوزي، باستيعاب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية كافة الآراء والمقترحات المقدمة من الجهات المختلفة، معتبرًا ذلك تنوعًا في الرؤى ويصب في المصلحة العامة للمجتمع.
رؤية نقابة المحامين فى القانون
من جهته، أعرب عبدالحليم علام، نقيب المحامين، عن شكر وتقدير نقابة المحامين للجنة الشئون الدستورية والتشريعية واللجنة الفرعية المنبثقة عنها، مشيدًا بمساعي مجلس النواب الحثيثة لإخراج هذا القانون إلى النور، ومؤكدًا حق مجلس النواب الأصيل في التشريع.
وأشاد باتساع صدر اللجنة في الاستماع إلى جميع الرؤى الخاصة بمشروع القانون، مبديًا اعتذاره عما صدر من عبارات من بعض الزملاء المحامين لم تُرضِ لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومؤكدا عدم الحديث عن عوار دستوري ولكن كان هناك بعض التخوفات من شبهة عدم الدستورية فقط، والهدف منها إزالة اللبس الذي شاب بعض الأمور، مشيرًا إلى تفهمه فلسفة مشروع القانون وإعادة ضبط المقترحات المقدمة من النقابة.
وفي ذات السياق، وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية خلال اجتماع أمس على بعض المقترحات المقدمة من نقابة المحامين وعدد من السادة النواب أعضاء اللجنة، أبرزها استبدال عبارة (المساءلة التأديبية) بدلا من (المحاكمة التأديبية) للمحامي إذا تخلف عن الدفاع عن المتهم، ولم يندب محام غيره للدفاع، الواردة في المادة ٣٥٦ من مشروع القانون، وإضافة عبارة (مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية) إلى المادة ٣٦٨ من مشروع القانون الخاصة بحرمان المحكوم عليه بالإدانة غيابيا من التصرف في أمواله أو إدارتها، كما وافقت اللجنة على حذف المادة ٢٦٧ من مشروع القانون لما أثارته من لبس لدى السادة الصحفيين والإعلاميين.
