برلمانى: لم نكن نؤيد تعديل قانون الإجراءات الجنائية بل صياغة قانون جديد
قال محمد عبدالعزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن تاريخ صدور قانون الإجراءات الجنائية القديم رقم 150 يرجع لعام 1950، خلال فترة إصدار دستور 1923، وتغير على هذا القانون العديد من الدساتير منها 71، و2012 و2014، بالإضافة إلى الإعلانات الدستورية التي كانت في الستينيات، مشيرًا إلى أن هذا القانون كُتب في العصر الملكي وكان يناسب تلك الفترة، إذ كان علم الجريمة نفسه مختلف عن الموجود حاليًا في العصر الحديث الذي يشهد تطورًا كبيرًا.
معايير حقوق الإنسان والمحاكمة العادلة تطورت
وأضاف "عبدالعزيز"، خلال حواره عبر القناة الأولى والفضائية المصرية: "في العصر الحديث، تطورت معايير حقوق الإنسان والمحاكمة العادلة، لذلك أصبح من الضروري إصدار قانون يعبر ويتناسب مع دستور 2014 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والضمانات الجديدة وعلم مكافحة الجريمة بشكل جديد".
وتابع: "وبناءً على ما سبق، لم نكن نؤيد تعديل قانون الإجراءات الجنائية بل صياغة قانون جديد بفلسفة مختلفة تتسق مع الدستور الحالي ومجريات العصر الحالي بكل ما يحمله من ضمانات لمحاكمة عادلة ومنصفة وتتواكب مع معايير حقوق الإنسان وحق المجتمع في مكافحة الجريمة في الوقت ذاته".
