رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القليوبية يتفقدان تطورات التصالح على المخالفات

وزيرة التنمية المحلية
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القليوبية يتفقدان ملف التصالح

تفقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، المركز التكنولوجي بديوان عام المحافظة لمتابعة سير العمل به واستقبال طلبات المواطنين الراغبين في التصالح على مخالفات البناء وفقًا للقانون الجديد رقم 187 لسنة 2023 وتطبيق لائحته التنفيذية.

وخلال الحديث مع المختصين بالمركز استفسرت الدكتورة منال عوض حول الخدمات والتسهيلات المقدمة للمواطنين فيما يخص طلبات التصالح، وتذليل أي عقبات أمامهم لنهو الإجراءات المتعلقة بالتصالح في مخالفات البناء.

وخلال تفقد وزيرة التنمية المحلية للمركز تعرفت على الموقف التنفيذي لعدد طلبات التصالح على مستوى المحافظة، فيما يتعلق بشهادات البيانات وإجمالي الطلبات المقدمة، والتي تمت معاينتها والمعاينات المُسجلة على المنظومة وردود الجهات المعنية عليها.

وناشدت الدكتورة منال عوض المواطنين بأهمية استثمار هذه الفرصة التي أتاحتها الدولة والرئيس عبدالفتاح السيسى لإنهاء إجراءات التصالح في مخالفات البناء المتنوعة وتقنين أوضاعهم للحفاظ على ثروتهم العقارية، ووجهت القيادات المحلية بالمحافظة على ضرورة التعاون مع المواطنين من خلال شرح المستندات والشروط التي نصت عليها اللائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد، والتي يجب توافرها للتصالح وتقنين الأوضاع في مخالفات البناء.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية على أهمية دور المراكز التكنولوجية بالمحافظات في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في جميع المحافظات، وضمان جودة وسرعة تلك الخدمات بما يحقق رضاهم عنها، لافتة إلى أن مشروع التحول الرقمي الذي تنفذه الحكومة يحظى باهتمام كبير من الرئيس عبدالفتاح السيسي لما يمثله من أولوية فى خطط واستراتيجيات الدولة المصرية، خاصة عقب الانتقال الرسمي للعاصمة الإدارية الجديدة، لدوره الحيوي في عملية التنمية الاقتصادية وتوفير الخدمات للمواطنين بأسلوب ميسر وبسيط مع رفع كفاءة العاملين والارتقاء بالكوادر البشرية.

ومن جانبه أشار محافظ القليوبية إلى أنه تم تطوير ورفع كفاءة المركز التكنولوجي بالديوان العام وربطه بالوحدات المحلية خلال شبكة واحدة لتقديم كل الخدمات للمواطنين بكل القطاعات، في تجربة هي الأولى من نوعها على مستوى الجمهورية، ضمن خطة التحول الرقمي للحكومة المصرية، والتي تعتمد على تكنولوجيا المعلومات وتبسيط الإجراءات وتقليص زمن تقديم الخدمات للمواطنين.